شرائط اثبات و ملاک فاحش بودن خيار غبن

شرائط اثبات خيار غبن

1- عدم تعادل بين قيمت ها

لازم است كه اولاً غبن موجود باشد يعني بين قيمت معامله شده و قيمت اصلي تعادل نباشد وتفاوت قيمت وجود داشته باشد وگرنه از اول خيار غبن تصور ندارد امّا در اينكه اين عدم تعادل به چه ميزان باشد در جاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

2- جهل به قيمت اصلي

در صورتي خيار غبن ثابت است که شخص معامله کننده در هنگام معامله به قيمت اصلي جاهل باشد و نداند که قيمت اصلي به چه مقدار است : « خيار غبن در صورتي موجود مي شود که مغبون حين معامله جاهل به قيمت عادله مبيع در بازار باشد و اِلّا هرگاه عالم به قيمت عادله بوده ولي به جهتي از جهات به کمتر ا ز آن معامله نموده است طبق ماده 418 قانون مدني خيار فسخ معامله را نخواهد داشت بنابراين هرگاه کسي در نتيجه اضطرار و پريشاني با علم به قيمت اصلي مال خودرا چندين برابر کمتر از قيمت بفروشد نمي تواند باستناد به خيار غبن بيع را فسخ نمايد » در صورتي كه ادعا شود كه مغبون در حين معامله به قيمت اصلي آگاه بوده طرف مقابل بايد ثابت كند : «دليل اينكه مغبون در هنگام عقد از قيمت واقعي اطلاع داشته است برعهده طرف مقابل مغبون است».

3- فاحش بودن غبن

گفته شد كه براي ثبوت خيار غبن بايد عدم تعادل بين قيمت اصلي و قيمت معامله شده موجود باشد ولي اين عدم تعادل كلي و مطلق است و شامل هر عدم تعادلي مي شود يا نه موضوع بحث اين قسمت اين مطلب است : در قانون مدني ماده 416 آمده است : «هريك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ كند».

 

ملاك فاحش بودن غبن

1. در فقه اماميه :

در اين باب در مكاسب شيخ انصاري ملاك فاحش بودن غبن در يك سوم و يك چهارم قيمت را قبول دارد و در يك پنجم را بصورت مشكوك آورده ولي قبول آن را بعيد ندانسته است : « الشرط كون التفاوت فاحشاً فالواحد بل الاثنان في العشرين لايوجب الغبن وحده عندنا … والظاهر انّه لا اشكال في كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً نعم الاشكال في الخمس و لا يبعد دعوي عدم مسامحه الناس فيه كما سيجيء التصريح » ( شرط ثبوت غبن تفاوت فاحش است و به صرف يك بيستم و بلكه دو بيستم ثابت نمي شود … ظاهراً در فاحش بودن تفاوت در يك سوم و يك چهارم شكي نيست و شك در مورد يك پنجم است وبعيد نيست كه ادعاي نبود مسامحه عرف را بكنيم.

 

2. در قانون :

درتشخيص اينكه آيا غبن فاحش است يا نه در قانون مدني قبل از اصلاح و بعد از اصلاح در سال 1360 اختلاف وجود دارد در اينجا سعي مي كنيم كه هر دو ملاك را بياوريم :

الف : قانون مدني قبل از اصلاح :

در ماده 417 سابق دو ملاك براي فاحش بودن غبن پيش بيني شده بود :

1- ملاك يك پنجم :

« ماده 417 سابق قانون مدني ضابطه اجمالي از اختلاف قيمت و غبن را به اين ترتيب بيان مي كرد :

– اگر غبن به مقدار يك پنجم قيمت يا بيشتر باشد فاحش است

– … مثلاً اگر شخصي كتابي را كه 75 تومان ارزش دارد به 100 تومان بخرد در اين معامله مغبون شده است زيرا اختلاف قيمت كه عبارت از بيست و پنج تومان است نسبت به مجموع يعني 100 تومان نسبت به يك چهارم است كه اين رقم بيش از يك پنجم قيمت است ولي اگر شخص همين كتاب را به مبلغ 80 تومان خريداري كند چون نسبت اختلاف قيمت يك شانزدهم است و از حد نصاب مذكور در ماده كمتر است … به اين صورت خيار غبن ثابت نمي شود » نكته : بايد دانست كه منظور از يك پنجم چيست ؟ آيا منظور يک پنجم قيمت اصلي است يا يک پنجم قيمت ايکه معامله صورت گرفته است ؟

 

در اينجا دوبرداشت قابل تصور است :

برداشت اول يک پنجم قيمت معامله شده :

اين برداشت را مي توان براساس مثالي که در کتاب مدني 6 دکتر شهيدي در بحث خيار غبن در صفحه 58 ذکر کرده استفاده کرد که مثال در بالا آمده بود .

برداشت دوم يک پنجم قيمت اصلي :

اين برداشت را مي توان براساس توضيح و مثالي که در کتاب مدني دکتر امامي آمده است داشت : « منظور از کلمه قيمت درماده بالا ارزش مبيع در بازار مي باشد و هرگاه تفاوت مزبور بمقدار خمس ارزش يا بيشتر باشد فاحش است مثلاً دانشجوئي که کتابي را به 60ريال خريده ودر بازار ارزش (قيمت) آن 40 ريال است در اين معامله مغبون شده ومقدار غبن او 20 ريال است چون نسبت بين 20 ريال غبن و 40 ريال قيمت نصف مي باشد و آن بيش از خمس است غبن فاحش شناخته مي شود و دانشجو حق فسخ معامله را دارد »

2- ملاك عرف :

در ادامه همان ماده 417 سابق ملاك ديگري را هم به ملاك قبلي اضافه نموده است : «در كمتر از مقدار مزبور درصورتي غبن فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد » در اين صورت حتي اگر مقدار تفاوت كمتر از يك پنجم باشد ولي عُرفاً قابل مسامحه نباشد خيار غبن براي مغبون ثابت است.

ب : قانون مدني بعد از اصلاح :

در قانون مدني بعد از اصلاحيه سال 1361 يكي از دو ملاك ها براي تشخيص مقدار غبن فاحش حذف گرديد و فقط ملاك تشخيص عرف باقي ماند در ماده 417 قانون مدني بعد از اصلاح مقرر گرديده است : « غبن در صورتي فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد » «به نظر مي رسد كه اصلاحيه فوق منطقي بوده چراكه اگر ملاك كلي رجوع به عرف باشد تعيين ميزان قطعي در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعيين فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد مي توان در موارد مختلف با توجه به مقتضيات و شرائط گوناگون آن را مشخص نمود امروزه دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به كارشناس و خُبره ارجاع مي دهند ضمناً اضافه مي نمايد كه ملاك غبن فاحش قيمت مبيع هنگام انعقاد عقد است» .