نقش دادستان در جرایم علیه میراث تاریخی و فرهنگی
جرم عملی است که به دلیل لطمه به نظم عمومی به موجب قانون ممنوع اعلام و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است. بنابراین جامعه همیشه از ارتکاب جرم متضرر می گردد یا حداقل چنین فرض می شود؛ از این منظر است که ارتکاب جرم میتواند موجب به جریان افتادن دعوای عمومی یا همان تعقیب کیفری متهم به ارتکاب جرم شود.
تعقیب جرایم عمومی مهمترین وظیفه دادسرا است تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحقیقات مقدماتی، زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم گردد. از این تکلیف در نظام قضایی ایران، به عنوان «اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب» یاد می‌شود. به موجب این اصل از آنجا که دادسرا نماینده جامعه است و جامعه نیز با قائل شدن جنبه عمومی برای جرم، آن را از روابط شخصی میان مرتکب و بزه دیده خارج ساخته و سزاوار مجازات دانسته است، هرگاه دادسرا به طریقی از وقوع جرم مطلع شود باید تعقیب کیفری را به جریان اندازد و نمی تواند آن را نادیده بگیرد.
ماده ۲۲ «قانون آیین دادرسی کیفری» (۱۳۹۲) نیز مقرر کرده است: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می شود.»
شهروندان در تنظیم قرارداد اجتماعی جامعه خود با لحاظ حق خود نسبت به تعقیب قانون شکنان، برای اثبات نظم عمومی اختیار استیفای این حق را به نهاد «دادسرا» سپردند تا به وکالت از جامعه، منافع ایشان را حراست نماید. به تعبیر روشن تر، دادسرا این امر را به نمایندگی از طرف جامعه انجام میدهد و خود ذی نفع و اصیل نیست که به میل خویش از تعقیب جرم انصراف دهد به اقتضای اصل قانونی بودن تعقیب «اصل» بر لزوم تعقیب متهم به ارتکاب جرم است و دادستان نباید در انتظار شکایت شاکی بماند.
مهم ترین طرق اطلاع دادسرا از وقوع جرم، که از آنها به عنوان «جهات قانونی برای شروع تعقیب» یاد می شود در ماده ۶۴ «قانون آیین دادرسی کیفری» (۱۳۹۲) مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده مقرر می دارد: «جهات قانونی برای شروع به تعقیب به شرح زیر است:
الف – شکایت شاکی یا مدعی خصوصی؛
ب – اعلام و اخبار ضابطین دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن؛
پ – وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان با بازپرس؛
ت – اظهار و اقرار متهم؛ ث – اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر». .
با وجود تکلیف دادسرا به تعقیب جرایم قانونی ، در مواردی به حکم قانون انجام این تکلیف منوط به تحقق شرط یا شروط خاصی است که تا قبل از آن شروع به تعقیب کیفری متهم به دلیل انتفای شرط مزبور امکان پذیر نیست. در دسته ای از جرایم به دلیل غلبه جنبه خصوصی جرم بر حیثیت عمومی آن، قانونگذار دخالت دادستان در تعقیب متهم به ارتکاب اینگونه جرایم را منوط به درخواست ذی نفع (متضرر از جرم) و وصول شکایت از سوی وی کرده است.
تفکیک جرایم به جرایمی که تعقیب آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است و جرایمی که چنین نیستند در ماده ۴ «قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» (۱۳۷۸)، منعکس گردیده است. مطابق این ماده: «جرایم از جهت اقامه و تعقیب دعوا به سه دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:
۱- جرایمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضایی است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد. رئیس حوزه قضایی می تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند؛
۲- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد؛
3- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.»
برای تشخیص اینکه چه جرمی بدون شکایت شاکی خصوصی، رأسا توسط دادستان قابل تعقیب و چه جرمی نیازمند طرح شکایت از طرف شاکی خصوصی است، باید به «قانون» مراجعه نمود. به همین جهت، تبصره ماده مذکور می افزاید: «تفکیک و تعیین اینکه امر جزایی تابع کدامیک از نوع یادشده است به موجب قانون می باشد.»
با توجه به حاکمیت «اصل قانونی بودن تعقیب» در نظام حقوقی ایران، عدم لزوم شکایت شاکی خصوصی برای به جریان افتادن تعقیب کیفری مطابق با اصل بوده و خلاف آن نیازمند تصریح می باشد. بر این اساس مقنن در تعیین نوع جرایم تنها به تبیین جرایمی که قابلیت تعقیب کردنشان مشروط به مطالبه شاکی خصوصی است (جرایم قابل گذشت اکتفاء کرده است، سایر جرایم بنا بر اصل در شمار جرایمی است که مطلقا می توان متهمین به ارتکاب آن را تحت پیگرد قانونی قرار داد.
مقنن که در ماده ۷۲۷ «قانون مجازات اسلامی» (۱۳۷۵) به احصای جرایم قابل گذشت مبادرت نموده بود، جرایم موضوع مواد ۵۵۸ الی ۵۶۶ کتاب تعزیرات (یعنی جرایم علیه میراث تاریخی، فرهنگی را در عداد جرایم قابل گذشت قرار داد. یعنی تعقیب متهمان به ارتکاب جرایم علیه میراث تاریخی، فرهنگی و مذهبی معلق بر اراده شاکی خصوصی است که بنا بر تصريح ماده ۵۶۷ «قانون مجازات اسلامی» «سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی» برحسب مورد به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.
در ماده ۷۲۷ «قانون مجازات اسلامی» (۱۳۷۵)، حقوقدانان در خصوص نقش دادستان در این جرایم نظرات متفاوتی ابراز کردند. برخی معتقد بودند احصای چنین جرایمی که در حقیقت موجب لطمه به حیثیت میراث تاریخی، فرهنگی کشور بوده و این امر با توجه به ماهیت این جرایم و موضوع آنها چندان منطقی و معقول به نظر نمی رسد.
میراث فرهنگی یک کشور، مبین هویت فرهنگی، تاریخی و مذهبی آن ملت است و این امر ضرورت حفاظت و حمایت همه جانبه از این میراث را روشن می‌کند. با وجود این، ماده 727 قانون مجازات اسلامی، جرایم علیه آثار فرهنگی و تاریخی را در زمره جرایم قابل گذشت احصاء کرده است که با مفهوم جرایم حق الناسی و مفهوم سنتی جرایم قابل گذشت مغایر است.
از نظر دارا بودن میراث فرهنگی- تاریخی، کشورما از جمله غنی ترین کشورهای جهان است؛ اما این آثار همواره در معرض تخریب عمدی یا بی اعتنایی و فراموشی بوده اند. وجود قوانین داخلی برای حفاظت از آثار تاریخی- فرهنگی، مفید، اما غیر کافی است، به ویژه که این قوانین خود دارای کاستی ها و نواقصی هستند. حفاظت از میراث پیشینیان، نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه های دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم، عزمی ملی را می طلبد.
از طرفی با توجه به تأکید قانون اساسی بر ضرورت حفظ نفایس ملی و الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی در ارتباط با حفاظت از میراث فرهنگی و مصلحت عمومی و اجتماعی نهفته در این میراث، مقنن باید در جهت اصلاح این ماده برآید و جرایم علیه میراث فرهنگی و تاریخی را غیرقابل گذشت اعلام کند.
در قانون، تخریب آثار منقول تاریخی مورد حمایت جزایی خاص قرار نگرفته و در صورت تخریب چنین اموالی عمل مرتکب مشمول ماده (677)، ق.م.ا. می باشد و لیکن اهتمام قانونگذار در جهت حفظ و حراست از آثار تاریخی دلالت بر حمایت جزایی خاص از این اموال دارد.
اصل ضرورت حفاظت از میراث تاریخی، فرهنگی غیر قابل انکار است. تأکید قانون اساسی بر حفظ نفایس ملی و میراث تاریخی و فرهنگی و نیز تأکید کنوانسیونهـای بـینالمللـی ـ کـه کشور ما نیز با پیوستن به این کنوانسیونها متعهد به اجرای مفاد آنها شده ـ در همین راسـتا قابل توجه است.
در حال حاضر در قوانین موجود تعریف جامعی از «میراث تاریخی، فرهنگی» وجود ندارد که بتوان با آن ماهیت و مصادیق میراث مزبور را شناخت و به حمایت همه جانبه از آن پرداخت، چرا که حمایت از چنین میراثی در درجه اول نیازمند تعریف و شناخت آن است. براین اساس تعریف جامعی که می‌شود پیشنهاد داد عبارت است از؛ «میراث تاریخی، فرهنگی به آثاری اطلاق می‌شود که یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ساخت یا پیدایش آن گذشته یا صرف‌نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن، آثار «منقول» یا «غیرمنقولی» که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی از نظر تاریخی یا شؤون ملی ایران واجد اهمیت باشد.
حفاظت از میراث تاریخی، فرهنگی علاوه بر جرم انگاری و وضع مجازات‌های متناسب، نیاز به فرهنگ سازی و مشارکت گسترده مردمی دارد. این رویکرد زمانی می تواند به اهداف مقنن جامع عمل بپوشاند و حداکثر کارایی خود را به منصه ظهور برساند که سازمان‌های مردم نهاد به ماهیت حقیقی خود نزدیک‌تر شوند، به گونه ای که سازمان‌های غیردولتی که اساسنامه آنها در زمینه حفاظت از میراث تاریخی، فرهنگی می‌باشد بتوانند نه به عنوان «طرف دعوا» و نه به عنوان «ثالث» (به مفهوم اخص دادرسی) بلکه به عنوان «نهاد دوستان دادگاه» اطلاعات و نقطه نظرهای حقوقی و عملی خود را در ارتباط با موضوع در اختیار مرجع رسیدگی کننده بگذارند. چرا که این مهم نوعی تضمین برای مشروعیتِ مشارکت بخشی از جامعه مدنی در فرایند تصمیم گیری در دادرسی محسوب می شود.