تقصیر پزشک در اعمال جراحی از دید قانون مدنی

تقصیر پزشک در اعمال جراحی از دید قانون مدنی

در معنای حقوقی، تقصیر به مفهوم گسترده‌تری از تعدی و تفریط استفاده می‌شود. طبق ماده 953 قانون مدنی، تقصیر اعم است از تعدی و تفریط. در اینجا:

• تعدی به معنای تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است، به عبارت دیگر، انجام عملی که شخص نباید انجام دهد.
• تفریط به معنای ترک عملی است که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است، یعنی عملی که شخص باید انجام دهد اما انجام نمی‌دهد.

بنابراین، در مفهوم حقوقی، تقصیر به عملی یا ترکی که موجب نقض حقوق یا قرارداد می‌شود، اشاره دارد و می‌توان آن را به عنوان انجام یا ترک عملیاتی که با موازین حقوقی یا تعهدات مشخص شده در قرارداد یا متعارف مغایرت دارد، تعریف کرد.

 

در مورد تقصیر، معیار تشخیص آن می‌تواند نوعی باشد، به این معنا که باید رفتار یا عملی که مورد بررسی قرار می‌گیرد، با رفتار افراد متعارف و عادی در همان شرایط مقایسه شود. اگر عملی که انجام شده است، متداول یا معمول در شرایط مشابه باشد، ممکن است به عنوان یک تقصیر مورد ارزیابی قرار گیرد.

اما در صورت صحبت از تقصیر صاحبان مشاغل و حرفه‌های تخصصی، معیار تقصیر معمولاً با رفتار افراد عادی متفاوت است. زیرا این افراد جزئی از جامعه‌ای متخصص هستند که استانداردها و مسائل تخصصی را درک و اجرا می‌کنند. بنابراین، رفتار آن‌ها با معیار رفتاری افراد متخصص و شاغل در همان حرفه مقایسه می‌شود، نه با افرادی که سر رشته‌ای در آن حرفه ندارند.

به عنوان مثال، رفتار یک پزشک، مهندس یا خلبان با رفتار افراد متخصص و شاغل در همان حوزه تحت بررسی قرار می‌گیرد، زیرا این افراد مجرب و متخصص هستند و دارای استانداردها و مسائل تخصصی مشخصی هستند. از این رو، برای ارزیابی تقصیر آن‌ها، از معیارهای متخصصانه و شاغلین در همان حوزه استفاده می‌شود، نه از افرادی که تجربه یا تخصصی مشابه ندارند، زیرا این افراد معیارهای متفاوتی را دنبال می‌کنند و قیاس مستقیم با آن‌ها ممکن نیست.

 

در مورد مسئله تقصیر پزشکی، بسیاری از قوانین و مقررات حقوقی و حقوق بین‌المللی به طور خاص به مسئولیت پزشکان در ارائه درمان و معالجه می‌پردازند. این قوانین و مقررات بر اساس اصول علم پزشکی و اخلاق حرفه‌ای تدوین شده‌اند و مبنایی برای ارزیابی عملکرد پزشکان در ارائه مراقبت‌های پزشکی فراهم می‌آورند.

با تصویب قانون مجازات اسلامی، که مصوب ۱۳۹۲ است، مبنای مسئولیت پزشکی در ایران تغییر کرده است. این قانون به عنوان مبنای حقوقی برای تعیین مسئولیت پزشک در صورت وقوع صدمات و خسارات درمانی عمل می‌کند. از آن زمان به بعد، یک رویه واحد در ارتباط با مسئولیت پزشکی در ایران تدوین شده است که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اجرا می‌شود.

این قانون نه تنها به حمایت از حقوق بیماران می‌پردازد، بلکه مسئولیت‌های پزشکان را نیز تعیین می‌کند و آن‌ها را ملزم به ارائه مراقبت‌های پزشکی مطلوب و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی می‌سازد. این تغییرات به ایجاد یک رویه واحد در ارتباط با مسئولیت پزشکی و تقویت اعتماد عمومی به سیستم بهداشت کمک می‌کند و برای ارتقاء کیفیت خدمات پزشکی ضروری است.

ماده ۴۹۵ و ۴۹۷ از قانون مجازات اسلامی به مسئولیت پزشک در صورت وقوع تلف یا صدمات بدنی در حین معالجه اشاره می‌کنند. طبق این مواد:

1. در صورتی که معالجه پزشکی منجر به تلف یا صدمه بدنی شود، پزشک مسئول پرداخت دیه است، مگر اینکه عمل پزشک مطابق مقررات و موازین پزشکی باشد یا قبل از معالجه از مریض برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیر نشود. اگر برائت از مریض به دلیل نابالغی، مجنونی، بیهوشی و موارد مشابه قابل اخذ نباشد، ضامنی برای پزشک وجود نخواهد داشت.
2. در موارد ضروری که امکان تحصیل برائت از مریض وجود نداشته باشد و پزشک به منظور نجات جان مریض، طبق مقررات و قوانین پزشکی اقدام به معالجه نماید، هیچ کسی مسئول تلف یا صدمات وارده نخواهد بود.

در این مواد، مسئولیت پزشک در معالجه بر اساس رعایت مقررات و استانداردهای پزشکی تعیین می‌شود و در موارد ضروری که امکان تحصیل برائت از مریض وجود ندارد و معالجه برای نجات جان مریض ضروری است، پزشک مسئولیتی نخواهد داشت.

 

در قانون مجازات اسلامی به طور واضح نشان می‌دهند که مسئولیت پزشک معمولاً بر اساس تقصیر است، اما این تقصیر به عهده پزشک قرار داده شده است. به این معنا که پزشک موظف است ثابت کند که عملکرد وی در معالجه مطابق با استانداردهای و مقررات پزشکی بوده است. اگر پزشک بتواند ثابت کند که در علم و عمل به مراتب پزشکی اصولی عمل کرده، از مسئولیت معاف خواهد بود و زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر پزشک ندارد.

برائت‌نامه‌هایی که از بیمار یا اولیای او دریافت می‌شود، به عنوان ابزاری برای کاهش مسئولیت پزشک در صورت وقوع صدمات وارد شده در اثر معالجه استفاده می‌شود. این برائت‌نامه‌ها ممکن است به پزشک این امکان را بدهند که در صورت وقوع خسارت، مسئولیت را به بیمار یا اولیای او منتقل کند، و این افراد باید در این صورت تقصیر پزشک را اثبات کنند. اگر پزشک توانایی اخذ برائت از مریض را نداشته باشد و در اثر معالجه صدماتی وارد شود، او باید ثابت کند که تقصیری نداشته است. در هر دو حالت، برائت‌نامه می‌تواند نقشی در بارگذاری اثبات تقصیر داشته باشد، به دلیل اینکه اگر این برائت وجود داشته باشد، بیمار یا اولیای او باید مسئولیت تقصیر را اثبات کنند.

براساس نظریه مشورتی مورد اشاره، اخذ برائت از بیمار توسط پزشک در موارد غیرضروری و پیش از معالجه، الزامی نیست. این نظریه بیان می‌کند که اگر پزشک در اعمال خود مطابق با مقررات پزشکی و استانداردهای فنی عمل کرده و هیچگونه قصور یا تقصیری از طرف او رخ نداده باشد، ضمانتی برای او وجود دارد، حتی اگر برائتی از بیمار اخذ نکرده باشد و معالجه به شکل فوری نباشد.

 

مفهوم و آثار حقوقی اخذ رضایت و برائت از بیمار در پزشکی متفاوت است.

• رضایت بیمار: اخذ رضایت بیمار به معنای دریافت موافقت آگاهانه و ارادی بیمار یا نماینده قانونی او برای انجام یک روش درمانی یا جراحی است. این رضایت نشان دهنده آگاهی بیمار از مخاطرات و نتایج احتمالی اعمال پزشکی است و با اخذ آن، پزشک مسئولیت معالجه به صورت مشروط را بر عهده می‌گیرد.
• برائت بیمار: برائت بیمار به معنای اعلام نامه‌ای است که بیمار یا نماینده قانونی او برای مسئولیت‌پذیری از عواقب ناشی از عمل جراحی یا درمانی از پزشک دریافت می‌کند. این برائت ممکن است شامل موافقت با شرایط مختلفی باشد، از جمله اینکه بیمار تأیید کند که او را با تمام مخاطرات و نتایج ممکن آگاه ساخته‌اند.

با اخذ رضایت بیمار، پزشک می‌تواند اعمال پزشکی را با مسئولیت مشروط انجام دهد، اما در صورت عدم اخذ رضایت و یا اجرای عمل پزشکی خارج از شرایط فوری، ممکن است این اعمال به عنوان جرم تلقی شود و پزشک مسئولیت مجازاتی را بر عهده بگیرد. اما با اخذ برائت، بیمار یا نماینده قانونی او در واقع اعلام می‌کند که در صورت وقوع هر گونه آسیب یا خسارت ناشی از معالجه، پزشک مسئولیت مالی ندارد.