شرایط صحت عقد بیع
1- اراده (قصد و رضایت)
اصل حاکمیت اراده در قراردادها بیانگر آزادی افراد در انتخاب طرف معامله و تعیین شرایط آن است. این اصل به معنای این است که هر طرف می‌تواند با رضایت خود شرایط و جزئیات قرارداد را تعیین کند و در نتیجه رابطه‌ی حقوقی خود را شکل دهد.
با این حال، این آزادی مشروط به رعایت محدودیت‌هایی است که توسط نظم عمومی و اخلاق حسنه‌ی جامعه تعیین می‌شود. به‌عنوان مثال، ممکن است برخی از شرایط قراردادی که به‌طور مستقیم با آزادی افراد مرتبط هستند، با قوانین محدودیت‌هایی مواجه باشند. از جمله این محدودیت‌ها می‌توان به محدودیت‌هایی که به‌منظور حفظ امنیت عمومی، حفظ حقوق شخصی، حفظ عدالت اجتماعی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها تعیین شده است، اشاره کرد.
به‌طور کلی، اصل حاکمیت اراده نشان‌دهنده آزادی افراد در انتخاب و تعیین شرایط قرارداد است، با این وجود این آزادی ممکن است در محدوده‌ی محدودیت‌های قانونی و اخلاقی قرار بگیرد.
در عقد بیع همانند بسیاری از عقود دیگر، اراده و رضایت طرفین از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اراده باید به صورت صریح اعلام شود و توسط طرفین به طور آگاهانه و آزادانه صورت گیرد. اگر یکی از طرفین در انعقاد قرارداد قصد و اراده‌ای نداشته باشد، عقد واقع نمی‌شود و درواقع عقد باطل است.
مثال‌هایی که ارائه دادید نیز نشان‌دهنده اهمیت رضایت طرفین در انعقاد عقد بیع است. در مثال اول که شخصی بدون اعلام و جلب رضایت برادرش، اتومبیل متعلق به او را می‌فروشد، عقد بدون رضایت صاحب اصلی اتومبیل صورت گرفته است که این عمل غیرنافذ است و تنها با رضایت بعدی صاحب اصلی اتومبیل می‌تواند اعتبار پیدا کند. در صورتی که صاحب اصلی اتومبیل پس از آگاهی از فروش اعلام شده، به انجام عملیات تنفیذی (مانند انتقال مالکیت) بپردازد، عقد بر اساس رضایت او اعتبار پیدا می‌کند. در غیر این صورت، عقد باطل می‌شود.
عقد فضولی وقوع می‌یابد زمانی که یک شخص (که معمولاً به عنوان فضول شناخته می‌شود) مالی که متعلق به شخص دیگری است را بفروشد، در حالی که مالک اصلی از این معامله آگاه نیست یا رضایتی ندارد. این نوع عقد به دلیل عدم رضایت یا آگاهی مالک اصلی، غیرنافذ است و تنها با تنفیذ مالک اصلی می‌تواند اعتبار پیدا کند.
در صورتی که مالک اصلی پس از اطلاع از انجام معامله فضولی، به تنفیذ عملیات مثل انتقال مالکیت پردازد، عقد می‌تواند نافذ باشد. اما اگر مالک اصلی عقد را رد کند و این رضایت را اعلام کند، عقد باطل می‌شود و مشتری مغلوب (فروشنده فضولی) حق دارد که برای اخذ ثمن و خسارات خود به فضول رجوع نماید، زیرا او به‌طور ناقص و غیرمجاز مالی را به فروش رسانده است.
اشتباه و اکراه ممکن است باعث نافذ نشدن یا باطل شدن عقد شود. در حقوق ایران، اشتباه و اکراه به عنوان عیوب اراده در نظر گرفته می‌شوند که می‌توانند موجب نفوذ یا باطل شدن عقد شوند.
اشتباهی که موجب بطلان یک عقد می‌شود، باید ناشی از اشتباه در موضوع معامله باشد که موجب تمایز آن از سایر اشیا گردد. به عبارت دیگر، اشتباه باید به گونه‌ای باشد که تاثیر مستقیم و قابل تشخیصی بر شرایط و آثار عقد داشته باشد.
درباره‌ی اوصاف اساسی همسر، اگرچه برخی اشتباهات در مواردی می‌تواند منجر به فسخ نکاح شود، اما برخی دیگر از اشتباهات، مانند اشتباه در اوصاف اساسی همسر، قانوناً موجب بطلان نکاح نمی‌شوند و تنها برای طرف مقابل حق فسخ نکاح را به وجود می‌آورند.
اکراه به معنای ایجاد بیم، هراس و فشار غیرعادی بر یک شخص است تا او را مجبور به انجام یک عملی کند که ممکن است برخلاف رضایتش باشد، و این معامله‌ها به عنوان معاملات مکره شناخته می‌شوند. در این حالت، عمل مکره غیرنافذ است و تا زمانی که شخص به اراده‌اش بازگردد، اعتبار ندارد.
از طرفی، اضطرار متفاوت است. در اضطرار، فرد به دلیل اوضاع و احوال درونی خود مجبور به انجام عملی می‌شود، اما همچنان اراده‌ی آزاد در تصمیم‌گیری دارد. در مواردی که شخص مضطر به انجام معامله می‌شود، اگرچه به دلیل شرایط و اوضاع فعلی اجبار می‌بیند، اما باز هم می‌تواند تصمیمی آزادانه درباره انجام معامله بگیرد. به همین دلیل، معامله‌های مضطر صحیح و قانونی است، مگر اینکه در آن از اضطرار شخص سوءاستفاده شده باشد و او به طور واقعی دچار اکراه شود؛ در این صورت، معامله مضطر در حقیقت به حکم معامله‌ی اکراهی درآمده و غیرنافذ تلقی می‌شود.
2- اهلیت طرفین معامله
اهلیت طرفین در یک معامله از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به طور کلی، برای اینکه یک فرد به عنوان یک متعامل در یک قرارداد شناخته شود، باید اهلیت داشته باشد، به این معنا که باید بالغ، عاقل و رشید باشد.
سن بلوغ برای پسران عموماً در 15 سال تمام (به تاریخ قمری) و برای دختران عموماً در 9 سال تمام (به تاریخ قمری) تعیین می‌شود. اگر یک فرد زیرین این سن‌ها باشد، او معمولاً اهلیت قانونی برای انجام معاملات را ندارد، و هر معامله‌ای که با او صورت گیرد، به دلیل عدم اهلیت او، باطل است. این امر محافظتی است برای جلوگیری از استفاده‌های نادرست از افرادی که اهلیت قانونی خود را ندارند.
3- مورد معامله
مورد معامله یکی از عناصر اساسی در انعقاد قرارداد است و باید شرایط خاصی را دارا باشد:
- مالیت: مورد معامله باید یک مال یا عملی باشد که ارزش مالی دارد و می‌تواند موضوع یک قرارداد باشد.
- مشروعیت: مورد معامله باید با قوانین و مقررات حاکمیت مطابقت داشته باشد و نباید در تضاد با اصول و مقررات حقوقی باشد.
- معلوم و معین بودن: مورد معامله باید مشخص و قابل شناسایی باشد، به طوری که حقوق و تعهدات طرفین به‌وضوح قابل تعیین باشند.
- قابل نقل و انتقال بودن: مورد معامله باید قابلیت انتقال از یک فرد به فرد دیگر را داشته باشد، به این معنا که باید بتواند موضوع قرارداد از یک فرد به دیگری منتقل شود.
- قابل تسلیم بودن: مورد معامله باید به گونه‌ای باشد که بتواند به طرفین تحویل داده شود و از آنها تحویل گرفته شود.
رعایت این شرایط اساسی، موجب ایجاد یک معامله صحیح و قانونی می‌شود.
4- جهت معامله
انگیزه یا جهت معامله مهم است، اما گاهی این جهت ممکن است صراحتاً اعلام نشود ولی هرگاه اعلام شود باید مشروع باشد. جهت معامله معمولاً به تعیین ماهیت و هدف اصلی طرفین از انجام معامله اشاره می‌کند و می‌تواند موجب شناخت بهتر شرایط معامله و ارتقای شفافیت در انجام آن شود. اما در برخی موارد، معامله ممکن است براساس عملکرد طرفین و نیازهای آنها صورت گیرد، بدون آنکه جهت معامله به صورت صریح تعیین شود. در هر صورت، اهمیت و مشروعیت جهت معامله برای اعتبار و اثربخشی معامله بسیار حائز اهمیت است.