حقوق رسانه و حدود آزادیهای رسانهای
انواع حدود و مشروعیت آنها :
. حدود مذکور در ۲ دسته تقسیم بندی میشوند یک دسته از آنها جنبه اخلاقی و دسته دیگر جنبه حقوقی دارند که ما در این مبحث به جنبه حقوقی آن میپردازیم.
انواع حدود پیشبینیشده در قانون
محدودیتهای اساسی آزادی بیان عبارتاند از: حمایت از امنیت ملی، حمایت از اسرار دولتی، حمایت از حریم خصوصی، حمایت از مالکیتهای فکری، حمایت از آبرو و اعتبار اشخاص، حمایت از منصفانه بودن دادرسیها، حمایت از مخاطبان در برابر تبلیغات گمراهکننده در کشورمان عمده قوانین و مقرراتی که در آنها محدودیتهای قابل اعمال بر آزادی بیان پیشبینی گردیدهاست عبارتاند از: قانون اساسی، قانون مطبوعات، قانون مجازات اسلامی. قواعد حاکم بر مشروعیت حدود: قواعدی وجود دارد که مشروعیت محدودیتهای آزادی بیان بر اساس آنها سنجیده میشود.
این قواعد ازنظر مبنا به سه دسته تقسیم میشوند:
۱ – قواعد عقلی یا منطقی.
۲ – قواعدی که نظام حقوقی تحمیل میکند .
۳ – قواعدی که نظام حقوقبشر تحمیل میکند .
مشروعیت در حقوق بینالمللی:
در اعلامیه جهانی حقوقبشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون آمریکایی حقوق و وظایف بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق و آزادیهای بشر، ضابطه سهگانهای برای احراز مشروعیت حدود قابل اعمال بر آزادی بیان مشخص گردیدهاست .که عبارتند از:
۱ – هر نوع محدودیت باید تنها به حکم قانون برقرار شود .
۲- هر نوع محدودیت باید به جهت یکی از اهداف مشروعی باشد که صریحاً در قانون احصاء شدهاست .
۳- اثبات شود که وضع آن محدودیت امری ضروری و لازم است.
امنیت ملی مهمترین و نخستین محدودیت آزادی بیان میباشد. امنیت ملی اطمینان خاطری که به دولت و شهروندان این نوید و اعتماد را میدهد که تمامیت سرزمینی یا حکومت آنها در معرض تهدید داخلی و یا خارجی قرار نگیرد.
مفهوم بیان مخالف و امنیت ملی:
انواع بیانهای مخالف امنیت ملی را میتوان در سه دسته تقسیمبندی نمود که عبارتند از: بیان هایی که تحت عنوان جرم تروریستی قرار میگیرند، بیان هایی که در زمره جرایم سیاسی دستهبندی میشوند و سایر جرائم .
در مورد رسانهها باید گفت به دو صورت در ارتکاب جرایم علیه امنیت ملی ممکن است نقشآفرینی کنند: گاهی با انتشار یک مطلب در پی آن هستند که افرادی را به اقدام علیه امنیت ملی تحریک کنند که آموزش آن اقدام را دهند و گاهی نیز ممکن است هدف از بیان فقط انتشار یک مطلبی باشد که نباید افشا شود.
جرائم تروریستی جرائمی هستند که با اهداف سیاسی علیه مقامات دولتی اموال و تأسیسات دولتی و عمومی یا شهروندان ارتکاب مییابند برای مثال میتوان جرائمی چون هواپیما ربایی، بمبگذاری، آلوده کردن شدید محیطزیست را نام برد.
جرائم سیاسی وجه تمایز جرایم سیاسی از تروریست این است که در جرم سیاسی مجرم صرفاً با استفاده از بیان یا اقدامات مسالمتآمیز مخالفت خود را ابراز میدارد و از اینرو با مجرمان سیاسی با نگاه ملایمانه برخورد میشود . دسته بعدی از جرایم علیه امنیت ملی آن دسته از جرائمی میباشند که فاقد وصف تروریستی بوده و همچنین انگیزه سیاسی در ارتکاب آنها وجود ندارد. برای مثال میتوان به برخی از این نوع جرایم اشاره کرد. انتشار مطالبی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد، فاش نمودن و انتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح و یا انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی.
اسرار دولتی:
از دیگر حدود آزادیهای رسانهای آن است که اسرار دولتی یا اطلاعات طبقهبندیشده نباید منتشر یا افشا شوند قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴، قانون خط مشی کلی و اصول برنامههای سازمان صداوسیما مصوب ۱۳۶۱ مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهداف سیاستها و ضوابط نشر کتاب بر ممنوعیت انتشار اطلاعات طبقهبندیشده و عدم پخش برنامههایی که جزو اسرار نظامی سیاسیاقتصادی کشور محسوب میشوند تاکید نمودهاست .
اسرار دولتی اطلاعاتی که به وسیله مقامات صلاحیتدار دولتی با رعایت تشریفات قانونی طبقهبندی شدهاند میباشند که این اسرار در دستهبندیهایی جای میگیرد که عبارتاند از: اسرار نظامی، اقتصادی، علمی و فناوری، سیاسی و اطلاعات مربوط به جاسوسی و ضد جاسوسی.
ضابطهی طبقهبندی اسرار دولتی حتیالامکان با توجه به مجازات ،داشتن افشای مفاد اطلاعات طبقه بندی شده باید جز در موارد ضرورت خودداری شود. در کشور ایران اسناد طبق ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه در ۲ دسته سری و محرمانه تقسیمبندی شدهاند.
اسناد سری اسناد هستند که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد اسنادی که افشای آنها افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد اسناد محرمانه میباشند .
مقام صلاحیتدار برای طبقهبندی در کشورمان طبق ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی طبقهبندی هر سند را مسئول واحدی که آن سند را تهیه کردهاست تعیین خواهد نمود.
آثار طبقهبندی اطلاعات عبارتند از :
۱ – موقت بودن طبقهبندی.
۲ – منع دسترسی به اطلاعات طبقهبندی شده .
حریم خصوصی از حدود مهم آزادی بیان است که در اسناد مختلف بینالمللی همچون اعلامیههای جهانی حقوقبشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین اساسی بسیاری از کشورها لزوم حمایت از آن تأکید و تصریحشده است .
سه ضابطه جهت شناسایی مصادیق حریم خصوصی وجود دارد که عبارتند از: ضابطه نوعی، عرفی، شخصی.
ضابطه نوعی به برخی جنبههای زندگی نوعی انسان صرفنظر از جامعه و محیطی که در آن زندگی میکند خصوصی تلقی میگردد .ضابطه عرفی این است که عرفاً برخی جوامع و اجتماعات ذاتشان طوری میباشد که این جوامع و اجتماعات امری خصوصی تلقی میگردند. ضابطه شخصی که طی آن انسانها میتوانند برخی جنبههای زندگی خود را که نوعاً یا عرفاً از شمول حریم خصوصی خارج است جزء مسائل شخصی و داخل در قلمرو حریم خصوصی خود اعلام کنند .