قتل عمد غيرمسلمان  در حقوق كيفري اسلام و ايران 

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
فهرست مقالات

قتل عمد غيرمسلمان  در حقوق كيفري اسلام و ايران 

 

1. مقدمه

حيات، يكي از اولين و مهم ترين نعماتي است كه خداوند به انسان عطا فرموده است و در نتيجه، گرفتن اين نعمت از انسان همواره با واكنش هايي شديد از سوي جامعه بشري روبرو گرديده است.

در اسلام نيز به حفظ اين نعمت الهي، توجه لازم مبذول داشته شده است و خداوند در آيه 32 از سوره مائده مي فرمايد: » بدين سبب بر  بني اسرائيل چنين حكم نموديم كه هر كسي نفسي را بدون حق قصاص و يا بي آنكه فسادي را در روي زمين انجام دهد به قتل برساند، مانند آن است كه همه مردم را كشته است و …«1

قتل را مي توان سلب نعمت حيات از انسان تعريف كرد كه معمولاً بخش مهمي از كتاب هاي قانون مجازات در كشورهاي مختلف را به خود اختصاص مي دهد. سلب حيات از انسان به انگيزه ها و شيوه هاي مختلفي صورت مي گيرد؛ به همين خاطر قانونگذاران مختلف، به تقسيم بندي قتل پرداخته و با توجه به قبح هريك از اين اقسام، مجازات خاصي را براي آن در نظرگرفته اند.

به طوركلي مي توان گفت كه قتل به دو نوع عمد و غيرعمد تقسيم مي شود كه خود قتل غيرعمد به دو نوع شبيه عمد و خطاي محض قابل تقسيم است، البته با توجه به تبصره هاي ماده 295 قانون مجازات اسلامي2، بر اين سه نوع قتلي كه قانونگذار ذكر كرده، مي توان دو نوع ديگر، يعني قتل در حكم شبه عمد و قتل در حكم خطاي محض را نيز  اضافه كرد. شديدترين قسم از اين ميان قتل عمد است كه در اسلام و حقوق ايران براي آن مجازات قصاص را درنظرگرفته اند. مبناي اين مجازات، آيه 178 سوره بقره مي باشد كه خداوند مي فرمايد: »اي كساني كه ايمان آورديد، بر شما قصاص خون كشته شدگان مقرر گرديد… «.3 در حقوق ايران نيز به تبع فقه اسلام، ماده 205 ق.م.ا

  1. ماده 295 قانون مجازات اسلامي مقرر ميدارد: …

تبصره1: جنايتهاي عمدي و شبهعمدي ديوانه و نابالغ به منزلهي خطاي محض است.

تبصره2: در صورتيكه شخص كسي را به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجنيعليه مورد قصاص و مهدورالدم نبوده است، به منزله خطاي شبيهعمد است.

تبصره3: هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي مبالالتي يا عدم مهارت و عدم رعايت  مقررات مربوط به امري، قتل يا ضـرب يـا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثهاي اتفاق نميافتاد، قتل و يا ضرب و جرح در حكـم شبه عمد خواهد بود.

در اين راستا مقرر مي دارد كه: » قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياي دم مي توانند با اذن ولي امر، قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و … «.

يكي از شرايطي كه در فقه جهت امكان اعمال مجازات قصاص در حق قاتل ضروري است، تساوي قاتل و مقتول در دين و يا اعلي بودن مقتول از اين لحاظ مي باشد. به همين جهت با توجه به اينكه قاتل و يا مقتول داراي چه ديني مي باشند، مجازات قتل متفاوت مي باشد كه اين مقاله به بررسي صورتهاي مختلف قتل، هرگاه مقتول غيرمسلمان باشد ميپردازد. جهت ورود به اين بحث، ارائه نكاتي چند در باب غيرمسلمان- كه در شريعت اسلام به آن كافر ميگويند- و انواع آن ضروري مي نمايد كه ذيلاً به اين مبادرت مي شود.

 

1. كافر

از لحاظ فقهي براي اين كلمه چنين تعريفي آمده است: »كافر يعني كسي كه منكر خدا است يا براي خدا شريك قرار مي دهد يا پيغمبري حضرت خاتم الانبياء محمدبن عبداللّه را قبول ندارد … و هم چنين است اگر در يكي از اين ها شك داشته باشد و نيز كسي كه ضروري دين يعني چيزي را كه مثل نماز و روزه، مسلمانان ضروري دين اسلام مي دانند منكر شود، چنانچه بداند آن چيز ضروري دين است و انكار آن چيز برگردد به انكار خدا يا توحيد يا نبوت … «. (مسلمي زاده، 1381، ص48)

كفار را با معيارهاي گوناگون مورد تقسيم بندي قرار داده اند كه از لحاظ آثار و نتايج مترتب بر كفر، مي توان آنها را اين گونه مورد تقسيم بندي قرار داد:

1. كافر مستقل

كسي كه كفرش تابعي از كفر والدينش نبوده و پس از بلوغ، بدون هيچ گونه اجبار و اكراهي اظهار كفر نمايد را كافر مستقل گويند كه بر انواع زير است: 

 

2. كافراصلي

كافري كه هرگز داخل اسلام نشده و هميشه كافر بوده و دوره طفوليتش نيز به تبع والدينش به كفر سپري شده است را كافر اصلي گويند.(قشقاوي، 1385، ص45) كفار اصلي از لحاظ حقوقي، قابل تقسيم بندي به چهار دسته زير هستتند:

 

3. كافر اهل كتاب

مشهور فقهاي شيعي، اهل كتاب را شامل سه گروه پيروان آيين هاي مسيحيت، يهوديت و زرتشت مي دانند (عميد زنجاني،1370، ص66) و گروهي از فقها برخلاف اين دسته، زرتشتيان را شبه اهل كتاب (ملحق به اهل كتاب) ميپندارند (الموسوي الخميني، بي تا، ص497) هر چند كه برخي نيز ادعا كرده اند كه قول به شبه كتابي بودن مجوسيان، قول اكثر فقهاي شيعي است (شريعتي، 1385،ص20)، اما در هر صورت، خواه مجوسيان را شبه كتابي بدانيم خواه كتابي، همه در اينكه مجوس حكم اهل كتاب را داشته و امتيازات اهل كتاب به آنان نيز تعلق مي گيرد، اختلافي ندارند؛ (شريعتي،1385، ص20) البته نبايد از نظر دور داشت، با وجود آنكه مشهور فقهاي شيعي بر آنند كه مجوس از اهل كتاب است، اما در ميان شاخه هاي تشيع، شيعه زيديه، ديه كافر ذمي را نصف مسلمان مي داند در حالي كه ديه مجوسي را هشتصد درهم قرار داده (ادريس،1372، ص183) و به اين گونه، ميان اهل كتاب و مجوس قايل به تمايز گرديده است.

در ميان فقهاي اهل سنت، مشهور فقها، اهل كتاب را تنها شامل مسيحيان و يهوديان مي دانند و زرتشتيان را شبه اهل كتاب به حساب مي آورند؛ (الزحيلي،1997، ص588) البته بايد اين نكته ذكر شود كه قرارگرفتن يا قرار نگرفتن زرتشتيان در مجموعه اهل كتاب در فقه اهل سنت، برخلاف فقه تشيع، واجد اثرات چنداني نيست و اثر آن محدود به ميزان ديه آن هم در برخي از شاخه هاي آن مي باشد؛  بدين نحو كه شافعيان برآنند كه ديه مجوس، يك پنجم ديه كافر ذمي كه ديه اش يك سوم مسلمان است، مي باشد (مردوخ كردستاني، بي تا، ص24) و    مالكي ها و حنبلي ها نيز مانند شيعه زيديه قايل به اين اند كه ديه اهل كتاب، نصف مسلمانان است در حالي كه ديه مجوس، هشتصد درهم است. (مردوخ كردستاني، بي تا، ص183)

قانون اساسي ايران در اصل سيزدهم، با به رسميت شناختن زرتشتي در كنار اديان مسيحي و يهودي و دادن امتيازاتي هم چون امتيازات اهل كتاب در حقوق اسلامي به اين سه دين، نظر مشهور فقهاي شيعي را مورد قبول قرار داده است.

 

4. كافر حربي

حربي به غيرمسلماني اطلاق مي شود كه يا در جنگ با مسلمين و يا درصدد اين امر و يا اين كه وابسته به كشوري است كه در حال جنگ با كشور اسلامي مي باشد و در واقع بين او يا كشور متبوعش با حكومت اسلامي، هيچ قراردادي دال بر صلح و يا ترك مخاصمه وجود ندارد.(شريعتي،1385، ص21) جان و مال كفار حربي فاقد مصونيت است و در نتيجه اگر شخص، مرتكب قتل كافري حربي گردد، هيچ مجازاتي خواه ديه و خواه قصاص و تعزير را متحمل نمي شود. ( الهيان،1382، ص224)

 

5. كافر معاهد

اين دسته، شامل كساني مي شود كه در كشوري زندگي مي كنند كه با حكومت اسلامي قرارداد صلح و دوستي دارد و در آن كشور مطابق دين و آيين خود عمل مي نمايند. (بندرچي، 1379، ص60) يعني در واقع، اين دسته همان كفار حربي مي باشند كه به واسطه قرارداد صلح، جنگ با آنان به صلح تبديل مي گردد.

 

6. كافر مستأمن

كفار حربي كه با بستن قرارداد با كشور اسلامي، اجازه  ورود به اين كشور را پيدا كرده و داراي مصونيت مي باشند (شريعتي، 1385، ص21) را كفار مستأمن گويند.

اين مصونيت، محدود به زمان قرارداد مي باشد و با انقضاي مدت زمان آن در صورت عدم تمديد، اين دسته، كفار حربي محسوب شده و ديگر مصونيت ندارند.

 

7. كافر مرتد

رده، در اسلام عبارت است از بازگشتن از دين و بريدن از اسلام و مسلماني كه به صورت آگاهانه از اسلام بازگردد را مرتد گويند كه به صورت هاي زير به وجود مي آيد: قصد و عزم داشتن بر كفر يا گفتن كلمات كفر يا عملي كه موجب كفر است خواه از جهت تمسخر و استهزا و خواه از جهت عناد و انكار و خواه از جهت اعتقاد.

(زكريا،1380، ص100) خداوند در مورد كساني كه از دين برمي گردند، مي فرمايد: » البته آنان كه بعد از ايمان كافر شدند و در كفر خويش مردند، اگر براي آزادي خويش از عذاب خدا، برابر همه زمين، طلا فديه دهند هرگز از آنان پذيرفته نمي شود و براي آنان عذاب دردناكي مهياست و…

مرتدين به دو دسته تقسيم مي شود:

الف- مرتد فطري: كسي كه دوره طفوليتش به دليل اسلام والدينش يا يكي از آنها به اسلاميت سپري شده، اما پس از بلوغ اظهار كفر نمايد.(الموسوي الخويي، بي تا، ص325)

ب- مرتد ملي: كسي كه پس از سپري شدن دوران قبل از بلوغش به كافريت به دليل كفر والدينش و پس از اظهار كفر در دوران بلوغ، اسلام آورده اما مجدداً به كفر بازگشته است. (همان، ص327)

حكم ارتداد در مورد هريك از مرتد فطري و ملي و نيز برحسب جنس متفاوت است؛ اگر شخص، مرتد ملي باشد از او طلب توبه مي شود، اگر توبه نمود كه از او پذيرفته مي شود و اگر تا سه روز توبه ننمود، كشته مي شود. اگر ارتداد چندبار تكرار شود، مرتد در بار چهارم كشته مي شود؛ اما از مرتد فطري توبه قبول نمي شود و بلافاصله كشته شده و اموالش به ورثه منتقل مي شود.

مرتد اگر زن باشد، خواه فطري، خواه ملي، كشته نمي شود بلكه در حبس نگاه داشته شده و در اوقات نماز زده و بدترين لباس ها بر او پوشانده مي شود و … تا توبه كند يا بميرد. (شهيد اول، 1378، ص255) بر ارتداد ديوانه، كودك و مكره اثري بار نيست و ارتداد آنان، ارتداد واقعي محسوب نمي گردد. (الموسوي الخميني، بي تا، ص495)

بايد توجه نمود كه اين تقسيم بندي، مخصوص فقهاي شيعي است و فقهاي اهل سنت قايل به اين تقسيم بندي نيستند و طلب توبه را از هر مرتدي، خواه از والديني مسلمان باشد و خواه از والديني غيرمسلمان، ضروري مي دانند كه در صورت عدم پذيرش، محكوم به مرگ مي گردد.

(شافعي، بي تا، ص38) برخي از فقهاي اهل سنت برآنند كه هرمسلماني كه مرتد شود، كشته مي شود مگر آنكه توبه نمايد جز زن، خنثي، كسي كه اسلامش تبعي است، صغير اگر مسلمان شود، مكره شونده به قبول اسلام و كسي كه اسلام او به شهادت دو مرد، اثبات شده و سپس رجوع نموده باشد.(ابن عابدين، 1994، ص388)

 

8. كافر تبعي

كافر تبعي كافري است كه در هنگام انعقاد نطفه اش، والدينش كافر بوده اند. (بندرچي،1379، ص59) در اين باره حديثي از پيامبر نقل شده است كه: »همه افراد بر يك فطرت متولد مي شوند و اين والدين او هستند كه فرزند را يهودي و نصراني و مجوسي مي كنند«.(به نقل از موفق الدين ابن قدامي و شمس الدين ابن قدامي، بي تا، 96) مطابق اين حديث، طفل قبل از بلوغ، از لحاظ اسلام يا كفرش، ملحق به پدر و مادر خود مي باشد.

كفار جهت زندگي در جامعه اسلامي نيازمند عقد قراردادي به نام قرارداد ذمه مي باشند كه ارائه توضيحات در مورد اين قرارداد قبل از ورود به بحث اصلي ضروري مي نمايد.

 

1.  قرارداد ذمه

ذمه، كلمه اي است به معني عهد و پيمان، ضمان و امان(بندربيگي، المنجد)؛ و غيرمسلمانان را چون طرف قرارداد با حكومت اسلامي قرار مي گيرند، اهل ذمه مي نامند. (العابد،1386، ص16) در مورد اينكه اهل ذمه (كساني كه صلاحيت انعقاد قرارداد ذمه با دولت اسلامي را دارند) به چه كساني اطلاق مي شود، در ميان مذاهب اسلامي، اختلاف وجود دارد:   

مشهور فقهاي اهل سنت، تمامي غيرمسلمانان ساكن در كشور اسلامي را واجد صلاحيت براي قرارداد ذمه مي دانند و تمام مزاياي قرارداد ذمه را در مورد آنها اعمال مي كنند؛ (عوده، 1373، ص36) البته تفكيكاً بايد گفت كه شافعي ها، قايل به قبول جزيه تنها از يهود و نصراني و مجوس ميباشند و باقي فرقه ها همچون بتپرستان، چارهاي جز پذيرش اسلام ندارند (عقيده اي همانند فقهاي شيعي)؛ ولي ابوحنيفه بر اين باور است كه جزيه از همه جميع كفار قبول مي شود جز بت پرستان عرب و مالك برآن است كه جز از كفار قريش مي توان جزيه گرفت. (موفق الدين ابن قدامي و شمس الدين ابن قدامي، بي تا، ص288)

در فقه اماميه، تنها اهل كتاب در شمول عنوان ذمي قرار مي گيرند و باقي كفار مانند بت پرستان كه ساكن در كشور اسلامي هستند، چاره اي جز پذيرش اسلام و يا قتل ندارند (الموسوي الخميني، بي تا، ص497) و اين نظر مشهور فقها مي باشد (الشيرازي، بي تا، ص28) كه در مقابل آن، فقهايي همچون آي ه اﷲ محمد الحسني الشيرازي استدلال نموده اند كه كشتن غيرمسلمانان كه قرآن به آن دستور فرموده است، محدود به موارد جنگ و سيطره آنها بر مسلمانان مي باشد و فرق ميان اهل كتاب و غيراهل كتاب در آن است كه اهل كتاب اگر جزيه قبول كردند، به حال خود رها مي شوند ولي با غير اهل كتاب بايد جنگيد تا بر آنها مسلط شد كه در صورت تسلط، يكي از سه امر بخشش و رها كردن، تعيين فديه برآنها و يا به اسارت گرفتنشان اتخاذ مي گردد؛ همانگونه كه پيامبر اسلام در جنگ بدر پس از تسلط بر مشركين آنها را نكشت بلكه از آنان فديه گرفته و در شرك رهايشان كرد (الشيرازي، بي تا، صص28- 29). 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچ اشاره اي به قرارداد ذمه نكرده است بلكه در قوانين عادي مثل قانون مجازات اسلامي شاهد به كارگيري لفظ ذمه از سوي قانونگذار مي باشيم. حال سؤال اين است كه آيا مي توان قايل به موضوعيت قرارداد ذمه بود يا خير و اگر نمي توان قايل به موضوعيت اين قرارداد بود، قوانيني كه در آنها از اين قرارداد نام برده شده است را چگونه بايد تفسير كرد؟

با مراجعه به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي، مي توان مشاهده كرد كه اين مجلس به هنگام تصويب اصل سيزدهم، كاملاً به قرارداد ذمه و مفهوم اهل كتاب نظر داشته است و حتي برخي از نمايندگان (آقاي مشكيني) متذكر مي شوند كه متن اين اصل به گونه اي تنظيم شود كه منطبق بر آزادي هاي مذكور در قرارداد ذمه باشد. (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1364، ص495)

اينكه با چنين توضيحاتي، چرا نمايندگان مجلس از قرارداد ذمه مستقيماً نامي نبرده اند، مبهم    مي باشد و به نظر  مي رسد كه بتوان آن را حمل بر نوعي مصلحت بيني منطقي درباره رابطه دولت با اتباع خود و تنظيم اين روابط بر مباني تازه تأسيسي همچون مفهوم تابعيت به جاي قرارداد ذمه دانست، كه با توجه به اصل چهارم قانون اساسي و لزوم تطبيق اين مفاهيم تازه بر مباني اسلامي، نمايندگان به سوي تصويب اصل سيزدهم با چنين سبك و سياقي كشانيده شدند. پس بايد گفت كه قايل شدن به بقاي موضوعيت قرارداد ذمه در نظام حقوقي ايران، نمي تواند چندان صحيح باشد.

با يك نتيجه گيري منطقي بايد قايل به اين بود كه به كارگيري اين لفظ در قانون مجازات اسلامي، مبتني بر نوعي سهل انگاري بوده است و آن را بايد حمل بر اصل سيزدهم قانون اساسي نمود. همان گونه كه تبصره 2 ماده 297 همان قانون (الحاقي 1382) در مبحث ديه، از عبارت »اقليتهاي ديني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي« استفاده كرده است كه به نوعي، تأييد نظر ذكرشده در بالا مي باشد.

 

 

4004 602 0915