وکیل جرم مزاحمت تلفنی در مشهد

وکیل جرم مزاحمت تلفنی در مشهد
فهرست مقالات

وکیل جرم مزاحمت تلفنی در مشهد

مزاحمت تلفنی

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و فناوری های نوین شاهد اختراعات و دستگاه ها و پلتفرم های گوناگونی هستیم که همه این ها در راستای اسایش و کمک به جامعه ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است اما با تمام کمک ها و مفید بودن این فناوری های نوین می توان گفت که می تواند باعث مشکلاتی باشد و باید از این لحاظ هم مورد توجه قرار گیرد یکی از این تکنولوژی ها که موضوع بحث ما هم می باشد اختراع تلفن و به تبع ان موبایل و اینترنت که سهم عظیمی از مصرف جهانی کاربران را به خود اختصاص داده است و میتواند موجب مزاحمت و ایجاد اذیت و آزار و برهم زدن آرامش افراد نیز باشد که در همین راستا قانون گذار هم در این خصوص تحت عنوان مزاحمت تلفنی اقدام به جرم انگاری کرده است

در تعریف جرم مزاحمت تلفنی میتوان گفت:

زمانی این جرم واقع می شود که فردی با استفاده از تلفن همراه یا تلفن ثابت یا مواردی از این دست باعث مزاحمت فرد دیگر شود و آرامش آن فرد را از بین ببرد و این رفتار می تواند شامل فوت کردن یا سوت کشیدن ،زنگ های مکرر و یا زنگ زدن و قطع کردن یا اینکه فحاشی یا توهین کردن باشد

مجازات مزاحمت تلفنی

در مورد  مجازات این جرم باید گفت که علاوه بر مجازاتی که از طریق شرکت مخابرات و مقررات خاص این شرکت اعمال میشود که میتوان به قطع شدن خط تلفن حتی به صورت دائم با شرایطی که دارد که با توجه به دفعات تکرار متفاوت است اعمال می شود و علاوه بر این طبق قانون مجازات اسلامی هم فرد مجرم شناخته شده و در این قانون برای این جرم مجازات در نظر گرفته شده است که در ادامه ماده مربوط اورده خواهد شد.

ماده مربوط به مزاحمت تلفنی

{ماده 641 قانون مجازا اسلامی}

(اصلاحی 23/2/1399) هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات ، مرتکب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.

اطلاعات تنقیحی

به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب ماده11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 23/2/1399) جرم مندرج در این ماده قابل گذشت تلقی گردیده و مجازات ان به نصف تقلیل یاافته و اصلاح گردیده است.

رای وحدت رویه شماره721 مورخ21/4/1390 هیات عمومی دیوان عالی کشور:

وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر – موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی –  منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد ، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود ، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رای شماره 1045-20/7/1385 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد.

این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.

4004 602 0915