شرائط سقوط خيار غبن
اصل بحث را در این خیار باید جستجو نمود. در این‌که مغبون بعد از اطلاع از غبن، خیار خود را اسقاط کند سخنی نیست. اشکال از آن جا آغاز خواهد شد، که در ضمن عقد کافة خیارات اسقاط شده باشد یا به تصریح خیار غبن را ساقط کرده باشند. اشکال آنگاه غامض‌‌تر می‌گردد، که در ضمن عقد تأکید شده باشد که طرفین خیار غبن فاحش را نیز ساقط کرده باشند، در این اواخر قرارداد‌های فراوانی دیده شده است که حتی پا فرا‌تر نهاده و کلیه خیارات، حتی خیار غبن فاحش، بل افحش را نیز ساقط کرده‌اند؟ در این موارد آیا خیار ساقط است؟
برخی حقوق‌دانان معتقدند، در مواردی که اسقاط خیارات شده است این موضوع منصرف از غبن فاحش است. غبن خارج از حدود متعارف و چند برابر معمول داخل در تراضی طرفین نیست و شامل اسقاط کافة خیارات نیست.برخی حقوق‌دانان نیز با استناد به ظاهر مادة 448 این شرط را صحیح می‌دانند
در شرح عدم اشتمال شرط اسقاط کافة خیارات به غبن فاحش آوردهاند:
«… به عبارتی «موضوع اسقاط» غبن متعارف است و اگر کسی به «غبن فاحش» دچار شود، در موضوع اسقاط اشتباه کرده و در اعمال حقوقی یک جانبه نیز قاعدة اشتباه جاری است» در این موارد می‌توان قائل شد که اگر تفاوت قیمت پرداخت شود، شرط سقوط خیار نافذ و خیار ساقط است.
1- تأخير در اجراي خيار
خيار غبن يك خيار فوري است و بايد بعد از علم به آن ، آنرا اجرا كرد وتأخير موجب سقوط خيار غبن مي شود ماده 420 قانون مدني مقرر مي دارد : « خيار غبن بعد از علم به آن فوري است » ولي تا چه زماني بايد اين خيار را اجرا كند ؟ به عبارت ديگر مهلت اجراي آن تا چه زماني است ؟ «خيار غبن از خيارات فوري است و مغبون بعد از آگاهي از غبن مي بايست ظرف مدت معقولي كه از نظر عرف مغاير با فورّيت نباشد اقدام به اعمال خيار نمايد و گذشت زمان باوصف آگاهي از غبن موجب سقوط خيار غبن مي گردد».
شيخ انصاري در مكاسب آورده : « اختلف اصحابنا في كون هذا الخيار علي الفور او التراخي علي قولين :…» (اصحاب ما در اينكه آيا اين خيار-غبن- فوري است يا نه اختلاف كرده اند كه در ادامه بعد از بحث هاي فراوان و استدلال هاي آن قائل به فوريت خيار غبن مي شوند ولي مي فرمايند كه اين فوريت بايد طوري باشد كه موجب ضرر نشود اگر ادعاي جهل به خيار شد بهتر است كه قبول شود.
2- اِسقاط ضمن عقد
مي توان در ضمن عقد سقوط خيار غبن را مانند ساير خيارات شرط كرد : «خيار غبن را مي توان ضمن عقد ساقط نمود ولي اگر مغبون بتواند اثبات كند كه منظور از اِسقاط غبن تفاوت قيمت تاحد مشخصي بوده در حالي كه تفاوت ارزش بيش از حد مورد نظر مي باشد خيار غبن دوباره براي او ايجاد مي گردد»
نكته : در صورتي كه خيار غبن به ميزان فاحش هنگام عقد ساقط شود و پس از معامله معلوم شود كه غبن افحش بود مغبون حق فسخ معامله را خواهد داشت به اين دليل در دفاتر اسناد رسمي هنگام ثبت معاملات به منظور مسدود كردن هرگونه راهي جهت انحلال به روش گذشته قيد مي شود با اِسقاط كافه اختيارات ولو خيار غبن فاحشاً كان او افحش.
3- علم به قيمت اصلي هنگام معامله
بديهي است چنانچه مغبون در حين عقد از ارزش واقعي مال مطلع باشد ادعاي غبن او پس از معامله قابل پذيرش نيست : « در صورتي كه مغبون هنگام معامله از قيمت مورد معامله باخبر بوده و با اين حال معامله كرده خيار غبن نخواهد داشت زيرا با آگاهي برقيمت حقيقي مورد معامله خود اقدام به ضرر خويش كرده و غبن در اين مورد منتفي است » در همين مورد ماده 418 قانون مدني مقررمي دارد كه : « اگر مغبون در حين معامله ، عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت »
اول: صحت شرط و سقوط خیار:
دلائل این قول را می‌توان این‌گونه برشمرد:
– المؤمنون عند شروطهم؛ و اطلاق این دلیل.
– اصل رکین اصالت اللزوم
– نبود خیار غبن در نظام‌‌های حقوقی کامنلو و اقتصاد بازار باز.
– اطلاق مادة 448 قانون مدنی
دوم: بطلان شرط و جاری بودن حق فسخ
دلایل این قول را می‌توان این‌گونه دسته‌بندی نمود:
– این شرط خلاف عقل سلیم و غیرعقلایی است.
– اشخاص در ضرر زدن به خود آزاد نبوده و قطعاً این شرط ضرر زدن به خود است.
– ظاهر شرط اسقاط خیار غبن است، ولی باطن آن تجویز تدلیس است و به همان دلایلی که در رد امکان اسقاط خیار تدلیس بیان شد، می‌توان در رد امکان اسقاط این خیار نیز تمسک نمود. در ضمن این امر خلاف اخلاق حسنة مندرج در مادة 960 ق.م است
– معامله غرری می‌گردد.
رابطه خیار غبن با قاعده لاضرر:
برخی از فقها برای اثبات خیار غبن به‌قاعده لاضرر استدلال کرده‌اند و برخی دیگر، این قاعده را قوی‌ترین دلیل برای ثبوت خیار غبن می‌دانند . عده‌ای از فقها نیز اعتقاد دارند که دلیل خیار غبن، منحصراً قاعده لاضرر است کیفیت استدلال برای خیار غبن به شرح ذیل است:
برای معامله غبنی، سه صورت می‌توان تصور کرد:
فرض اول:
چنین معامله‌ای باطل است. باید گفت این احتمال صحیح نیست چراکه رضایت به اصل تجارت وجود دارد و فقدان وصف تساوی در مالیت خللی به صحت معامله وارد نمی‌کند.
فرض دوم:
چنین معامله‌ای محکوم به صحت و لزوم است. این احتمال با قیاس زیر باطل می‌شود:
صغری:
لزوم معامله غبنی و عدم تسلط مغبون بر فسخ معامله، ضرر محسوب می‌شود.
کبری:
طبق قاعده لاضرر، حکم ضرری نفی‌شده است؛ درواقع شارع مقدس حکمی را که ضرری باشد تشریع نکرده است ونیز شارع به احدی اجازه نداده است که بی‌جهت به دیگران ضرر وارد کند. درنتیجه تصرفات او را علیه دیگران امضا نکرده است؛ بنابراین وجهی برای حکم به لزوم معامله نیست چرا که شکی نیست که لزوم بیع غبنی، مستلزم ضرر است لذا از احکام شرعی نیستبه‌بیان‌دیگر سبب ضرر، تملیک مبیع یا تملک ثمن نیست بلکه ضرر ناشی از لزوم عقد است
فرض سوم:
معامله غبنی صحیح و غیر نافذ است و مغبون حق فسخ دارد. با توجه به ابطال دو فرض قبل، این فرض متعین می‌شود. این استدلال نه‌تنها تزلزل و خیاری بودن را در بیع غبنی اثبات می‌کند بلکه در هر معامله‌ای که لزوم، ایجاد ضرر می‌کند، تزلزل را ثابت می‌نماید؛ خواه در معامله غبن باشد یا نباشد، خواه معامله بیع باشد یا غیر بیع باشد
نتایج:
- غبن در لغت به معنای خدعه و نیرنگ است و در اصطلاح فقها به معنای تملیک مال به بالاتر از قیمتی که معمول است، می‌باشد.
- وجود غبن فاحش و جهل مغبون دو شرط اساسی برای تحقق خیار غبن است.
- با توجه به اشکالاتی که به مدرک بودن آیه و روایات حرمت غبن، وارد شده است باید بگوییم که مدرک خیار غبن روایات تلقی رکبان و تخلف از بنای عقلا و شرط ضمنی است.
- قاعدة لاضرر تنها نفی حکم می‌کند و لزوم را برمی‌دارد اما اثبات خیار نمی‌کند؛ لذا نمی‌توان خیار غبن را به وسیلة این قاعده اثبات کرد.