مجازات خرید گوشی سرقتی
سرقت تلفن همراه به عنوان یکی از جرایم رایج در شرایط اقتصادی دشوار، یکی از معضلات جدی جامعه است. همان‌طور که اشاره کردید، طبق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت شامل ربودن مال متعلق به غیر است. تلفن همراه، به عنوان یک کالای منقول و دارای ارزش اقتصادی، هدف سارقین قرار می‌گیرد. افزایش قیمت تلفن‌های همراه و گرایش مردم به خرید گوشی‌های دست دوم، خطر مواجهه با گوشی‌های سرقتی را افزایش داده است.
از آنجا که بسیاری از مردم به خرید گوشی‌های کارکرده روی آورده‌اند، شناسایی گوشی‌های سرقتی از اهمیت زیادی برخوردار است. خرید و فروش گوشی‌های سرقتی به طور غیرمستقیم جرم است و خریدار می‌تواند به اتهام خرید مال مسروقه مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
نکاتی که باید در خرید گوشی دست دوم مورد توجه قرار گیرد:
- دریافت فاکتور خرید: برای جلوگیری از خرید گوشی سرقتی، دریافت فاکتور رسمی از فروشنده ضروری است.
- بررسی شماره سریال (IMEI): خریداران باید شماره سریال گوشی را از طریق کد *#06# بررسی کرده و آن را با شماره ثبت‌شده در جعبه گوشی و فاکتور مطابقت دهند.
- استعلام از سامانه همتا: این سامانه به خریداران امکان می‌دهد شماره سریال گوشی را بررسی کرده و از سرقتی یا قانونی بودن گوشی مطمئن شوند.
پیامدهای قانونی خرید مال مسروقه: طبق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، خرید، نگهداری یا فروش اموالی که از جرم ناشی شده‌اند، می‌تواند فرد را به اتهام “تحصیل مال مسروقه” مجازات کند.
جرم و مجازات خرید گوشی سرقتی
ماده 662 قانون مجازات اسلامی به وضوح جرم خرید و فروش اموال مسروقه را مورد بررسی قرار داده و برای آن مجازات تعیین کرده است. این ماده به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی و حمایت از حقوق مال‌باختگان وضع شده و به طور خاص در مورد اموالی مانند گوشی‌های تلفن همراه که به طور گسترده در معرض سرقت قرار می‌گیرند، کاربرد دارد.
طبق این ماده، فردی که به هر شکل، از دزدی بودن کالایی اطلاع دارد یا باید با توجه به شواهد موجود مشکوک به مسروقه بودن آن کالا شود، اما با این حال آن را خریداری، مخفی یا معامله کند، مرتکب جرم شده است و به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این قانون دو وضعیت خاص را مدنظر قرار داده است:
- خرید آگاهانه: اگر خریدار آگاه باشد که کالای مورد نظر (مثلاً گوشی تلفن همراه) سرقتی است و با علم به این موضوع اقدام به خرید آن کند، او مستقیماً مرتکب جرم شده است.
- خرید با بی‌توجهی به نشانه‌ها: اگر خریدار مستقیماً از سرقتی بودن کالا بی‌اطلاع باشد، اما کالا را از مکانی یا فردی خریداری کند که به‌طور معمول با اموال مسروقه سر و کار دارند، یا اگر دلایل قوی برای مشکوک شدن به سرقتی بودن کالا وجود داشته باشد، باز هم مسئول شناخته می‌شود. در این حالت، فرد ممکن است با بی‌توجهی به نشانه‌های اطمینان‌آور، خود را در معرض مجازات قرار دهد.
موارد استثنا:
اما اگر فردی بدون هیچ‌گونه سوء نیت و به‌طور کاملاً ناآگاهانه کالای سرقتی را خریداری کرده باشد و شواهد نشان دهد که هیچ نشانه‌ای مبنی بر مسروقه بودن کالا وجود نداشته، او فاقد سوء نیت تلقی شده و از مجازات معاف خواهد بود. در این شرایط، قاضی با توجه به مدارک و شواهد موجود، در مورد صداقت و بی‌اطلاعی فرد تصمیم‌گیری می‌کند. چنانچه ادعای خریدار مبنی بر عدم اطلاع از مسروقه بودن کالا مقرون به صحت باشد، وی از مسئولیت کیفری مبرا می‌شود.
در نتیجه، قانون‌گذار میان خرید عمدی و آگاهانه کالای سرقتی و خرید ناآگاهانه آن تفاوت قائل شده و تنها در صورتی که فرد با علم به مسروقه بودن کالا یا بی‌توجهی به نشانه‌ها اقدام به خرید کند، او را مجرم تلقی می‌کند.