استثنائات فروش مال موقوفه چیست؟
وقف یک مفهوم مهم در اسلام است که به اهداء مال یا منافع مال به منظور استفاده عمومی و موارد خیریه اشاره دارد. وقف به معنای حجز یا مسدود کردن است و به عنوان یک نوع اهداء دینی مال یا منافع ثروت به دیگران به عنوان خیرات و معصومات استفاده می‌شود.
وقف در اسلام با دستورات اسلامی و مقررات خاصی تنظیم شده است. در وقف، فرد مال یا منافعی را به صورت دائمی و به نفع دیگران هدیه می‌دهد و از مالکیت مستقل آن مال یا منافع صرف‌نظر می‌کند. وقف به عنوان یک عمل خیریه مورد تأیید اسلام و مشروط به رعایت شرایط خاصی انجام می‌شود.
شرایط و مقررات مربوط به وقف عبارتند از:
- قصد نیت صادق: فردی که می‌خواهد مال خود را به وقف بگذارد، باید این کار را با نیت خالص خیر و خدمت به جامعه انجام دهد.
- مال موقوف: فقط مالک مال موقوفه می‌تواند آن را به وقف بدهد و مالی که در اختیار او نباشد یا اموال دیگران باشد قابل وقف نیست.
- مال دائمی: وقف باید به صورت دائمی باشد و نمی‌تواند برگشت‌پذیر باشد.
- مال خیریه: وقف باید به منافع عمومی و خیرات مردم اختصاص یابد و نمی‌تواند برای منافع شخصی یا انتفاع خانواده موقوفه باشد.
- تنظیم مکتوب: وقف باید به صورت رسمی و با تنظیم‌نامه‌ای کتبی صورت پذیرد تا شرایط و مقررات آن واضح باشند و مال موقوفه محافظت شود.
وقف می‌تواند برای اهداء مال به موسسات خیریه، مدارس، بیمارستان‌ها، مساجد و دیگر اهداف عامه به کار رود. این عمل به عنوان یک اسلامی محبوب و ترویجی برای خیرات و اهداء به جوامع نیازمند ترویج می‌شود.
فروش مال موقوفه در صورت اختلاف بین موقوف علیهم
ماده 349 در وقف به موقوفه و موقوف علیهم تعیین شده و به شرایطی اشاره می‌کند که مال موقوفه می‌تواند به فروش برسد.
- ترس از رخ دادن قتل (سفک دماء): برای فروش مال موقوفه، باید بین موقوف علیهم (کسانی که عقد وقف به نفع آنها منعقد شده) اختلافی وجود داشته باشد که به نحوی باشد که ترس از وقوع قتل قابل پیش‌بینی باشد. این ترس می‌تواند حاصل از اختلاف‌های جدی بین افراد موقوف علیهم باشد.
- تفسیر سفک دماء: سفک دماء به معنای قتل نفس یا ایجاد خطر برای جان اشخاص موقوف علیهم است. این ترس باید براساس تصور عقلی و وقوع وقوع قتل پیش‌بینی‌شده باشد. سفک دماء ممکن است به دلیل خونریزی ناشی از ضرب و جرح (حتی به صورت شدید) ایجاد شود.
- ترس از قتل در وقف عام و خاص: این شرایط می‌توانند به وقف‌های عام و خاص اعمال شوند. در وقف عام، ترس از قتل بین اعضای جامعه عام و در وقف خاص، ترس از قتل بین افراد خاص موقوف علیهم (به عنوان مثال، اهالی یک محل) وجود دارد.
در کل، این ماده نشان می‌دهد که فروش مال موقوفه فقط در شرایط خاص و بر اساس ترس قتل و به نحوی که به نظر عقل سلیم وقوع قتل پیش‌بینی شود، مجاز است. این شرایط و مقررات برای حفاظت از حقوق موقوفه و اشخاص موقوف علیهم در این وقف‌ها تعیین شده‌اند.
فروش مال موقوفه در صورت خرابی آن
مفاد ماده 349 و ماده 88 قانون مدنی در مورد فروش مال موقوفه در صورت خرابی یا امکان نداشتن از آن به نحوی که به خرابی انجام شود، به شکل زیر است. این مفاد به منظور حفاظت از مال موقوفه و امکان بهره‌برداری مؤثر از آن در شرایط خاصی که به خرابی یا امکان نداشتن از آن اشاره دارند، تعیین شده‌اند.
- امکان نداشتن از مال: این شرط اشاره دارد که مال موقوفه غیرقابل استفاده باشد یا احتمال خرابی آن بسیار زیاد باشد به نحوی که نتوان از آن استفاده کرد.
- خرابی غیرقابل تعمیر: اگر خرابی مال موقوفه به گونه‌ای باشد که غیرقابل تعمیر یا بازسازی باشد، فروش این مال مجاز است.
- عدم توانایی در تعمیر: اگر امکان تعمیر مال وجود داشته باشد، اما کسی برای این کار حاضر نشود، فروش مال موقوفه مجاز است.
مهمترین نکته این است که این تدابیر در قانون مدنی به منظور جلوگیری از تلف شدن مال موقوفه و اجازه به وقوف‌ها برای مدیریت مال به نحو اقتصادی و بهینه‌تر در شرایط خاصی که به خرابی یا عدم امکان استفاده از مال اشاره دارند، تعیین شده‌اند. به عبارت دیگر، این مقررات به موقوفه و موقوف علیهم اجازه می‌دهند که در صورت ضرورت و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، مال موقوفه را به نحوی فروش دهند تا ارزش آن حفظ شود.
فروش مال موقوفه بنابر مصلحت ولی فقیه
در اسلام، مسائل مربوط به وقف و فروش مال موقوفه معمولاً به عنوان مسائل دینی و شرعی مورد نظر هستند و تصمیم‌گیری در این زمینه از طریق فقها و مراجع دینی انجام می‌شود. ولی فقیه به عنوان رهبر معظم انقلاب اسلامی در ایران، نقش مهمی در تصمیم‌گیری در مسائل مربوط به وقف و دینی ایفا می‌کنند.
در مواردی که وقف مالی در شرایط خاصی قرار دارد و نیاز به فروش آن وجود دارد، ولی فقیه می‌تواند در چارچوب مقررات و بنابر ضرورت اجازه فروش مال موقوفه را صادر کند. این اجازه عموماً بر اساس استدلال‌های شرعی و در نظر گرفتن مصلحت‌های دینی و اجتماعی ممکن است. برای اخذ این اجازه، ممکن است نیاز به تصویب رسمی از سازمان اوقاف و نیز اجازه رییس سازمان اوقاف به عنوان نماینده ولی فقیه باشد.