دستور موقت و شرایط صدور آن
مفهوم دستور موقت در نظام حقوقی ایران به معنای اتخاذ اقداماتی فوری است که برای جلوگیری از ضرر و زیان جبران‌ناپذیر و یا حفظ حقوق افراد ضروری است. دستور موقت می‌تواند به چندین شکل اجرایی شود، از جمله:
- توقیف اموال: این اقدام به معنای مسدود کردن و جلوگیری از تصرف یا انتقال اموال است.
- منع از انجام امری: در این حالت، دستور صادر شده فرد یا نهادی را از انجام یک عمل خاص، ترک فعل یا اقدام به آن منع می‌کند.
- اجراء امری: دستور ممکن است به فرد یا نهادی الزام کند تا یک عمل خاص را انجام دهد.
این نوع دادرسی، برخلاف سایر فرآیندهای قضائی، نیاز به انجام تشریفات قانونی عادی ندارد و به سرعت در شرایط فوریتی صادر می‌شود. به همین دلیل، دستور موقت ابزار مهمی برای حفظ حقوق و جلوگیری از ضررهای احتمالی است که در موقعیت‌های حساس و زمان‌های بحرانی به کار می‌آید.
ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران، به وضوح این موضوع را مشخص کرده و محدوده کاربرد دستور موقت را نسبت به تأمین خواسته گسترش داده است.
شرایط صدور دستور موقت چیست؟
برای صدور دستور موقت در نظام حقوقی ایران، شرایط و ضوابط خاصی وجود دارد که باید رعایت شود. این شرایط شامل موارد زیر است:
- درخواست ذی‌نفع: طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور دستور موقت نیازمند درخواست ذی‌نفع است. بدون درخواست فرد یا نهاد ذی‌نفع، دادگاه حق صدور دستور موقت را ندارد. درخواست می‌تواند به صورت کتبی یا حتی شفاهی باشد، و در صورت درخواست شفاهی، دادگاه باید مراتب را در صورت‌جلسه قید کرده و درخواست‌کننده آن را امضاء کند.
- فوریت و ضرورت: دستور موقت باید در اموری صادر شود که فوریت و ضرورت تعیین تکلیف آنها حس می‌شود. تشخیص فوریت و ضرورت به عهده قاضی یا مرجع رسیدگی‌کننده است. این به این معناست که موضوع درخواست باید به اندازه‌ای فوری و حیاتی باشد که تأخیر در رسیدگی موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری شود.
- پرداخت هزینه دادرسی: در صورتی که درخواست دستور موقت به عنوان بخشی از دعوی دیگر مطرح نشده باشد، باید هزینه دادرسی پرداخت شود. هزینه دادرسی برای دستور موقت معادل دعاوی غیرمالی و مبلغی ناچیز است.
- عدم نیاز به تشریفات قانونی: برخلاف سایر مراحل دادرسی، برای صدور دستور موقت نیازی به رعایت تشریفات کامل قانون آیین دادرسی مدنی نیست. این امر موجب تسریع در رسیدگی به موارد فوری و ضروری می‌شود.
این شرایط و ضوابط باعث می‌شود که دستور موقت به عنوان ابزاری موثر برای جلوگیری از ضرر و زیان جبران‌ناپذیر و حفظ حقوق افراد در موقعیت‌های بحرانی و حساس به کار رود.
نحوه اجرای دستور موقت و تودیع خسارت احتمالی:
1. صدور دستور موقت
پس از بررسی درخواست ذی‌نفع و احراز شرایط لازم، قاضی بدون ورود به ماهیت دعوا و بررسی بر حق یا ناحق بودن طرفین، تنها دستوری برای جلوگیری از ورود ضرر صادر می‌کند. این بدین معنی است که قاضی تنها بر اساس فوریت و ضرورت موضوع تصمیم‌گیری می‌کند و ارتباطی بین صدور دستور و رأی نهایی قاضی در ماهیت شکایت وجود ندارد. دستور موقت می‌تواند با رأی نهایی قاضی همسو یا متضاد باشد.
2. تودیع خسارت احتمالی
برای صدور دستور موقت، لازم است که خسارات احتمالی به صندوق دادگستری سپرده شود. این اقدام به منظور جبران خساراتی است که ممکن است در پی اجرای دستور به طرفین وارد شود. به این عمل اصطلاحاً تودیع خسارت احتمالی گفته می‌شود. در صورتیکه پس از اجرای دستور موقت، حقی از خوانده ضایع شود یا خسارتی به طرفین وارد شود، این خسارت از محل مبلغ تودیع شده جبران می‌شود.
3. نوع تأمین خسارت احتمالی
ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می‌کند که نوع تأمین خسارت احتمالی می‌تواند شامل وجه نقد، اوراق تجاری، یا مال قابل انتقال و غیر قابل انتقال باشد. برخلاف تأمین خواسته که محدود به وجه نقد یا اوراق بهادار است، خسارت احتمالی می‌تواند انواع مختلف تأمین را شامل شود.
4. استثنائات
در برخی پرونده‌ها، به دلیل ماهیت خاص آنها، امکان ورود و ایجاد خسارت وجود ندارد. در این موارد، ممکن است صدور دستور موقت بدون تودیع خسارت احتمالی نیز امکان‌پذیر باشد.
این روند به هدف جلوگیری از ضرر و زیان جبران‌ناپذیر و حفظ حقوق طرفین دعوا در شرایط فوری طراحی شده است و تضمین می‌کند که در صورت بروز خسارت ناشی از اجرای دستور، امکان جبران آن وجود داشته باشد.