جرم دستکاری در ارقام کنتور
این یکی از روش‌هایی است که برخی افراد برای کاهش هزینه‌های قبض‌های اشتراکات مصرفی اقدام می‌کنند. با دستکاری در دستگاه‌های اندازه‌گیری خدمات، مانند کنتورها، سعی می‌کنند میزان مصرف خود را کاهش دهند تا در نهایت در قبض پرداختی کمتری داشته باشند.
این اقدامات معمولاً غیرقانونی است و می‌تواند منجر به مشکلات جدی شود. برای مثال، اگر میزان مصرف واقعی از مقدار نشان داده شده در کنتور کمتر باشد، ممکن است سازمان مربوطه به دلیل تأخیر در تشخیص مشکل، مصرف بیشتری را به افراد فاکتور کند و در نتیجه آنها مجبور به پرداخت هزینه‌های اضافی شوند. به علاوه، این نوع اقدامات می‌تواند باعث ایجاد مشکلات فنی و عملکردی در سیستم‌های اندازه‌گیری شود.
بهترین راه برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی، رعایت قوانین و مقررات مربوطه، استفاده بهینه از منابع و انجام کارها به صورت شفاف و مطابق با استانداردهای قانونی می‌باشد.
اما ایا این اقدام جرم است؟
تا قبل از سال ۱۳۹۶، ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی از بخش تعزیرات بود که در این زمینه مقرراتی را تعیین می‌کرد. طبق این ماده، هر کسی که بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن، به استفاده غیرمجاز از این خدمات می‌پردازد، علاوه بر جبران خسارت وارده، محکوم به پرداخت جزای نقدی از یک تا دوبرابر خسارت وارده است. در صورتی که مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد، مجازات آن به حداکثر خواهد رسید.
این ماده مصوب سال‌های قبل از سال ۱۳۹۶ بود و در آن زمان به‌عنوان یکی از مقررات مربوط به پرداخت حقوق انشعابات خدمات عمومی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
با توجه به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در زمان‌های گذشته، دستکاری کنتور آب و برق به منظور کاهش مصرف واقعی و پرداخت کمتر هزینه‌های مربوط به خدمات، به عنوان یک عمل سرقت تلقی می‌شد. این عمل به موجب ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی که در باره ربودن مال غیر به طور پنهانی حکم دارد، محکوم می‌شد. بر اساس این مفاد، دستکاری کنتور آب و برق به منظور کمتر نشان دادن میزان واقعی مصرف، مصادیق بارز سرقت را تشکیل می‌داد و می‌توانست مشمول ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی نیز قرار گیرد.
در قبال دستکاری در دستگاه‌های شمارنده آب و برق، تا قبل از سال ۱۳۹۶، نص صریحی در قانون مجازات اسلامی مبنی بر جرم بودن این عمل وجود نداشت. با این حال، با استنباط از ماهیت این عمل و تطبیق آن با سایر مواد قانونی، دستکاری در دستگاه‌های شمارنده به عنوان نوعی سرقت میدانسته می‌شد و می‌توانست مشمول مواد قانونی مانند ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی شود.
اما با تصویب قانون جدید با عنوان «قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» در سال ۱۳۹۶ و تایید شورای نگهبان، یک قانون صریح به منظور مجازات افرادی که از این خدمات به طور غیرمجاز استفاده می‌کنند، تصویب شد. این قانون احتمالاً شرایط و مجازاتی را برای افرادی که به دستگاه‌های شمارنده دست زده و از آنها به طور غیرمجاز استفاده می‌کنند، تعیین می‌کند و به وضوح این عمل را به عنوان یک جرم و مورد پیگیری قرار می‌دهد.
در ماده 2 این قانون چنین میخوانیم:
ماده ۲ از قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲، مشخص می‌کند که هر شخصی که به هر نحوی به تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه‌های اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب مبادرت نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، محکوم به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزا نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی می‌گردد. در اینجا، جزا نقدی درجه شش به معنای جزای مالی متناسب با جنبه‌های خاص و شدت عمل می‌باشد.
تبصره ۱ – در صورتی که مرتکب از مأموران دستگاه‌های ذی‌ربط باشد یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند. این بیان به معنای این است که در این حالت، مجازات مقرر برای این جرم به حداکثر ممکن خواهد رسید و توجه ویژه‌ای به سنگینی و جدیت جرم و ارتکاب آن توسط مأموران یا سازمان‌های مربوطه خواهد شد.
تبصره ۲ –
ماده ۲ از قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، بر اساس بالاترین نرخ تعرفه مصرفی، جریمه را محاسبه می‌کند. همچنین، با تأیید ماده ۶ این قانون که ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را صریحاً اعمال می‌کند، قوانین مرتبط با جرایم مرتبط با دستکاری در ارقام کنتور یا خود دستگاه، وارد اجرا می‌شوند.
بنابراین، اگر یک فرد دستکاری در ارقام کنتور یا دستگاه را انجام دهد تا میزان مصرف را کمتر از واقعی نشان دهد، علاوه بر اینکه مجبور است دستگاه را به حالت قبلی (قبل از دستکاری) بازگرداند، مجبور به پرداخت بهای مصرفی، جبران خسارت‌های وارده و جریمه‌ای خواهد شد. به علاوه، طبق قسمت آخر ماده ۲، جزای نقدی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان مجازات اضافی محکوم خواهد شد.