مدرک خیار غبن
1) آیه تکون تجارة عن تراضٍ
برخی از فقها (اردبیلى 1403 ج 8: 403؛ طباطبایی حائرى 1418 ج 8: 304 ) که طلایه‌دار آنها علامه است، مدرک خیار غبن را نفی اکراه و تراضی دانسته‌اند و برای اثبات آن به آیه «تجارة عن تراض» استناد کرده‌اند با این بیان که اگر مغبون به غبن آگاه شود راضی به معامله نمی‌شود (علامه حلّى 1414 ج 11: 68) اشکالی که در ابتدای امر به نظر می‌رسد این است که با استدلال علامه، معامله غبنی، باطل می‌شود نه اینکه خیاری باشد. به همین دلیل برخی از فقها به‌صراحت قائل شدند که این آیه دلالت بر خیار غبن ندارد .
البته اکثر فقهای بعد از ایشان درصدد توجیه سخن علامه برآمدند و به‌طورکلی به دو بیان، استدلال علامه را توجیه و تفسیر کرده‌اند:
- تقریر اول استدلال
شخص مغبون به خیال آنکه فلان متاع، صد درهم ارزش دارد و قیمت آن مساوی با صد درهم است و متاع معنون به وصف عدم نقصان مالیتی است، راضی شده و اقدام به معامله کرده است. ولی وقتی فهمید که آنچه را از فروشنده دریافت نموده است، فاقد وصف مذکور است و به‌اندازه مبلغی نیست که به او پرداخته است؛ قطعاً راضی نیست که عوض پولش همین کالای کم‌ارزش باشد؛ اما ازآنجایی‌که وصف عنوانی مفقود، از اوصافی که رکنیت در عقد دارند و تخلف از آنها باعث بطلان عقد می‌شود، نیست؛ حکم به صحت معامله می‌کنیم و ثبوت خیار به‌این‌علت است که لزوم چنین بیعی، الزام مغبون به چیزی است که بدان راضی نیست؛ که این الزام با لاضرر برداشته می‌شود .
در واقع رضایت مغبون به شراء، به دو رضایت منحل می‌شود:
- رضایت به شراء عین خارجی. چنین رضایتی در صحت معامله معتبر است.
- رضایت به خرید این عین به وصفی که ارزش آن ـ مثلاً ـ دو درهم باشد. این رضایت در لزوم بیع معتبر است. در اینجا صفت مفقود از صفاتی است که رضایت دوم به آن تعلق‌گرفته است لذا موجب عدم لزوم معامله و اثبات خیار می‌شود .
- تقریر دوم استدلال
آیه بر این مطلب دلالت دارد که هر آنچه متعاقدین در آن تراضی دارند، مورد امضای شارع است در معامله غبنی طرفین در مورد اصل معامله تراضی دارند اما در لزوم بیع تراضی ندارند؛ لذا لزومی که طرفین به آن راضی نیستند، مورد امضای شارع نیست بلکه به‌مقتضای حصری که در آیه وجود دارد، شارع از تملک بدون تراضی نهی کرده است؛ بنابراین معامله لزوم ندارد اما اصل معامله غبنی که تراضی در موردش وجود دارد، صحیح است. لازم به ذکر است که این آیه زمانی دلالت بر مطلوب دارد که استثناء آن منقطع باشد چراکه در این صورت این آیه، همان‌طور که دلالت می‌کند بر اعتبار آنچه در موردش تراضی وجود دارد، دلالت می‌کند بر عدم اعتبار آن مواردی که تراضی در موردشان وجود ندارد
2) روایات
1) برخی از فقها از جمله امام خمینی برای اثبات خیار غبن به روایات تلقی رکبان استدلال کرده‌اند که از قرار ذیل است.
- عَنْهُ(ص) أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّی الرُّکْبَانِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ص) هُوَ أَنْ تَلَقَّى الرُّکْبَانَ لِتَشْتَرِیَ السِّلَعَ مِنْهُمْ خَارِجاً مِنَ الْأَمْصَارِ لِمَا یُخْشَى فِی ذَلِکَ عَلَى الْبَائِعِ مِنَ الْغَبْنِ وَ یُقْطَعُ بِالْحَاضِرِینَ فِی الْمِصْرِ عَنِ الشِّرَاءِ إِذَا خَرَجَ مَنْ یَخْرُجُ لِتَلَقِّی السِّلَعِ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَیْهِمْ
- أَنَّهُ (ص) نَهَى عَنْ تَلَقِّی الرُّکْبَانِ وَ قَالَ مَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُهَا بِالْخِیَارِ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ .
ممکن است دو اشکال متوجه این روایات باشد: اولاً سند این روایات ضعیف است؛ ثانیاً این روایات خیار غبن را ثابت نمی‌کند بلکه خیار تلقی را که مختص اهل سنت است بیان می‌کند. امام خمینی در پاسخ به این اشکالات می‌فرمایند: ضعیف بودن سند را قبول می‌کنم اما ضعف دلالتی این روایات را نمی‌پذیرم؛ زیرا اولاً در روایت اول داشتن خیار منوط به رفتن به بازار شده است چرا که در این صورت مغبون علم به قیمت واقعی پیدا می‌کند در حالی که اگر خیار برای نفس تلقی باشد مناسبتی بین موضوع و حکم وجود ندارد. ثانیاً در روایت دوم «یُقْطَعُ بِالْحَاضِرِینَ» ربطی به خیار صاحب کالا ندارد بلکه باید بگوییم اگر غبن نباشد، جعل خیار لغو است؛ زیرا به ندرت اتفاق می‌افتد که در صورت مساوی بودن قیمت معامله با قیمت بازار، بایع معامله را فسخ کند.
2) برخی از روایات دلالت بر حرمت غبن دارندکه به شرح ذیل است:
- غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ سُحْتٌ
- غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ
- غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا
باید بگوییم که این روایات نیز دلالت بر خیار غبن نمی‌کند؛ زیرا در دو روایت اول غبن با فتح باء است و در حرمت خیانت در مشاوره ظهور دارد در مورد روایت سوم نیز امام خمینی می‌فرمایند از این روایت می‌توان دو برداشت کرد که هیچ کدام ربطی به خیار غبن ندارد . ممکن است مراد این باشد که گول زدن کسی که به تو اطمینان کرده است؛ مانند ربا حرمت شدید دارد، ممکن است مراد از غبن، زیادت حاصله در بیع غبنی باشد که در این صورت تشبیه آن به ربا دلالت بر بطلان دارد.
3) تخلف از بنای عقلا و شرط ضمنی
یکی از اغراض نوعی در معاملات معاوضی، بنای عقلاست بر اینکه در هنگام تبدیل و معاوضه، مالیت مال خود را حفظ کنند و آنچه را که از لحاظ قیمت مساوی با کالایشان است، بگیرند. چنین التزامی اگرچه در عقد مذکور نیست، اما از قیود مفهومی است که قرائن لفظیه یا حالیه بر آن دلالت می‌کند در واقع چانه‌زنی در بیع شاهد بر این است که مشتری به‌زعم تساوی ارزش دو عوض، اقدام به خرید کرده است. این شرط ضمنی ارتکازی در جمیع معاملات وجود دارد و نیازی نیست که در عقد ذکر گردد برخی از فقها تخلف از شرط ضمنی را علت ثبوت خیار می‌دانند و با تشکیل صغری و کبری به اثبات خیار غبن پرداخته‌اند.
صغری:
زندگی اجتماعی، تبادل و تعامل با یکدیگر را اقتضا می‌کند. بنای متعاقدین در این معاملات بر تساوی عوضین در مالیت است و از آنجاکه این بنا به‌حسب عرف، نوعی است، گویی عقد با اشتراط بر تساوی در مالیت جاری‌شده است به فرضی که اگر مغبون علم به عدم‌تساوی پیدا می‌کرد، راضی به معامله نمی‌شد.
کبری:
تخلف از این بنا موجب عدم تراضی به این معامله می‌شود، اما ازآنجاکه در باب معامله فضولی و مکره ثابت شد که اجازه لاحق عین اجازه سابق است، بنابراین تخلف از این بنای عرفی باعث بطلان بیع نمی‌شود؛ در نتیجه برای مغبون اختیار فسخ یا امضا وجود دارد.
رابطه خیار غبن با قاعده لاضرر:
برخی از فقها برای اثبات خیار غبن به‌قاعده لاضرر استدلال کرده‌اند و برخی دیگر، این قاعده را قوی‌ترین دلیل برای ثبوت خیار غبن می‌دانند . عده‌ای از فقها نیز اعتقاد دارند که دلیل خیار غبن، منحصراً قاعده لاضرر است
کیفیت استدلال برای خیار غبن:
برای معامله غبنی، سه صورت می‌توان تصور کرد:
فرض اول:
چنین معامله‌ای باطل است. باید گفت این احتمال صحیح نیست چراکه رضایت به اصل تجارت وجود دارد و فقدان وصف تساوی در مالیت خللی به صحت معامله وارد نمی‌کند.
فرض دوم:
چنین معامله‌ای محکوم به صحت و لزوم است. این احتمال با قیاس زیر باطل می‌شود:
صغری: لزوم معامله غبنی و عدم تسلط مغبون بر فسخ معامله، ضرر محسوب می‌شود.
کبری: طبق قاعده لاضرر، حکم ضرری نفی‌شده است؛ درواقع شارع مقدس حکمی را که ضرری باشد تشریع نکرده است ونیز شارع به احدی اجازه نداده است که بی‌جهت به دیگران ضرر وارد کند. درنتیجه تصرفات او را علیه دیگران امضا نکرده است؛ بنابراین وجهی برای حکم به لزوم معامله نیست چرا که شکی نیست که لزوم بیع غبنی، مستلزم ضرر است لذا از احکام شرعی نیست به‌بیان‌دیگر سبب ضرر، تملیک مبیع یا تملک ثمن نیست بلکه ضرر ناشی از لزوم عقد است
فرض سوم:
معامله غبنی صحیح و غیر نافذ است و مغبون حق فسخ دارد. با توجه به ابطال دو فرض قبل، این فرض متعین می‌شود. این استدلال نه‌تنها تزلزل و خیاری بودن را در بیع غبنی اثبات می‌کند بلکه در هر معامله‌ای که لزوم، ایجاد ضرر می‌کند، تزلزل را ثابت می‌نماید؛ خواه در معامله غبن باشد یا نباشد، خواه معامله بیع باشد یا غیر بیع باشد