وکیل دادگاه خانواده در مشهد
وکیل دادگاه خانواده در مشهد
دادگاه خانواده
حضور قاضی زن در ساختار دادگاه خانواده: حضور قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده الزامی می باشد.
برابر ماده ۲ قانون جدید حمایت خانواده
دادگاه خانواده با حضور رئیس و یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد.
قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند.
قاضی انشا کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
در دادگاه خانواده اخذ تصمیم نهایی با قاضی مرد میباشد.
مشارکت و حضور الزامی قاضی زن در دادگاه نوعی پیشرفت در جهت حمایت از حقوق زنان و رفع تبعیض می باشد.
در قانون جدید حمایت خانواده اصطلاح قاضی مشاور زن به کار رفته است و قانون نقش بیشتری برای ایشان قائل شده و حضور او را در دادگاه الزامی قرار داده است.
ماده ۳ قانون جدید حمایت خانواده: قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل ۴ سال سابقه خدمات قضایی باشند.
با توجه به ویژگی‌های دادگاه خانواده و فلسفه وجودی آن مبین این موضوع است که قاضی دادگاه خانواده باید ویژگی‌های خاص داشته باشد چنانکه متاهل و دارای تجربه و سابقه قضایی کافی باشد.
صلاحیت دادگاه خانواده
ماده ۴ قانون جدید حمایت خانواده:
١- نامزدی
٢-نکاح دائم ،موقت و اذن در نکاح.
٣- شروط ضمن عقد
۴- ازدواج مجدد
۵- جهیزیه
۶- مهریه
٧- نفقه زوجه، اجرت المثل ایام زوجیت
٨- تمکین و نشوز
٩- طلاق ،رجوع و فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
١٠- حضانت و ملاقات طفل
١١- نسب
١٢- رشد ،حجر و رفع آن
١٣- ولایت قهری، قیمومت، امین، وصایت
١۴- نفقه اقارب
١۵- امور راجع به غایب مفقودالاثر
١۶- سرپرستی کودکان بی‌سرپرست
١٧- اهدای جنین
١٧- تغییر جنسیت
صلاحیت در دادگاه خانواده در قانون جدید حمایت خانواده گسترش یافته است صلاحیت در دادگاه خانواده پیش از آن ۱۲ مورد بود اما در قانون جدید صلاحیت دادگاه خانواده به ۱۸ مورد افزایش یافته است.
صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی ایرانیان غیر شیعه، اقلیت های مذهبی که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده موضوع اصل ۱۲ قانون اساسی در دادگاه خانواده و بر طبق قواعد مذهبی آنان رسیدگی می‌شود.
اما دعاوی اقلیت های دینی، زرتشتی، کلیمی، مسیحی، موضوع اصل ١٣ قانون اساسی ممکن است در مراجع عالی دینی خود آنان مورد بررسی قرار بگیرد و تصمیم این مراجع معتبر میباشد و بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجرا می شود. البته به نظر می‌رسد که رجوع اقلیت‌های دینی مذکور به دادگاه خانواده در جهت رسیدگی به دعاوی خود منع قانونی ندارد.