نکات مهم درمورد پاپند الکترونیکی
ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری به نوعی از مجازات به نام “مراقبت الکترونیکی” اشاره دارند که در آن افراد محکوم به حبس تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار میگیرند. در این سیستم، فرد محکوم به حبس، با رضایت خود، میتواند در محدوده مکانی مشخصی و تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرد.
بر اساس ماده ۵۵۳، در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظر سامانههای الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری پس از بررسی گزارشهای مختلف از جمله نظرات مددکاران اجتماعی و شورای طبقه بندی زندان، میتواند پیشنهاد اجرای چنین نظامی را به دادگاه صادرکننده حکم بدهد و سپس مطابق تصمیم دادگاه عمل کند. این سیستم برای کمک به اصلاح فرد محکوم و جبران ضرر و زیان بزهدیده مؤثر است.
همچنین، آییننامهای که در تاریخ ۱۱-۴-۱۳۹۷ به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید، چارچوب اجرای مراقبتهای الکترونیکی را مشخص میکند. در این آییننامه، “مراقبت الکترونیکی” به صورت مستمر یا دورهای تعریف شده است که با استفاده از تجهیزات الکترونیکی انجام میشود. تجهیزات مراقبت الکترونیکی شامل تمامی وسایل و لوازم مورد استفاده برای نظارت بر فرد تحت مراقبت در داخل یا خارج از محدوده تعیینشده هستند.
هدف این سیستمها کاهش ازدحام زندانها و همچنین ایجاد فرصتی برای افراد محکوم جهت بازسازی و اصلاح رفتار در محیطهای غیر حبس است.
ماده (۵) آئیننامه اجرایی مراقبتهای الکترونیکی که به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید، تأکید دارد بر این که سازمان زندانها باید محدوده و ظرفیتهایی را که از نظر فنی امکان نظارت الکترونیکی در آنها وجود دارد، از طریق سامانه به دادگستریهای کل کشور اعلام کند. این اطلاعرسانی به قضات دادگستری و سایر مراجع ذیربط کمک میکند تا در محدودههای قابل نظارت، اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی و استفاده از پابند الکترونیکی در پروندههای مختلف نمایند.
این تغییرات در سیاستهای جنایی و کیفری به منظور کاهش ازدحام جمعیت در زندانها و کارآمدتر کردن مجازاتها است. استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان یکی از جایگزینهای حبس، میتواند برای افرادی که به جرایم با حبس تا ۵ سال محکوم شدهاند، به کار رود. این سیستم به محکومان این امکان را میدهد که در یک محدوده جغرافیایی مشخص تردد کنند و از آن خارج نشوند، به گونهای که تحت نظارت الکترونیکی و با تجهیزات پردازشگر قرار میگیرند.
قانونگذار با این تغییرات قصد دارد که به جای استفاده از زندانهای پرجمعیت، از روشهایی مانند پابند الکترونیکی استفاده کند تا جمعیت کیفری کاهش یابد و نظارت دقیقتری بر محکومان انجام گیرد. بنابراین، استفاده از پابند الکترونیکی تنها در جرایمی با مجازات حبس تا ۵ سال امکانپذیر است و در مورد سایر جرایم، این سیستم قابل استفاده نمیباشد.