وکیل جرم اخاذی و زورگیری در مشهد

وکیل جرم اخاذی و زورگیری در مشهد

وکیل جرم اخاذی و زورگیری در مشهد

امروزه جرم های گوناگونی در جامعه وجود دارد که میتوان باعث تهدید امنیت و ارامش افراد جامعه باشد و قانون گذار هم در صدد از بین بردن این جرایم بوده است و در این زمینه قانون گذار ی های کرده است یکی از جرایمی که امروزه با توجه به شرایط جامعه اتفاق می افتد همین جرم اخاذی می باشد.

اخاذی یا زورگیری یا در اصطلاح عامیانه خفت گیری یکی از جرایمی است که فرد با توجه به زور و اجبار یا به صورت افشا کردن راز از شخص یا به صورت تهدید، مالی را از شخص مورد نظر اخذ میکند.

گرفتن مال از شخص به صورت قهر و به اجبار به طوری که فرد بدون اراده ی خویش مجبور به دادن مال خود شود را اخاذی یا زورگیری گویند.

نکته1: اخاذی با یک مرتبه به وقوع می پیوندد یعنی اگر فرد یک بار به طور اجبار از کسی مالی را اخذ کند جرم اخاذی واقع شده است و نیاز نیست که  فرد حتما ان عمل را تکرار کند.

نکته2: همانطور که گفته شد اخاذی فقط اخذ کردن مال با زور و غلبه نیست بلکه افشای سر و تهدید هم شامل این جرم می باشد در خصوص تهدید باید به طوری باشد که ان موضوع که قرار است افشا شود باید به حدی باشد که حیثیت شخص مقابل لطمه وارد شود.

نکته3: حتما باید فرد اخاذ سوء نیت داشته باشد یعنی تهدید ان همراه با سوء نیت باشد.

نکته4: باید توجه داشت اگر فردی که اخاذی میکند  و برای تهدید خود از گرفتن فیلم مستهجن یا غیر اخلاقی استفاده میکند باعث وقوع دو جرم شده است که به صورت تعدد مادی واقع می شود.

نکته5: اخاذی ممکن است از طریق اینترنت یا فضای مجازی نیز واقع شود به طور مثال اگر فردی از طریق پیام رسان ها یا شبکه های اجتماعی  اقدام به تهدید  و اخاذی کند جرم اخاذی واقع می شود.

یا اینکه فرد اخاذ اقدام به هک اکانت شخص مورد نظر کرده یا رمز فر را تغییر می دهد و در قبال دادن رمز و یا برگرداندن اکانت مورد نظر از فرد اخاذی میکند.

مواد مرتبط

ماده 669 قانون مجازات اسلامی:

(اصلاحی 23/2/1399) هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از این که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .

اطلاعات تنقیحی:

به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399) جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات آن به نصف تقلیل یافته است .

نظریه مشورتی شماره 406/1400/7 مورخ 07/09/1400:

تاریخ نظریه: 07/09/1400

شماره نظریه: 406/1400/7
شماره پرونده: 1400-2/186-406 ک

استعلام

چنانچه بزه توهین و تهدید از طریق پیامک واقع شده باشد و ارسال کننده پیامک و مخاطب در دو حوزه قضایی باشند، مرجع قضایی کدام حوزه صالح به رسیدگی است ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

نظر به این‌که تحقق جرایم توهین یا تهدید از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی منوط به ابراز و افشای مفاد توهین و تهدید است؛ بنابراین محل وقوع این جرایم، محلی است که پیام توسط مخاطب دریافت می‌شود .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915