صدور قرار اناطه به چه معناست؟
در این موارد، دادگاه کیفری پس از بررسی وقوع جرم، در صورتی که نیاز به رسیدگی به مسائل حقوقی نیز باشد، پرونده را به دادگاه حقوقی ارجاع میدهد. این فرآیند با صدور قرار “اناطه” آغاز میشود که به معنی تعلیق موقت رسیدگی به پرونده در دادگاه کیفری تا زمان حل و فصل اختلافات حقوقی در دادگاه مربوطه است. پس از صدور رای از دادگاه حقوقی، پرونده به دادگاه کیفری بازمیگردد تا ادامه رسیدگی کیفری صورت گیرد.
طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر اثبات مجرمیت متهم به مسائل حقوقی مرتبط باشد که صلاحیت رسیدگی به آنها بر عهده دادگاه حقوقی است، دادگاه کیفری تا صدور رای قطعی از دادگاه حقوقی، تعقیب متهم را معلق میکند و پرونده را به طور موقت بایگانی میکند.
این فرآیند از نظر قانونی به این دلیل است که برخی از مسائل حقوقی باید ابتدا در دادگاههای حقوقی حل و فصل شوند تا دادگاه کیفری بتواند بر اساس آنها حکم خود را صادر کند.
صدور قرار اناطه
صرف طرح یک ادعای حقوقی در پرونده کیفری به معنای صدور قرار اناطه نیست. برای صدور قرار اناطه، ادعای حقوقی باید دارای اساس و مبنا باشد و صرف مطرح کردن یک ادعا بدون مستندات کافی و معتبر، موجب تعویق رسیدگی کیفری نخواهد شد. در صورتی که مراجع قضایی به این ادعای حقوقی توجه نکنند، ممکن است نتیجه رسیدگی کیفری نادرست و غیرمنطقی باشد.
همچنین، طبق تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، موضوعاتی مانند “تعیین وضعیت اموال منقول” از شمول قرار اناطه خارج شدهاند. به عبارت دیگر، در مواردی که اختلاف در مالکیت یا وضعیت اموال منقول مطرح باشد، قرار اناطه صادر نخواهد شد. قانونگذار این موضوع را به عنوان استثنا تعیین کرده و دامنه شمول قرار اناطه را محدود کرده است. بنابراین، تنها برخی از ادعاهای حقوقی که دارای مبنای قانونی و مستند هستند، موجب صدور قرار اناطه در پروندههای کیفری خواهند شد.
تفوق رای دادگاه کیفری بر دادگاه حقوقی
مطابق با ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر رای قطعی دادگاه کیفری تاثیری بر ماهیت پرونده حقوقی داشته باشد، دادگاه حقوقی موظف است که این رای را رعایت کند. به عبارت دیگر، در صورتی که دادگاه کیفری به مسألهای رسیدگی کرده باشد که بر موضوع حقوقی تأثیرگذار است، دادگاه حقوقی باید رای کیفری را قبول کرده و آن را ملاک قرار دهد. این بدین معنی است که در این موارد، دیگر نمیتوان درخواست صدور قرار اناطه کرد، زیرا رای دادگاه کیفری به طور قطعی و الزامی بر موضوع حقوقی حاکم است.
در واقع، ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری به نوعی اولویت و تفوق رای دادگاه کیفری بر دادگاه حقوقی را بیان میکند. بر این اساس، اگر رسیدگی به پروندههای کیفری به نتیجهای برسد که بر مسأله حقوقی تأثیرگذار باشد، دادگاه حقوقی ملزم به پیروی از آن تصمیم است.
همچنین، طبق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مدنی، اگر پروندهای که بین دادگاه حقوقی و کیفری است، به این نتیجه برسد که برای رسیدگی باید از رای یکی از این دادگاهها تبعیت شود، دادگاه حقوقی ممکن است رسیدگی به پرونده را متوقف کرده و منتظر تعیین تکلیف از مرجع کیفری شود. این فرآیند معمولاً با صدور قرار اناطه همراه است.
در صورتی که خواهان نتواند در مدت تعیینشده (معمولاً یک ماه) به دادگاه مربوطه گواهی طرح دعوا را ارائه دهد، دادگاه میتواند قرار رد دعوی صادر کند. به این ترتیب، تصمیم دادگاه حقوقی به توقف رسیدگی، خود به نوعی قرار اناطه تلقی میشود، زیرا این توقف رسیدگی در حقیقت به معنای تعلیق پرونده حقوقی تا رسیدگی و صدور رای نهایی از دادگاه کیفری است.