حمایت از حقوق مصرف کننده در ایران
واژه های مصرف کننده و تأمین کننده از اصطلاحات کلیدی در حوزه حقوق تجارت به شمار می آیند. از این رو، برای شناخت حقوق و تکالیف این دو نسبت به یکدیگر، تبیین درست و دقیق مفهوم حقوقی این اصطلاحات ضروری به نظر می رسد.
حقوق مصرف کننده یکی از مهمترین حقوق عمومی است که دایره ی شمول آن بسیار گسترده است و تمامی افراد و احاد یک جامعه باید از این حقوق بهره مند گردند. علی رغم گسترش فناوری های نوین و نیاز به حمایت از حقوق مصرف کننده که طرف ضعیف‌تر رابطه به شمار می آید، در حقوق ایران به این موضوع کمتر اهمیت داده شده و این نوع از ادبیات حقوقی در کشور محجور واقع گردیده است و قبل از قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 1388 توجه جدی به قشر عظیم مصرف کنندگان و آسیب های آنان در بازار ضد رقابتی داده نمی شد کما این که هم اکنون نیز نیاز به توجه بیشتر به این موضوع و تلاش به منظور عملیاتی کردن قواعد حمایتی از حقوق مصرف کننده است.
مصرف کنندگان اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی هستند که برای کاربرد غیرحرفه ای اموال یا خدماتی را برای خود تهیه می کنند یا مورد استفاده قرار می دهند. وضعیت این شخص از دو حالت خارج نیست حالتی که مصرف کننده در وضعیت معاملاتی برابری با عرضه کننده قراردارد که در این فرض اصول سنتی و کلاسیک حقوق قراردادها بر روابط حقوقی طرفین حاکم بوده و نیاز به حمایت ویژه یکی از طرفین احساس نمی شود.
تدوین و اجراي قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کننده یکی از مؤثرترین شیوه هاي حراست از حقوق انسانها در استفاده از کالا و خدمات ایمن است. در این زمینه تحولات چشمگیري در حقوق کشورهاي مختلف دنیا صورت گرفته و در موارد بسیار مبانی و ساختار حقوق سنتی، جهت حمایت بهتر از زیاندیده در برابر زیان ناشی از یک کالاي معیوب، دستخوش تعییرات اساسی شده است
مسئله حمایت از حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات در حقوق ایران امري نوظهور محسوب می‌شود ولیکن علیرغم فقدان قوانین مدون در این زمینه در سال‌هاي گذشته مقالات و کتب متعددي اکثراً به صورت تطبیقی و در مقایسه با حقوق کشورهاي دیگر با عناوینی نظیر مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، مسئولیت مدنی ناشی از تولید، جبران خسارات ناشی از کالا و یا حمایت از مصرف کننده تدوین یافته که هریک به نوبه خود اقدام به طرح و تحلیل مباحث مربوط به ماهیت این نوع مسئولیت و مبانی آن و نیز مصادیق خسارات و نحوه جبران آنها و تعیین مسئولین اصلی جبران خسارت ناشی از کالا پرداخته‌اند.
میراث فرهنگی- تاریخی:
ماده 1 آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی» مصوب 7/12/1381 هیئت وزیران، ضمن بیان این نکته که «میراث تاریخی، فرهنگی و هنری» به اموالی گفته می‌شود که از نظر علمی، تاریخی، فرهنگی، باستان‌شناسی، دیرین شناسی و هنری حائز اهمیت بوده و بیش از یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته باشد، مقرر کرده است: «…«اموال فرهنگی، تاریخی» به اموالی اطلاق می‌شود که نشانگر تحول حیات و هویت فرهنگی- تاریخی یا وقوع وقایع تاریخی در ادوار یا دوره‌های خاص باشد و به نحوی از انحاء گوشه‌ای از حرکت تاریخی- فرهنگی انسان را در مقیاس ملی یا منطقه‌ای یا بین‌المللی نشان دهد یا نشانگر ظهور حیات و انقراض تمدن‌های تاریخی بوده و از محوطه‌های باستانی واقع در خشکی یا بستر دریاها، در اثر حفاری علمی یا علل دیگر کشف شود.»
در تبصره ماده مذکور، آثار دیرین‌شناسی شامل؛ مجموعه‌ها و نمونه‌های نادر جانورشناسی، گیاه‌شناسی، معدن شناسی، انسان‌شناسی، بقایای نباتی و جانوریِ ماقبلِ تاریخ و ترکیبات نادر زمین‌شناسی «در حکم اموال تاریخی- فرهنگی» دانسته شده است.
گرچه برخلاف نظر بعضی استفاده از واژه «مال» برای آثار دارای حیثیت تاریخی، فرهنگی به لحاظ اینکه دارای ارزش مبادله اقتصادی و داد و ستد است، ایرادی ندارد ولی به لحاظ غلبه «ارزش معنوی» به «ارزش مادیِ» این اموال بهتر است از واژه «میراث» استفاده شود.
قانون مدنی نخستین بار در کشور از عبارت «آثار تاریخی» استفاده کرده و در فصل سوم احکامی را در این خصوص وضع نمود. همچنین مواد 173 الی 178 از قانون مدنی به دفینه (کشف اموال فرهنگی- تاریخی) اختصاص یافته است». «ماده 25 قانون مدنی مصادیق بارز میراث فرهنگی غیرمنقول از جمله کاروانسراها، آب انبارها، مدارس قدیم، میدان‌هاى عموم، پل‌ها را از جمله مشترکات عموم می‌داند و در صورت که مالک خاص نداشته باشد، تملک افراد نسبت به آنها را غیرقانون می‌داند. با توجه به اینکه پل‌ها، کاروانسراها و آب انبارهاى عمومِ تاریخ امروز تحت عنوان میراث فرهنگی کشور مورد استفاده عموم قرار دارند، لذا حکم قانون مدنی در عدم امکان تملک و استفاده انحصارى از این قبیل اماکن به قوت خود باقی است.»
با این وجود «قانون مدنی به مفهوم خاص کلمه ذکرى از «اموال فرهنگ و تاریخ » یا واژه هاى مترادف ننموده است، به هر حال قانون مدنی فقط در باب «دفینه» که از جمله «مباحات» است احکامی را بیان نموده و قانون مذکور در مورد «اموال فرهنگی- تاریخ» به مفهوم علمی آن و احکام مربوط به نحوه کشف، تملک، حقوق دولت و…. احکامی را بیان نکرده است.»
لازم به ذکر است که با وجود تعریف عام از «میراث تاریخی، فرهنگی» در ماده ۱ «آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی» (۱۳۸۱) و تعریف «میراث تاریخی، فرهنگی» در ماده ۱ «قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور» (۱۳۶۷)، قانونگذار برای پرهیز از اجمال قانون در تعیین مصادیق میراث فرهنگی اقدام به تأسیس «فهرست آثار ملی» نموده است. در نگاه اولیه قانونگذار، یک «معیار زمانی» شرط مشمولیت در این فهرست بود به گونه ای که طبق ماده ۱ «قانون راجع به حفظ آثار ملی» (۱۳۰۹) «کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت ماده سه این قانون را می توان آثار ملی ایران محسوب داشت».
این نگاه در برخی از قانونگذاری های بعدی حفظ شده است تا آنجا که به موجب بند ۳ «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه» (۱۳۵۸) «منظور از اشیای عتیقه؛ اشیایی است که بر طبق ضوابط بین المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد و یا ساخت آن گذشته باشد».
اما جامع نبودن این معیار و نارسایی فهرست آثار ملی با تعریف اولیه خود در مشمولیت تمام آثار واجد حیثیت فرهنگی، تاریخی موجب شد که مقنن با حفظ تأسیس «فهرست آثار ملی» مرجعی را «متولی تشخیص وصف تاریخی، فرهنگی آثار» جهت ثبت در فهرست مزبور نماید. به همین دلیل مطابق با ماده واحده «قانون ثبت آثار ملی» (۱۳۵۲) به وزارت و فرهنگ و هنر اجازه داده شد «علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه ۱۳۰۹ آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی یا شؤون ملی واجد اهمیت باشد صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی مذکور در قانون مزبور به ثبت برساند».
امروزه با تحولات صورت گرفته در نظام اداری این مرجعیت برعهده «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. این سازمان در سال ۱۳۶۴ به منظور بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی و تاریخی کشور» تشکیل شده است. قانون مجازات اسلامی» (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده (۱۳۷۵) نیز مرجعیت سازمان مذکور در تشخیص موضوع جرایم علیه میراث تاریخی، فرهنگی را به موجب تبصره ماده 561 خود به رسمیت شناخته است.
ركن قانوني:
يكي از اركان تشكيل دهندة هر جرمي ركن قانوني است، چراكه اعمال انسان هر چقدر هم كه زننده و غيراخلاقي و يا مضر و خطرناك باشد قابل مجازت نيست مگرآنكه قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفي و مجازاتي براي آن تعيين شده باشد. اين اصل را اصل قانوني بودن جرم (و مجازات) مي‌خوانند.
مبانی جرایم علیه میراث فرهنگی و تاریخی:
مقصود از میراث فرهنگی، تاریخی که بازگو کننده پیام معنوی گذشتگان و نشانگر خط سیر و حرکت انسان در طول تاریخ و شاهد زنده و گویای سنن باستانی در عصر حاضر است؛ آثاری است که متبلور کننده فرهنگ و نظام ارزشی و اعتقادات یک جامعه در طول تاریخ می باشد.
اصولاً برای آنکه این آثار مورد حمایت کیفری قرار بگیرند، لازم است که حداقل یکصد سال از زمان ایجاد آن گذشته باشد. بعضاً به جهت رعایت پاره ای مصالح و شئون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حکم قانون اجازه دارد در مواردی، اثری را صرف نظر از این که یکصد سال از زمان ایجاد آن گذشته باشد یا خیر، در فهرست آثار ملی به ثبت برساند.
عمدتاً این گونه آثار، از جمله آثار و اموالی هستند که در مالکیت فرد خاصی نمی باشند و به نمایندگی از عموم، به حکم قانون اساسی، در اختیار دولت قرار دارند و اهمیت بسزایی برای کشور دارند.
جرایمی که علیه آثار تاریخی، فرهنگی صورت می گیرد عمدتاً در فصل نهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تخریب اموال تاریخی، فرهنگی» مطرح شده اند و آنها را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود.
برخی از این جرایم مستقیماً به خود آثار تاریخی لطمه می زنند و به آنها زیان می رسانند؛ مثل جرایمی نظیر تخریب، ایجاد تزلزل بنیان، لطمه زدن، مرمت نمودن، تغییر دادن و….، برخی جرایم نیز بدون آنکه به خود آثارِ تاریخی لطمه بزنند، به صاحبان آن ضرر وارد می کنند: یعنی تعدی به حقوق ملت و عموم صورت می گیرد، نظیر جرایمی همچون قاچاق و حفاری. به این اعتبار می توان گفت که این جرایم جزء جرایم علیه اجتماع یا ضد آسایش عمومی قرار دارند؛ زیرا هدف مستقیم جرم، ملت و عموم جامعه است هرچند ممکن است به فرد یا افراد خاصی نیز لطمه وارد آید.
بهمین دلیل است که ماده 569 قانون مجازات اسلامی، تخریب یک اثر تاریخی را از سوی مالک شخصی آن نیز جرم جرم می داند و الّا اگر این جرایم جزء جرایم علیه آسایش عمومی یا ضد اجتماع نباشد چگونه می‌توان توجیه کرد که تخریب مالی از سوی مالک آن جرم باشد. لذا این جرایم را نمی توان در ردیف جرایم علیه حقوق مالی قرار داد. از طرف دیگر، ضد اجتماعی بودن این جرایم نتیجه ای جز این در بر نخواهد داشت که جرایم مذکور را از جمله جرایم عمومی و غیر قابل گذشت دانست. زیرا عمده هدف قانونگذار، صرف نظر از برقراری نظم و انتظام عمومی که هدف مشترک در تمامی جرایم است، در جرم انگاری جرایم مذکور حفظ و حمایت از این آثار و حقوق ملت و عموم جامعه بوده است. لذا ملاحظه می گردد به جهت اصول و قواعد کلی حقوقی نیز، این جرایم باید جزء جرایم عمومی غیر قابل گذشت باشند که صرف نظر از شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب هستند؛ زیرا قانونگذار با لحاظ منافع مصالح مالی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی و خانوادگی است که تعقیب جرم را منوط به شکایت شاکی خصوصی می کند و نه براساس هوا و هوس.
فصل نهم قانون مجازات اسلامی، با عنوان تخریب اموال فرهنگی و تاریخی است، اما مواد این فصل، فقط به تخریب این اموال نمی‌پردازد، بلکه اعمالی چون سرقت، کاوش، خرید و فروش، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در برمی‌گیرد.
بهتر آن بود که این مواد تحت عنوان «جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی» ذکر می‌شد. جرایم این فصل که قابل گذشت اعلام شده اند، عبارتند از:
1- تخریب: از بین بردن تمام یا قسمتی از اموال منقول یا غیرمنقول مربوط به میراث فرهنگی، مذهبی، ملی، تاریخی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و فرقی نمی‌کند که خود این اموال باشد یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات و اشیاء و لوازم این اموال که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی، تاریخی یا مذهبی هستند.
2- سرقت اشیاء، لوازم، مصالح و قطعات آثار فرهنگی و تاریخی از موزه ها، نمایشگاه ها و دیگر اماکن تاریخی- مذهبی و همچنین خریدن و پنهان کردن این اموال با علم به مسروقه بودن.
3- انجام عملیات در حریم آثار فرهنگی و تاریخی: ایجاد هر نوع عملیاتی از قبیل پی‌کنی و دیگر فعالیت‌های ساختمانی در مجاورت ابنیه و آثار فرهنگی و تاریخی که بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی یا برخلاف ضوابط اعلام شده از طرف آن سازمان، در حریم آثار مورد نظر صورت گیرد و مرتکب با انجام این کار، موجبات خرابی یا تزلزل بنیان آنها را فراهم کند.
4- شروع به قاچاق این اموال: هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشور را گویند، هرچند به خارج کردن آنها نیانجامد. قانونگذار با توجه به اهمیت این اموال، شروع به قاچاق آن را قابل مجازات اعلام کرده است.
5- حفاری و کاوش غیر مجاز: این جرم هرگونه عملیات کاوش و حفاری غیر مجاز برای به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی را شامل می‌شود؛
6- خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی ناشی از حفاری غیرمجاز نیز جرم انگاری شده است. در صورتی که این اموال بطور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی فروخته شود، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
7- تجاوز به اراضی، تپه‌ها، اماکن تاریخی، مذهبی، فرهنگی که به ثبت آثار ملی رسیده و از پیش حدود آن توسط سازمان میراث فرهنگی مشخص شده باشد.
8- مرمت، تعمیر، تغییر، توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن تاریخی، فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی، بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط
9- انتقال اموال فرهنگی، تاریخی و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی، با علم و اطلاع از ثبت آن برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی
10- تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌های مذهبی، فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی میراث فرهنگی، یعنی استفاده از آن اثر برخلاف آنچه که میبایست و شایسته است که استفاده شود.
تمام جرایم مذکور در این فصل، به نوعی به امحاء و از بین رفتن مادی یا معنوی اموال تاریخی و فرهنگی می انجامد؛ زیرا اموال تاریخی و فرهنگی از بین می‌روند یا در شرف نابودی و تخریب قرار می‌گیرند یا اگر چه ممکن است رفتار مجرمانه به نابودی آن اموال نیانجامد، اما در نتیجه آن به تخریب معنوی آنها منجر می‌شود و استفاده ای غیر از آنچه شأن و شایسته اموال تاریخی و فرهنگی است، از آنها به عمل می آید. مانند آن که ازآنها به عنوان یک مسافرخانه یا انباری استفاده شود