معامله معارض
زمانی که مال یا ملکی به بیش از یک نفر فروخته شود معامله معارض شکل گرفته است پس چنانچه مال منقول یا غیرمنقول به بیش از یک نفر انتقال داده شود و در هر قالبی فروش و چه صلح و غیره باشد شامل این موضوع می شود باید توجه داشته باشیم که شخصی که معامله را انجام می دهد طبق قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت که نسبت به کلاهبرداری تفاوت هایی خواهد داشت.
معامله معارض به صورت های مختلف می تواند انجام گیرد:
1) هر دو معامله با سند رسمی انجام شود
2) معامله اول با سند عادی باشد و معامله دوم با سند رسمی باشد
مجازات مربوط به معامله معارض :
دو ماده در این خصوص پیشبینی شده است یک ماده مربوط به ماده ۱۱۷ قانون ثبت می باشد و ماده دیگر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری است.
ماده ۱۱۷ – هر کس بموجب سند رسمی یا عادی نسبت بعین یا منفعت مالی (اعم از منقول و یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت بهمان عین یا منفعت بموجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومیباشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود.
تبصره ۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳(-در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند.
تفاوت معامله معارض با انتقال مال غیر
در انتقال مال غیر فرد باید مال متعلق به دیگری را انتقال دهد در صورتی که در معامله معارض فرد مال خود را به چند نفر انتقال می دهد پس انتقال مال غیر حتما مال،مال دیگری می باشد که طرف مال ان شخص را به دیگری منتقل میکند. در انتقال مال غیر فرد با یک معامله این کار را انجام میدهند و تنها یک معامله صورت میگیرد. اما در معامله معارض دو معامله معارض با هم واقع می شوند. نکته حائز اهمیت این است که در معامله معارض در مورد انتقال،انتقال باید اول یا به صورت سند عادی و یا به صورت سند رسمی باشد اما انتقال دوم باید به صورت سند رسمی باشد تا بتوان گفت معامله معارض واقع شده است.
بطلان معاملات در عقد معارض به چه صورت است:
در معامله معارض ملاک همان عقد اول است.یعنی عقد اول قانونی میباشد و معامله دوم به علت اینکه از مالک سلب مالکیت شده و دیگر مالک به حساب نمیاد معامله پس از آن بی اعتبار می باشد. چرا که اساساً دیگر مالک به حساب نمی آید بعد از برخورد اداره ثبت به چنین سندی وبعد از بررسی های لازم و اقدامات مقتضی سند موخررا باطل خواهد کرد.