وکیل قتل عمد در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
فهرست مقالات

وکیل قتل عمد در مشهد

هرگاه غير مسلماني به قتل برسد، به اعتبار دين قاتل، حالت هاي مختلفي قابل تصور است كه در زير به بررسي آنها مي پردازيم:

قتل غيرمسلمان توسط غيرمسلمان

از نظر اسلام همه ملتي واحد محسوب مي شوند و كفار همه در يك رديف قرار دارند و هيچ كدام را ترجيحي بر ديگري نيست .اما در فقه اهل تشيع، تنها غيرمسلمانان پيرو يكي از سه اديان آسماني مسيحيت، يهوديت و زرتشتي داراي حقوق درنظرگرفته شده براي ذميان مي باشند و باقي غيرمسلمانان، داراي چنين حقي نمي باشند. با توجه به همين موارد است كه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل سيزدهم خود تنها پيروان اين سه دين آسماني را در انجام مراسمات مذهبي خود آزاد گذارده و براي پيروان ساير اديان و ايدئولوژي ها، چنين حقي قايل نشده است.

تبعيض بين كفار، نه تنها در قانون اساسي بلكه در قانون مجازات اسلامي نيز مورد تصريح واقع تصريح شده است. ماده 210 اين قانون، جاري شدن حكم قصاص در صورت غيرمسلمان بودن مقتول را مشروط به ذمي بودن او كرده است كه از مفهوم مخالف آن استنباط مي شود كه اگر مقتول، كافر غيرذمي باشد، حتي در صورت غيرذمي بودن قاتل (مثلاً قتل يك بودايي توسط يك بودايي ديگر)، قصاص در مورد او قابل اجرا نمي باشد؛ درحالي كه در فقه اهل سنت با توجه به شمول مفاد قرارداد ذمه به تمام كفار ساكن در كشور اسلامي و عدم تبعيض بين پيروان اديان آسماني و فرَق ضاله در اين مورد، چنين حكمي محلي از اعراب ندارد و در صورت كشته شدن كافري از غير اهل كتاب توسط كافري ديگر و با جمع ساير شرايط، قصاص امكان پذير مي باشد. حال مي توان  اين قسم را در چند حالت  مختلف مورد بررسي قرار داد:

الف. قاتل و مقتول، هر دو ذمي باشند

كافر ذمي با توجه به حقوق ناشي از عهد ذمه، حياتش مورد حمايت جامعه اسلامي قرار دارد و تعرض به او، موجب اعمال مجازات نسبت به شخص متعرض مي گردد.  با توجه به اينكه عقد ذمه، پيروان سه دين متفاوت آسماني را در بر مي گيرد، ممكن است اين مسئله در ذهن ايجاد گردد كه اگر قاتل مسيحي و مقتول يهودي يا زرتشتي(قاتل و مقتول پيرو دو دين متفاوت باشند) باشد، حكم مسئله چيست؟

زن يا مرد بودن مقتول به جز آثاري كه در قتل مسلمان توسط مسلمان دارد، واجد آثار خاصي نيست و بنابراين شق خاصي تحت عنوان اينكه قاتل يا مقتول زن باشد، وجود ندارد و تنها در برخي شقوق كه به مانند قتل غير مسلمان، داراي اثر باشد، ذكر مي گردد.

 

1. قاتل و مقتول، هر دو ذمي و داراي كيش يكسان باشند  

يكي از شرايط اجراي قصاص، كفو بودن قاتل و مقتول در دين است؛  حال اگر قاتل و مقتول، ذمي و داراي كيش يكسان باشند، اين شرط محقق بوده و در نتيجه(در صورت تحقق ساير شرايط) قصاص قابل اعمال است.  ماده  210 قانون مجازات اسلامي نيز در همين راستا مقرر مي دارد: (هرگاه كافر ذمي، عمداً كافر ذمي ديگر را بكشد، قصاص مي شود… ).

اگر قاتل و مقتول، زن ذمي باشند، چون شرايط كفو يعني ذمي بودن و زن بودن قاتل و مقتول وجود دارد، قاتل زن بدون رد هيچ گونه اضافه اي مورد قصاص واقع مي شود.  در اين مورد، از ادله كلي قصاص مانند آيه 187 سوره بقره استفاده مي شود كه قصاص زن مسلمان را در برابر زن مسلمان جايز  مي شمرند. اگر قاتل، مرد ذمي و مقتول، زن ذمي باشد، حكم قضيه با قياس آن با قتل زن مسلمان توسط مرد مسلمان به دست مي آيد كه ولي دم مقتوله مي تواند با پرداخت مازاد ديه به قاتل مرد، وي را مورد قصاص قرار دهد در مورد زن غيرمسلمان نيز ولي دم مقتوله، بايد مازاد ديه را به قاتل بپردازد، سپس اقدام به اعمال قصاص نمايد.

هر چند حكم اين مسئله با توجه به احكام كلي قصاص قابل استنتاج است، اما قانون گذار خود در اين مورد به بيان حكم پرداخته و در ذيل ماده 210 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: ( …. و اگر مقتول، زن ذمي باشد، بايد ولي او قبل از قصاص، نصف ديه مرد ذمي را به او بپردازد .)

در صورت ناتواني اولياي دم از پرداخت مازاد ديه، برخي مانند صاحب جواهر، قايل به باقي ماندن قصاص تا فراهم شدن شرايط اجراي آن مي باشند.

در فقه اهل سنت، حكم اين مسئله متفاوت با فقه تشيع است. فقهاي سني به استناد اجماع در مورد قتل زن مسلمان توسط مرد مسلمان، قصاص را بدون رد امكان پذير مي دانند؛  پس در مورد قتل زن ذمي توسط مرد ذمي نيز بايد قايل به تسري حكم بود. و مرد ذمي قاتل را بدون رد، قابل قصاص دانست.

برخلاف موردي كه قاتل، مرد ذمي و مقتول، زن ذمي باشد، قانونگذار در موردي كه قاتل، زن ذمي و مقتول، مرد ذمي باشد به بيان حكم نپرداخته و بايد حكم قضيه را از قواعد كلي و قياس با مورد مشابه آن در قتل مسلمان به دست آورد كه در اين مورد، ولي دم مقتول مي تواند زن قاتل را بدون استحقاق اضافه ديه، مورد قصاص قراردهد، مگر اينكه طرفين بر پرداخت ديه رضايت دهند؛ حال در صورتي كه قاتل و مقتول اين قضيه ذمي باشند نيز دقيقاً به همين صورت عمل مي شود.

2. قاتل و مقتول، هر دو ذمي و داراي دو كيش متفاوت باشند 

به دليل برابري همه كفار از نظر اسلام  اگر كافري ذمي،كافر ذمي ديگري را به قتل برساند و اگرچه دينشان متفاوت باشد، در قبال او قصاص مي شود. در همين راستا مقرر مي دارد: هرگاه كافر ذمي، عمداً كافر ذمي ديگر را بكشد، قصاص مي شود اگرچه پيرو دو دين متفاوت باشند … .

 

ب. قاتل ذمي و مقتول غيرذمي باشد 

مقتولين غيرذمي را به سه دسته مستأمنين، مرتدين و محاربين مي توان تقسيم نمود كه بر قتل هريك از آنان توسط ذمي، آثار خاصي بار مي گردد؛ پس اين شق را نيز در سه قسم بايد بررسي كرد:

1. مقتول مستأمن باشد 

در فقه اهل سنت، مصونيت خون يا به امان است يا به اسلام جز در نظر فقهاي حنفي كه امان را در صورت دايمي بودن، موجد اين امتياز مي دانند؛ پس مطابق فقه حنفي، اگر ذمي، مستأمن را به قتل برساند، قصاص قابل اعمال نيست و مطابق نظر فقهاي باقي مذاهب سني، در اين نوع قتل، قصاص واجب مي باشد.

در فقه اهل تشيع، چون قرارداد ذمه تنها مختص به سه گروه (مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان) است و باقي افراد از امتياز مصونيت جان برخوردار نمي باشند، نتيجه منطقي اين است كه بر قتل مستأمن حتي توسط ذمي، هيچ اثري بار نشود. اما برخلاف اين استدلال و نتيجه گيري، فقهاي اماميه، به استناد عموم آيات قصاص، قتل مستأمن توسط ذمي را قابل قصاص دانسته و نظر فقهاي حنفي را خالي از وجه مي دانند.

در مورد حقوق ايران بايد گفت كه قانونگذار مطلقاً قايل به اعمال قصاص در اين مورد نيست و با توجه به اينكه در تبصره 2 ماده 297 نيز هيچ اشاره اي به ميزان ديه اينگونه افراد نگرديده، در مورد تعيين ديه نيز مشكل پيش مي آيد؛ اما با توجه به ماده 612 قانون مجازات اسلامي بايد گفت كه اين شق، مشمول عبارت (و يا به هر علت قصاص نشود،) مي گردد و در نتيجه قابل مجازات با حبس از 3 تا 10 سال است .

2.  مقتول، مرتد باشد 

مرتد، مسلماني مي باشد كه دين خود را تغيير يا از دست دهد و در مورد قتل او بايد گفت چون اسلامش را كه به واسطه آن مصونيت داشته از دست داده است، خونش هدر مي باشد و در صورتي كه ذمي او را به قتل برساند نه ضمانت مالي دارد و نه قصاص. ،اما اين نظر فقهاي اهل سنت است در حاليكه فقهاي اهل تشيع در اين مورد، قايل به قصاص ذمي مي باشند زيرا او نسبت به ذمي، محقون الدم مي باشد.

ماده 226 قانون مجازات اسلامي قتل شخصي را كه شرعاً مستحق كشتن باشد، موجب مجازات قصاص نمي داند و در اين مورد فرقي ميان قاتل مسلمان و غيرمسلمان قايل نشده است. پس با توجه به اصل تفسير مضيق به نفع متهم و نيز كلي بودن حكم ماده 226 و عدم اهميت دين قاتل در اين حكم و هم چنين با توجه به اينكه مرتد، شرعاً مستحق كشته شدن مي باشد، بايد قايل به عدم قصاص در اين مورد بود. از سوي ديگر با توجه به اينكه مي توان اين ماده را نوعي اجازه قانونگذار در اعمال اين حق دانست، استناد به ماده 612 قانون مجازت اسلامي در مورد اين شق، نمي تواند چندان صحيح باشد.

 

3 . مقتول، كافر حربي باشد 

حربي، كافري مي باشد كه در حال جنگ يا درصدد جنگ با مسلمين مي باشد يا در كشوري كه در جنگ با مسلمانان است زندگي مي كند  و خونش هدر است  و بر قتل او در هر صورتي خواه توسط ذمي يا مسلمان، اثري بار نيست.

در مورد موضع حقوق ايران در قبال اين مسئله، مي توان همان مواردي را كه در باب قتل مرتد ذكر شد، در اينجا نيز متذكر شد و در نتيجه قتل او را مشمول هيچ مجازاتي ندانست.

 

ج.  قاتل، غير ذمي و مقتول، ذمي باشد 

قاعده كلي اين است كه قاتل عامد در برابر مقتول كفو خود و يا بالاتر از خود مورد قصاص قرار مي گيرد؛ در اينجا نيز مقتول ذمي به واسطه ي قرارداد امان خود نسبت به غير ذمي، بالاتر است و در نتيجه قاتل بايد مورد قصاص واقع شود؛ اما اگر مرتدي، شخص ذمي را به قتل برساند، در فقه تشيع در مورد قصاص قاتل مرتد اختلاف است و برخي قايل به قصاص و برخي مخالف آنند و برخي ديگر بر اين نظرند كه مرتد در صورتي كه بعد از ارتكاب قتل به اسلام بازگردد، غيرقابل قصاص و در غير اين صورت مستحق قصاص است.

 

د.  قاتل و مقتول هر دو غيرذمي باشند 

يكي از شروط واجب شدن قصاص در امان بودن مقتول است خواه به واسطه جزيه دادن، خواه به واسطه پناه گرفتن موقت  در نتيجه اگر مستأمني به وسيله مستأمن ديگري يا به وسيله كسي كه از نظر مقام ادني از او باشد (مانند حربي يا مرتد)، به قتل برسد، قصاص قابل اعمال است. فقهاي حنفي در مورد مستأمن، قايل به اعمال قصاص نيستند بلكه ديه را به ميزان هشتصد درهم مورد حكم قرار مي دهند.

در مورد قتل مرتد و حربي توسط حربي يا مرتد ديگر بايد گفت كسي كه خونش هدر است در صورت به قتل رساندن مقتولي كه خونش هدر است، مورد قصاص واقع مي شود.در حقوق ايران همانگونه كه در مبحث قتل مرتد توسط ذمي ذكر شد، بايد قايل به عدم مجازات به طور مطلق خواه به صورت ديه و خواه به صورت قصاص و خواه به صورت حبس مذكور در ماده 612 قانون مجازات اسلامي بود.

 

4004 602 0915