معامله به قصد فرار از دین
درابتدا باید گفت که معامله به قصد فرار از دین هم میتواند صوری و هم میتواند به صورت واقعی محقق شود.اما در تعریف معامله به قصد فرار از دین میگویم زمانی که شخصی به دیگری بدهکار است و میداند که فرد ممکن است اموال او را توقیف کند به فکر انتقال اموال خود میکند که همانطور که گفته شد این انتقال اموالش را هم میتواند به طور واقعی و هم میتواند به طور صوری انجام دهد.
مثلا در مورد مهریه وقتی زوجه اقدام به گرفتن مهریه خود میکند و میخواهد از اموال زوج مهریه خود را وصول کند و اموال زوج را توقیف کند زوج برای این که از این عمل جلو گیری کند اقدام به انتقال اموال خود میکند.
معامله صوری
یکی از مواردی که افراد دست به معاملات صوری میزنند همین فرار از دین است چرا که ممکن است با نیات دیگر مثل اخذ تسهیلات بانکی و غیره نیز افراد رو به معامله صوری بیاورند. در این معامله طرفین قصد واقعی برای معامله را ندارند و در موضوع ما یعنی معامله به قصد فرار از دین ،فرد برای فرار از دین این معامله را منعقد میکند.
شرایط:
1.باید توسط مدیون انتقال مال صورت گیرد و معاملات و تصرفات جنبه مالی داشته باشد
2.دین یا طلب و یا محومیت مالی باید قابل مطالبه و مسلم باشد
3.اقامه دعوا برای طلبکار باید نفع و سود داشته باشد.
4.طلبکار باید قصد فرار از دین را ثابت کند
5.طلبکار باید ضرری بودن معامله را ثابت کند،تا بتواند ابطال معامله را خواستار باشد و نکته دیگر این که مدیون هیچ مالی برای پرداخت نداشته باشد چرا که اگر مدیون مال دیگری داشته باشد میتوان از ان مال طلب طلبکار وصول شود.و اینکه انتقال مستثنیات دین ،معامله به قصد فرار از دین به حساب نمیاید.
مواد مرتبط با معامله به قصد فرار از دین:
ماده ۲۱۸ قانون مدنی
هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است
ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی
هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.
ماده ۴۲۶ قانون تجارت
اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه‌ای خواهد برد.
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد.
رای وحدت رویه معامله به قصد فرار از دین ( شماره 774)
به موجب رای وحدت رویه 774 مورخ 1398/01/20:
نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/4/1394، در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن تصویب کرده است .و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور، کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است.
لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.