خرید و فروش ارز جرم غیرقانونی است؟
دولت برای جلوگیری از اختلال در بازار و کنترل قیمتها، قوانین خاصی را وضع کرده است. طبق این قوانین، خرید و فروش ارز خارج از صرافیها، بانکها و موسسات مالی مجاز، قاچاق ارز به حساب میآید و مجازاتهایی را در پی دارد.
مجازاتهایی که برای قاچاق ارز در نظر گرفته شدهاند، بستگی به نحوه ارتکاب جرم دارد. بر اساس بند (ت) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا، مجازات اولیه برای این نوع قاچاق، پرداخت مبلغ ریالی ارز معاملهشده به صورت کامل است. علاوه بر این، فرد خاطی ممکن است به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر بهای ریالی ارز قاچاق محکوم شود.
این قوانین به منظور حفظ نظم و ثبات در بازار ارز وضع شدهاند و هدف آنها جلوگیری از هرگونه اختلال و فساد مالی در این حوزه است.
آیا خروج ارز از کشور جرم محسوب میشود؟
خروج ارز از کشور میتواند تحت شرایط خاصی جرم محسوب شود. طبق قوانین ایران، خروج ارز از کشور برای مقادیر بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن، نیازمند طی کردن یک فرآیند قانونی است. به این معنا که شخص باید به گمرک مراجعه کرده و دلایل خود را برای خروج ارز ارائه دهد. پس از پر کردن فرمهای مربوطه و دریافت کد رهگیری از گمرک، فرد باید ارز خود را به یکی از بانکهای منتخب تحویل دهد و رسید مربوطه را دریافت کند. اگر مرکز اطلاعات مالی کشور دلایل خروج ارز را تایید کند، حواله وجه صادر شده و شخص مجاز به خروج ارز خواهد بود.
برای مقادیر کمتر از ۱۰ هزار یورو، محدودیتهایی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، مسافرانی که از طریق خطوط هوایی کشور سفر میکنند، میتوانند تا مبلغ ۵ هزار یورو یا معادل آن را از کشور خارج کنند. همچنین، در صورت سفر به خارج از کشور به صورت زمینی، حداکثر مبلغ مجاز برای خروج ارز دو هزار یورو است.
عدم رعایت این قوانین و خروج غیرمجاز ارز از کشور میتواند منجر به تحمیل مجازاتها و جرایم مربوط به قاچاق ارز گردد.
اجاره کارت ملی برای خرید و فروش ارز
اجاره کارت ملی برای خرید و فروش ارز یکی از پدیدههای جدیدی است که در سالهای اخیر با توجه به نوسانات بازار ارز و سیاستهای اقتصادی کشور، به ویژه در زمینه ارز دولتی، به وجود آمده است. افراد به جای انجام معاملات ارزی خود، کارت ملی و اطلاعات هویتی خود را در اختیار دیگران قرار میدهند تا این افراد بتوانند ارز دولتی دریافت کرده و آن را در بازار آزاد بفروشند. این افراد در ازای این کار مبلغی دریافت میکنند.
در صورتی که این عمل به اثبات برسد، هم شخص اجارهدهنده کارت ملی و هم دلال ارز به عنوان مجرم شناخته شده و طبق قانون مجازات خواهند شد. مجازاتهای این افراد میتواند شامل جریمههای نقدی، حبس یا دیگر مجازاتهای قانونی باشد.
قوانین مربوط به خرید و فروش ارز تعیین میکند که در صورت انجام معاملات ارزی در چارچوبهای مجاز، فروشنده ارز موظف است فاکتوری شامل جزئیاتی مانند موضوع معامله، شناسه پیگیری، اطلاعات طرفین معامله، میزان ارز و زمان انجام معامله را به نهادهای مربوطه ارائه کند. پس از انجام معامله، پیامکی برای فروشنده ارسال میشود تا تاییدیهای از انجام معامله ارزی ثبت گردد. این فرآیند، خرید و فروش ارز را پیچیده و رسمی کرده و استفاده از کارت ملی برای این منظور را به عملی غیرقانونی و پرخطر تبدیل کرده است.