مجازات محتکران و گرانفروشان
احتکار به معنای انبار کردن کالاها به منظور خودداری از عرضه آنها و ایجاد اختلال در تعادل بین عرضه و تقاضا است. این عمل علاوه بر اینکه از نظر اخلاقی مورد تایید نمیباشد، باعث افزایش قیمتها یا کمبود کالا در بازار میشود. از آنجایی که این عمل نظم عمومی اقتصادی را مختل میکند، قانونگذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازاتهای قانونی تعیین کرده است.
در ایران، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان که در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، احتکار را جرم شناخته است. بر اساس ماده ۱ این قانون، احتکار عبارت است از جمعآوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز عموم مردم به قصد افزایش قیمت. این قانون در ماده ۲ خود مجازاتهایی برای محتکران در نظر گرفته است که میتواند شامل پرداخت جریمه نقدی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و یا حتی شلاق تا ۷۴ ضربه باشد.
هدف از این مجازاتها جلوگیری از احتکار و حفظ تعادل بازار است تا کالاهای ضروری مانند گوشت، برنج، روغن و سایر اقلام مورد نیاز، به اندازه کافی در دسترس عموم قرار گیرد. این مجازاتها بهمنظور ایجاد بازدارندگی و تأمین توزیع عادلانه کالا در جامعه طراحی شدهاند.
درست است که در شرایطی که عرضه و تقاضا در تعادل باشد، مشکلی در بازار به وجود نمیآید، اما در شرایط خاصی مانند ناکارآمدی اقتصادی، تحریمها، یا بحرانهای اقتصادی، احتکار به عنوان یک پدیده منفی و آسیبزننده به شدت نمایان میشود. به عنوان مثال، بازار خودرو در ایران به دلیل انحصار و محدودیت واردات خودروهای خارجی، شرایط مناسبی را برای احتکار ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، با کاهش عرضه و افزایش تقاضا، افرادی که به دنبال منافع اقتصادی شخصی هستند، کالاها را انبار کرده و از عرضه آنها خودداری میکنند، که نتیجه آن افزایش قیمتها و دسترسی کمتر مردم به کالاهای ضروری میشود.
در این راستا، فرهنگسازی در خصوص همدلی و حمایت متقابل در جامعه امری ضروری است. زمانی که جامعه با بحران اقتصادی مواجه میشود، باید تلاش شود تا همبستگی و همدلی میان افراد بیشتر شود و از رفتارهایی که منجر به نابرابری و بیعدالتی میشود، جلوگیری گردد. این امر میتواند از طریق اطلاعرسانی و آموزش به مردم در مورد آسیبهای احتکار و گرانفروشی، به تدریج تحقق یابد.
در کنار این نکات، قانونگذار گرانفروشی را نیز بهعنوان عملی که به موجب آن کالا به قیمتی بالاتر از نرخ متعارف عرضه میشود، تعریف کرده است. گرانفروشی نه تنها منجر به فشار اقتصادی بر مصرفکنندگان میشود، بلکه میتواند بر بحران اقتصادی دامن بزند. به همین دلیل، ضرورت نظارت مستمر دولت بر عرضه و تقاضا احساس میشود. دولت باید با ایجاد شرایطی که در آن کالاها با قیمتهای متعارف در دسترس مصرفکنندگان قرار گیرد، از ایجاد بحرانهای اقتصادی و فشارهای مالی بر مردم جلوگیری کند. این امر نه تنها به نفع مصرفکنندگان است، بلکه بهطور کلی به ثبات اقتصادی کشور کمک میکند.