ممانعت از ملاقات فرزند
حق حضانت فرزندان ممکن است به یکی از والدین (حضانت تک‌والدگی) یا به هر دو والد (حضانت مشترک) واگذار شود، و تصمیم‌گیری در این مورد معمولاً توسط دادگاه انجام می‌شود. این تصمیم‌گیری ممکن است براساس مصالح کودکان و شرایط خانواده انجام شود.
اگر یک والد به دلایلی اقدام به محرومیت دیگر والد از ملاقات با فرزندان کند، قوانین بسیاری از کشورها تدابیر و ضمانت‌های اجرائی برای اطمینان از حقوق ملاقات دیگری را فراهم می‌کنند. این ممکن است شامل تعیین زمان و مکان ملاقات، حق تماس تلفنی و تعیین شرایط دقیقتری برای این ملاقات باشد.
همچنین، در صورت نقض تعهدات قانونی توسط یک والد در این مورد، می‌تواند تدابیر قانونی و جلب به دادگاه را به‌عمل آورد تا مشکلات رفع شوند و حقوق ملاقات اجرا شود. این موارد به خوبی مدیریت شوند تا به مصلحت روانی و اجتماعی فرزندان تضمین شود.
ملاقات با فرزند پس از طلاق
توجه به نیازهای عاطفی و روانی کودکان بسیار حائز اهمیت است و قانون‌گذارها باید توجه کافی به مصلحت کودکان در مواقعی مانند طلاق داشته باشند. در این زمینه، قوانینی که حق حضانت و ملاقات فرزندان را تنظیم می‌کنند، به خوبی باید توازن را بین حقوق والدین و نیازهای عاطفی کودکان حفظ کنند.
ماده 1174 قانون مدنی که اشاره کردید، تا حد زیادی به حفظ حقوق ملاقات فرزندان با والدین توجه دارد و مصلحت کودکان را در نظر می‌گیرد. همچنین، قانون حمایت از خانواده نیز توجه به حضانت و نگهداری از اطفال دارد و سعی دارد تا از تبعات منفی طلاق بر روی کودکان جلوگیری کند.
در مواردی که والدان به دلایلی از یکدیگر جدا می‌شوند، تصمیمات دادگاه و تنظیم توافق‌نامه‌های حضانت و ملاقات به عنوان ابزار‌هایی مهم برای مدیریت این موضوعات می‌آیند. مصلحت و روانی کودکان باید همواره در اولویت قرار گیرد و تدابیر لازم برای حفظ روابط عاطفی و ملاقات کودکان با والدین خود باید انجام شود.
ممانعت از ملاقات با فرزند
ماده 1174 قانون مدنی، تعیین زمان و مکان ملاقات فرزندان در صورتی که والدین توافقی نداشته باشند، را به دادگاه واگذار می‌کند. دادگاه در این مورد با در نظر گرفتن شرایط و مصلحت کودک، زمان ملاقات را تعیین می‌کند.
بنا به این ماده، اگر والدین نتوانند به توافقی در مورد زمان و مکان ملاقات فرزندان برسند، دادگاه نقش مهمی در تعیین این مسائل ایفا می‌کند. دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت و روانی کودکان تلاش می‌کند تا زمان ملاقات را منطبق با نیازهای کودکان تعیین کند.
در زیر ماده 42 قانون حمایت از خانواده را با جزئیات به شما ارائه میدهیم:
ماده 42 قانون حمایت از خانواده به تاریخ اصلاحات آخرین دستور قانونی ممکن است بدین شکل باشد:
“صغیر و دیگر محجوران را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم مادر یا سرپرست قانونی حسب مورد از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت پیش از وقوع طلاق و یا محل اقامت سرپرست قانونی به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر در موارد ضرورت و مصلحت طفل یا نوجوان که دادگاه تغییر محل اقامت یا خروج از کشور را اجازه دهد. اتخاذ تصمیم در مورد خروج دیگر محجوران از کشور با دادستان است. در صورت موافقت با خارج کردن طفل یا نوجوان یا دیگر محجوران از کشور، به درخواست ذی نفع برای بازگرداندن تضمین مناسبی اخذ می‌شود. در صورت تخلف از تعهد به بازگرداندن، دادگاه یا دادستان به درخواست ذی نفع دستور ضبط تأمین در حق دولت را صادر می‌کنده اعتراض به دستور ضبط و دیگر ترتیبات و مقررات مربوط تابع قانون آیین دادرسی کیفری است و در صورتی که هر یک از والدین یا سرپرست قانونی پیش از اتمام عملیات اجرایی ،ضبط طفل یا نوجوان و یا محجور را حاضر کند، از دستور ضبط رفع اثر می‌شود.
تبصره ۱ – مسافرت‌های زیارتی و یا داخل در کشور از حکم این ماده خارج است.
تبصره ۲ – هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی می‌توانند منع خروج طفل یا نوجوان یا دیگر محجوران از کشور را از دادگاه درخواست کنند. دادگاه با بررسی ادله ارائه شده و مصلحت طفل یا نوجوان اتخاذ تصمیم می‌کند. اتخاذ تصمیم در مورد منع از خروج دیگر محجوران با دادستان است.
تبصره ۳ – در صورت انتقال طفل یا نوجوان به محل دیگر با رعایت ترتیبات این ماده، دادگاه زمان و مکان ملاقات و شخصی که باید طفل یا نوجوان را حاضر ،کند بر اساس مصلحت وی و وضعیت جدید طرفین تعیین می‌کند. در صورت انتقال طفل نوجوان با دیگر محجوران به خارج از کشور، حسب مورد دادگاه یا دادستان می‌تواند نظارت بر امور راجع به حضانت یا نگهداری طفل یا نوجوان و یا دیگر محجوران را به سفارت‌خانه کنسولگری و یا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران واگذار کند.
تبصره ۴- هرگاه در اجرای ماده (۱۷) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سند سجلی فرزند با نام خانوادگی مادر صادر شود، صدور گذرنامه و خروج از کشور طفل، نوجوان یا محجور صاحب سند سجلی موضوع ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به درخواست مادر و به همراه وی بلامانع است.”