نکات مهم در قرارداد کار
قانون کار برای قراردادهای کاری به مجموعهای از شرایط حیاتی اشاره کرده است که باید رعایت شوند. این شرایط شامل مشروعیت و معینی کار، تعیین مزد مناسب، دسترسی کارفرما به اموال، و توانایی کارگر برای انجام وظایف میشوند. در ادامه، هر یک از این موارد را به تفصیل شرح خواهم داد تا هیچ ابهامی باقی نماند.
- مشروع بودن و معین بودن کار:
- مشروع بودن کار: هر قرارداد کار باید به یک هدف قانونی یا حقوقی مرتبط باشد. به عبارت دیگر، فعالیت انجام شده در چارچوب قرارداد کار باید با قوانین و مقررات مرتبط با اشتغال همخوانی داشته باشد.
- معین بودن کار: شرایط مرتبط با کار (مثل نوع کار، مدت زمان، وظایف و…) باید به دقت و صراحت در قرارداد کار مشخص شده باشند.
- تعیین مزد مناسب:
- مقدار و شیوه پرداخت مزد باید در قرارداد کار صراحتاً ذکر شده و منصفانه باشد.
- دسترسی کارفرما به اموال:
- کارفرما باید به اموال خود دسترسی داشته باشد تا بتواند تعهدات مالی خود را نیز انجام دهد.
- توانایی کارگر برای انجام کار:
- کارگر باید دارای توانمندیها و مهارتهای لازم برای انجام وظایف مورد نظر در قرارداد کار باشد.
۱. مشروع بودن کار و مزد
مشروع بودن کار:
قرارداد کار باید به انجام یک فعالیت یدی اشاره داشته باشد و از نظر شرعی و اخلاقی صحیح باشد. به عنوان مثال، اگر کاری که در قالب قرارداد انجام میشود، به دلیل نامشروع بودن با قوانین دینی یا اخلاقی مغایرت داشته باشد، قرارداد معتبر نخواهد بود. این موضوع به منظور حفظ اصول اخلاقی و دینی در قراردادهای کاری اهمیت دارد.
مزد و حقوق:
بر اساس قانون کار، مزد و حقوق کارگر باید به صورت وجهنقد و با رعایت مقررات کشور پرداخت شود. این به معنای آن است که مزد و حقوق به کارگر باید به شکل پول نقد و در زمان معینی که در قرارداد مشخص شده است، تسلیم شوند.
اگر مزد به عنوان جبران انجام کار به شکل اموال نامشروع، مانند مواد مخدر یا مشروبات الکلی، پرداخت شود، این عمل به عنوان مزد غیرقانونی در نظر گرفته میشود. این امر باعث نامعتبر شدن قرارداد کار میشود و ممکن است با پیگیریهای قانونی مواجه شود.
به طور کلی، اصول مشروعیت و رعایت قوانین در تدوین و اجرای قراردادهای کاری از اهمیت ویژهای برخوردارند و برای حفظ حقوق و تعهدات هر دو طرف ضروری است.
۲. معین بودن کار و مزد
معین بودن کار: قانون کار جهت حفظ حقوق کارگران و پیشگیری از سوءاستفادهها، اصرار دارد که موضوع قرارداد و کاری که انجام میشود، به دقت تعیین شود. این امر از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا اجتناب از ابهام در محدوده کار وظیفههای کارگر را تضمین میکند. طبق آییننامه طبقهبندی مشاغل، وظایف کارگران در شناسنامه هر شغل به دقت تعیین میشوند.
تعیین میزان دستمزد: علاوه بر نوع کار و وظایف، میزان دستمزد و اجرت کارگر نیز باید در قرارداد کار مشخص شود. این موضوع جلوی اختلافات احتمالی در آینده را میگیرد و به کارگر اطمینان میدهد که مقابل خدمات ارائه شده، مزدی معقول دریافت خواهد کرد.
تغییرات در شرایط قرارداد: در صورتی که طرفین قصد دارند تغییرات عمدهای در شرایط قرارداد ایجاد کنند، باید به روشهای قانونی این کار را انجام دهند. اگر تغییرات بر اساس عرف محل یا کارگاه باشد، این تغییرات مجاز است. در غیر این صورت، نیاز به رضایت اداره کار و امور اجتماعی است. این نکته نشاندهنده اهمیت حفظ تعادل و عدالت در قراردادهای کاری و جلوگیری از تبلیغ تغییرات غیرمنصفانه است.
به طور کلی، تعیین موارد مختلف قرارداد کار، از جمله نوع کار، وظایف، دستمزد، و اجرت، مسئولیت اصلی هر دو طرف را تضمین میکند و از بروز اختلافات و ابهامات در آینده جلوگیری میکند.
۳. عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در دسترسی به اموال یا انجام کار مورد نظر
- کارفرما:
- عدم ممنوعیت قانونی: قانون اجازه میدهد که کارفرما قرارداد کار ببندد، اما باید از دسترسی به اموال خود محروم نشده باشد. به عبارت دیگر، اگر کارفرما به دلیل ورشکستگی یا محدودیت قانونی نتواند به اموالش دسترسی داشته باشد، احتمالاً نمیتواند قرارداد کار جدیدی ببندد. البته اگر قبل از این ممنوعیت، قراردادی بسته شده باشد، آن قرارداد صحیح است.
- کارگر زیر ۱۵ سال:
- عدم ممنوعیت شرعی: شریعت نیز به دلایل حفاظت از حقوق کودکان، قرارداد بستن برای افراد زیر ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است. کودکان به دلیل کمبود توانائی در تصمیمگیری و درک صحیح مسائل، ممکن است در قراردادهای مستقل بهخوبی حقوق و تعهدات خود را تشخیص ندهند. بنابراین، کودکان نمیتوانند به تنهایی قرارداد کار ببندند. این ممنوعیت بر مبنای حقوق و توانمندی کودکان برای شناخت و ادراک درست از تبعات قراردادهای کاری تعیین شده است.
به طور کلی، این ممنوعیتها به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و حفاظت از طرفهای ضعیفتر در قراردادهای کاری و اطمینان از انصاف در روابط کاری اعمال میشوند.