معامله صوری و مجازات آن

معامله صوری و مجازات آن

معامله صوری و مجازات آن

معاملات صوری (یا معاملات سوری) به نوعی از معاملات اشاره دارند که به طور رسمی و صریح صورت نگرفته و تنها به شکل شفاهی انجام می‌شوند، بدون نیاز به نوشتار یا سند رسمی. این نوع معاملات به عنوان معاملات شفاهی هم شناخته می‌شوند و در بسیاری از حوزه‌های حقوقی وارد می‌شوند، از جمله خرید و فروش کالاها، اجاره مسکن، قراردادهای مشاغل و خدمات، و حتی توافقات شخصی مثل قولنامه‌ها.

با توجه به حساسیت و تأثیری که معاملات دارند، قوانین و مقررات حقوقی معمولاً تعیین می‌کنند که چه نوع معاملاتی می‌توانند به صورت شفاهی انجام شوند و چه نوع معاملاتی نیاز به نوشتار رسمی دارند. به عبارت دیگر، قانون ممکن است این موارد را مشخص کند و به تعیین شرایط صحیحی که برای انجام یک معامله شفاهی لازم است، بپردازد.

در بسیاری از جوامع، معاملات صوری تا حدی معتبر هستند، اما در موارد خاصی ممکن است بر اساس قوانین خاصی بطلان اعلام شوند. برای مثال، در بسیاری از موارد، انجام معاملات مرتبط با خرید و فروش املاک یا معاملات بزرگتر نیاز به یک سند رسمی دارد تا قانونی و معتبر باشد. این اقدام به اطمینان از واقعیت و معتبر بودن معامله کمک می‌کند و به حفظ حقوق طرفین در معامله کمک می‌کند.

 

معامله صوری چیست؟

در حقوق مدنی، برای اعتبار و صحت یک معامله، اصول و شرایطی وجود دارند که اگر یکی از آنها وفقاً رعایت نشود، معامله ممکن است باطل (بی اثر) اعلام شود. این شرایط عمومی صحت معاملات شامل موارد زیر هستند:

  1. قصد و رضایت طرفین: هر دو طرف معامله باید قصد و رضایت خود را برای انجام معامله داشته باشند. این به این معناست که معامله به طور آزادانه و بدون فشار یا ترس انجام شود.
  2. اهلیت طرفین: طرفین معامله باید اهلیت حقوقی داشته باشند. به عبارت دیگر، باید کافی سن و توانایی حقوقی داشته باشند تا معامله اعتبار داشته باشد.
  3. موضوع معامله: موضوع معامله باید مشخص و مجانی باشد. در واقعیت، معامله نباید با مواردی مانند جعل یا فریب صورت گیرد.
  4. مشروعیت جهت: معامله باید مقررات و قوانین حاکم را رعایت کند و نباید مغایر با آنها باشد. به عبارت دیگر، معامله باید قانونی باشد.

معاملات صوری معمولاً برای اهداف تقلبی یا کلاهبرداری انجام می‌شوند و ممکن است یک یا چند شرط از شرایط فوق رعایت نشود. این معاملات ممکن است به دلیل عدم وجود قصد واقعی برای ایجاد اثر حقوقی، بلکه با قصد تقلب و سود غیرقانونی به صورت شفاهی یا به صورت عقود معین یا نامعین منعقد شوند. به عنوان نمونه، ممکن است یک معامله صوری به شکلی انجام شود که در آن یک طرف به طرف دیگر وامی دهد ولی با قصد دریافت وام، بلدرزه کند و قصد پرداخت وام را نداشته باشد.

بنابراین در توضیح این که معامله صوری چیست؟ میتوان گفت معامله صوری به عنوان یک معامله ساختگی و ظاهری در نظر گرفته می‌شود که به نظر می‌رسد قصد و اراده واقعی برای ایجاد یک معامله با اثر حقوقی در آن وجود نداشته باشد. این نوع معامله به صورت شفاهی یا با استفاده از عقود معین یا نامعین انجام می‌شود، اما در واقعیت، هدف از آن تقلب و سود غیرقانونی است. به عبارت دیگر، معامله صوری به تنهایی از لحاظ ظاهری انجام می‌شود و به دلیل عدم وجود قصد واقعی و موضوعیت حقیقی در آن، باطل و بی‌اثر می‌شود.

 

مجازات معامله صوری

مجازات معامله صوری و سوءاستفاده از قولنامه صوری، بر اساس توضیحات شما، به شکل زیر است:

  1. مجازات انتقال دهنده (فردی که معامله صوری را انجام داده و اموال خود را به دیگری منتقل کرده است):
    • حبس تعزیری: این مجازات به معنای حبس زمان معینی (بین 6 ماه تا 2 سال) می‌باشد.
    • جزای نقدی درجه شش: معمولاً به شکل جریمه نقدی تعیین می‌شود و محدوده مجازات نقدی بین 6 میلیون تومان تا 24 میلیون تومان است. این جریمه باید به دولت پرداخت شود.
  2. مجازات انتقال گیرنده (فردی که از معامله صوری سود می‌برد):
    • دادن مثل (قیمت یا عین مالی): این مجازات به معنای این است که انتقال گیرنده باید به انتقال دهنده مثل (قیمت یا عین مالی) که به او منتقل شده است، بپردازد. این تدابیر معمولاً به منظور بازگرداندن اموال به فرد متضرر (انتقال دهنده) انجام می‌شود.

اگر کسی با قصد فریب و کلاهبرداری یا انجام سایر جرایم، از جمله تحصیل مال از طریق روش‌های نامشروع، اقدام به انعقاد یک معامله صوری و ایجاد قولنامه صوری نماید، تحت مقررات حقوقی مرتکب جرم ارتکابی شده و باید به عنوان فرد مجرمانه مجازات شود.

این تدابیر حقوقی به وضوح نشان می‌دهد که قوانین حقوقی در جامعه در پی جلوگیری از فعالیت‌های جرم‌آمیز و مخرب هستند. به این ترتیب، اقداماتی که منجر به معاملات صوری و قولنامه صوری به منظور کلاهبرداری و تحصیل مال به صورت نامشروع می‌شوند، تحت مجازات‌های مخصوصی قرار می‌گیرند تا افراد از انجام اینگونه عملیات‌های نامشروع منع شوند و تشدید مجازات برای افرادی که در این معاملات شرکت می‌کنند، اهداف حقوقی را تقویت کند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915