ادله اثبات شهادت
شهادت موضوع بسيار مهمي در آيين دادرسي نظام حقوقي مي باشد كه در داوريهاي بين المللي نيز تا حد قابل توجهي مقبوليت و كاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه كه تا حدودي از عنوان آن بر مي آيد، به معناي سوال وكيل يكي از طرفين دعوي از شاهد طرف ديگر در جلسه دادرسي است.
كساني كه با نهاد سوال از شاهد طرف مقابل در نظام حقوقي كامن لو آشنايي ندارند احساس شگفتي مي كنند از اينكه تقريباً هيچ محدوديتي نظير رابطه خادم و مخدومي سابقه مطرح بودن دعواي مدني يا جزايي , رابطه نسبي يا سببي تا درجه خاص بين شاهد و يكي از طرفين دعوي و ذينفع بودن شاهد در نتيجه دعوي براي پذيرش شهادت در آن نظام، وجود ندارد زيرا مي پندارند وقتي كه روابط و انگيزه آنچناني براي اداي گواهي خلاف واقع به نفع يا به ضرر يك طرف موجود است شاهد حقيقت را نخواهد گفت و اما اعتقاد ديگر اين است كه وجود يا فقدان آن روابط خاص لزوماً نميتواند دليل سلب اعتماد از شاهد يا جلب اطمينان به وي باشد بويژه با مرزهاي نصنعي از قبيل رابطه سببي يا نسبي تا درجه سوم از طبقه دوم ( نه يك طبقه با يك درجه پايين تر) و يا گذشت في المثل دو تا پنج سال ( نه يك روز كمتر ) از زمان قطعيت حكم قطعي دعوايي جنايي يا جنجه مطروح بين شاهد و طرفي كه شاهد به ضرر وي شهادت ميدهد.
اولين اقدام تحقيق كافي درباره شاهد و موضوع شهادت وي به منظور كشف مطالب خلاف واقع يا نقاط ضعف براي تنظيم استراتژي طرح سئوال است. اين تحقيقات بايد از دو جنبه صورت پذيرد : يكي قابل اعتماد بودن شاهد دوم صحت موادي شهادت وي.
در خصوص قابل اعتماد بودن شاهد وكيل بايد بكوشد واقعه ي رابطه اي را كه ممكن است انگيزه اي براي شهادت خلاف واقع به ضرر موكل وي ايجاد كند و بر دادگاه آشكار نباشد كشف نمايد از جمله اين عوامل مي توان روابط خويشاوندي , تجارت و استخدامي, دوستي شاهد با طرف مقابل يا سابقه خصومت وي با موكل را نام برد اثبات عدم امكان وقوف شاهد قضايايي كه نسبت به آنها شهادت مي دهد نيز موجب بي اعتبار ساختن اظهارات وي مي گردد روابط خاص بين شاهد و طرفين همان طور كه قبلاً گفته شد باعث عدم پذيرش شهادت نمي گردد اما قاضي يا هيات منصفه به شهادت افرادي كه داراي انگيزه اي براي كتمان حقيقت يا شهادت كذب هستند با ترديد بيشتري مي نگرند در مواردي نيز كه معلوم شود شاهد فاقد اطلاعات مربوط به موضوع شهادت است از جمله به علت اينكه تخصيص مورد ادعا ندارد يا اينكه در محل معين در زمان مود نظر حضور نداشته است به شهادتش ترتيب اثر داده نمي شود.
صحت و سقم شهادت مي توان با سه ضابطه سنجيد : يكي اينكه آيا گواهي شاهد با تجارب كلي انسان و عرف عقلاً تطبيق مي كند يا خير مثلاً هيچ شاهدي نمي توان پذيرفت كه كسي براي شنا كردن در اقيانوس به قطب شمال رفته باشد ضابطه ديگر , فقدان هرگونه تعارض در اظهارات شاهد است و بالاخره اينكه آيا مطالب شاهد با واقعيات محرز و غير قابل انكار قضيه انطباق دارد يا خير.
هنگامي كه اين تحقيقات به عمل آمد و از نقاط ضعف و قوت و گواهي شاهد آگاهي حاصل شد مي توان با ملحوظ داشتن آنها به طرح سئوالات پرداخت.
در اختيار داشتن اطلاعات و مدارك كافي درباره شاهد و موضوع شهادت به وكيل امكان مي دهد كذب بودن اظهارات شاهد را بر دادگاه ثابت كند براي مثال هرگاه شاهد اشتغال خود را در فلان شركت انكار كند وكيل مي توند با ارائه في المثل حكم اشتغال وي , نادرست بودن گفته او را بر دادگاه اثبات نمايد در سيستم حقوقي كشورهاي تابع كامن لو طرفين دعوي علي القاعده مجازند مداركي را در رابطه با جواب شاهد در جلسه دادرسي ارائه كنند و در نتيجه شهود از بيم اينكه مبادا وكيل طرف مقابل اسناد و مداركي را براي اثبات خلاف بودن اظهارات آنان در اختيار داشته باشد، به سهولت دروغ نمي گويند.
مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
09156024004