مجازات خودداری از کمک به مصدومین
موضوع امدادرسانی به مصدومان تصادف و مسئولیت کیفری ناشی از ترک صحنه تصادف، مسئلهای پیچیده و وابسته به قوانین کشوری است. در ایران، مقرراتی در این زمینه وجود دارد که به چند نکته اساسی اشاره میکنند:
- الزام به کمکرسانی: طبق ماده 55 قانون مجازات اسلامی، اگر فردی قادر به کمکرسانی به مصدومین باشد و این کار را انجام ندهد، در صورتی که این ترک کمکرسانی منجر به فوت یا صدمات جدیتر شود، میتواند مسئولیت کیفری داشته باشد. این مسئولیت میتواند شامل حبس یا جزای نقدی باشد.
- مسئولیت پزشکان: در رابطه با پزشکان، تعهد اخلاقی و حرفهای آنها برای کمک به مصدومین حتی در خارج از ساعت کاری وجود دارد. اما از منظر قانونی، اگر پزشکی در موقعیت مذکور قرار گیرد و از کمکرسانی خودداری کند، ممکن است مسئولیت کیفری بر اساس ماده 295 قانون مجازات اسلامی به وی منتسب شود، زیرا او توانایی فنی و عملی لازم برای نجات جان فرد را دارد و ترک این وظیفه میتواند به عنوان قصور حرفهای تلقی شود.
- وظایف اخلاقی و اجتماعی: علاوه بر مسئولیت قانونی، وظایف اخلاقی و اجتماعی نیز در این زمینه مهم هستند. جامعه انتظار دارد که افراد بویژه متخصصان مانند پزشکان، در مواقع اضطراری به یاری همنوعان خود بشتابند. بیتفاوتی نسبت به جان انسانها میتواند تبعات اجتماعی و حرفهای جدی برای فرد داشته باشد.
- نقش امدادگران و شهروندان عادی: حتی شهروندان عادی نیز تشویق میشوند تا در حد توان خود به مصدومین کمک کنند. در مواردی که توانایی کمکرسانی به صورت مستقیم ندارند، حداقل باید با اورژانس یا پلیس تماس بگیرند.
به طور کلی، عدم کمکرسانی در مواقع تصادف و ترک صحنه میتواند عواقب جدی قانونی و اخلاقی داشته باشد. در مواردی که ترک کمکرسانی منجر به فوت یا آسیب بیشتر مصدوم شود، فرد ممکن است با اتهاماتی مواجه شود که شامل مجازاتهای کیفری است.
این موارد نشاندهنده اهمیت و ضرورت کمکرسانی در حوادث و تصادفات جادهای است و تاکید میکند که همه افراد، به ویژه متخصصان حوزه بهداشت و درمان، وظیفه دارند تا در چنین شرایطی اقدامات لازم را انجام دهند.
قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین
قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، نشاندهنده اهمیت و حساسیت قانونگذار نسبت به جان انسانها و وظیفه اخلاقی و قانونی افراد برای کمکرسانی در مواقع ضروری است. این قانون، علاوه بر ایجاد تعهدات اخلاقی، چارچوبی قانونی را نیز فراهم میکند تا افراد از ترک وظیفه خودداری کنند و به یاری مصدومان بشتابند.
شرایط انتساب مسئولیت کیفری به تارک فعل
برای انتساب مسئولیت کیفری به فردی که از کمک به مصدومین خودداری کرده است، شرایطی ضروری است که باید احراز شوند. ماده 1 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، این شرایط را به طور دقیق مشخص کرده است:
- وجود حادثهای که نیازمند کمک فوری باشد:
- در شرایطی که حادثهای رخ داده و فرد یا افرادی دچار آسیب جدی شدهاند، کمکرسانی به آنها ضروری است. این حادثه میتواند تصادف رانندگی، سقوط از ارتفاع، یا هر نوع رویداد دیگری باشد که به جان انسانها آسیب میزند.
- توانایی فرد در کمکرسانی:
- فردی که در محل حادثه حضور دارد، باید توانایی عملی و منطقی برای کمکرسانی داشته باشد. این توانایی میتواند شامل ارائه کمکهای اولیه، تماس با اورژانس یا هر نوع اقدام دیگری باشد که به نجات جان مصدوم کمک کند.
- بیتفاوتی و خودداری عمدی از کمکرسانی:
- فرد باید به صورت عمدی از کمکرسانی خودداری کند. اگر ثابت شود که فرد عمداً و بدون دلیل موجه از کمکرسانی به مصدوم امتناع کرده است، مسئولیت کیفری به وی منتسب خواهد شد.
مجازاتهای پیشبینیشده
طبق ماده 1 این قانون، اگر فردی به شرایط ذکرشده توجه نکند و از کمکرسانی خودداری نماید، مجازاتهایی برای وی در نظر گرفته شده است که شامل موارد زیر میباشد:
- جزای نقدی: میزان جزای نقدی به تناسب شرایط و شدت قصور فرد تعیین میشود.
- حبس: حبس از سه ماه تا دو سال برای فردی که از کمکرسانی خودداری کرده و در نتیجه آن، مصدوم دچار آسیب جدی یا فوت شده است.
استثناها و ملاحظات
- عدم توانایی واقعی در کمکرسانی: اگر فرد به دلیل موجهی مانند نداشتن تخصص یا امکانات لازم قادر به کمکرسانی نباشد، نمیتوان وی را به ترک فعل و خودداری از کمک متهم کرد.
- خطر جانی برای فرد کمکرسان: اگر کمکرسانی به مصدوم خطر جانی جدی برای فرد کمکرسان به همراه داشته باشد، عدم کمکرسانی میتواند موجه تلقی شود.
نتیجهگیری
این قانون تاکید بر اهمیت مسئولیت اجتماعی و اخلاقی افراد در مواجهه با حوادث دارد و سعی دارد با تعیین مجازاتهای مشخص، افراد را به امدادرسانی و کمک به مصدومان تشویق کند. در این راستا، قانونگذار تلاش کرده تا با ایجاد ضمانتهای اجرایی، از بیتفاوتی افراد نسبت به جان همنوعان خود جلوگیری نماید و فرهنگ امدادرسانی و همیاری را در جامعه تقویت کند.