تخلیه ملکی که مستاجر ان را تخلیه نمیکند
تخلیه املاک مشاعی
تخلیه املاک مشاعی ممکن است به چندین شکل صورت گیرد و ممکن است در ارتباط با مسائل مالکیت، قراردادهای اجاره، یا موارد دیگر باشد. اینجا به توضیح سه دسته دعوا که مطرح شدند میپردازم:
- خلع ید به معنای اخص:
- در این نوع دعوا، مالک ملک اقدام به خواستن از فرد دیگری که در ملک خود تصرف دارد و از آن استفاده میکند، بهصورت غیرمجاز و بدون اجازه میکند. این ممکن است به عنوان یک ادعای مالکیت مطرح شود که مالک اصلی ادعا میکند تصرف دیگری بر ملک او غیرقانونی و نادرست است.
- دعوای تخلیه ید:
- در این حالت، ادعا کننده (خواهان) معمولاً میگوید که تصرف کننده (خوانده) بر ملک بهطور غیرقانونی و بدون اجازه در آن حضور دارد. ممکن است مبنای این دعوا بر یک قرارداد اجاره باطل یا منقضی شده باشد. این دعوا بهصورت قانونی مطرح میشود و ممکن است نیاز به تصمیم دادگاه داشته باشد.
- دعاوی تصرف:
- این نوع دعوا معمولاً در مواقعی رخ میدهد که یک شخص به طور عدوانی و بدون اجازه در ملک دیگری تصرف دارد و مالک اصلی ادعا میکند که این تصرفات نقض قانون یا حقوق او میباشند. این ممکن است بهعنوان یک دعوای جبران خسارت یا تحریک به تصرف درخواستی نیز مطرح شود.
توقف دستور تخلیه و دستور تخلیه فوری
در زمینه توقف دستور تخلیه و دستور تخلیه فوری در حوزه حقوق ملکی، قوانین مختلفی وجود دارند که به اجرای آنها متعلق میشود. در زیر توضیحاتی دیگر در این زمینه آورده شده است:
- توقف دستور تخلیه:
- شخص مدعی خلاف قانون بودن دستور تخلیه میتواند به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و تجدید نظرخواهی کند. این امکان به ویژه وقتی مطرح میشود که او اعتقاد دارد دستور تخلیه با قوانین و مقررات ملی یا مقررات محلی در تضاد است.
- دستور تخلیه فوری:
- در مواردی که طرفین دارای قرارداد کتبی با امضای دو شاهد هستند و دستور تخلیه فوری صادر میشود، قانونا باید ظرف یک هفته پس از تقدیم درخواست دستور تخلیه فوری، اجرا شود. این نوع دستور تخلیه به دلیل شرایط خاص و فوری به سرعت اجرا میشود.
- اجرای حکم تخلیه فوری:
- پس از صدور دستور تخلیه، اجرای آن به عهده کلانتری محل میباشد. اگر مستاجر از اجرای دستور تخلیه استنکاف کند، مراجع قضایی از طریق نامه به کلانتری اعلام میکند که اجرای دستور تخلیه را انجام دهد. مامورین انتظامی به عنوان افراد مسئول اجرای حکمهای قضایی میتوانند مستاجر را از ملک خارج کنند.