جرم نگهداری مشروبات الکلی
همانطور که می‌دانید شرب خمر و همان نوشیدن مشروبات الکلی بنابر نظر دین اسلام و شرع عمل حرامی می باشد و مجازات
خاص خود را به همراه دارد و شامل جرایم حدی بوده، و علاوه بر اینکه خوردن مشروب الکلی از نظر دین مبین اسلام منع و حرام
اعلام شده است از منظر پزشکی و نظر دانشمندان هم مبنی برمنع و مصرف نکردن این ماده به علت زیان های آن اعلام شده
است.پس نوشیدن مشروبات الکلی به تنهایی جرمی جدا و مشخصی می‌باشد و مجازات مشخصی دارد. اما نگهداری مشروبات الکلی
که جزو جرایم تعزیری به حساب می‌آید هم مجازات مستقل خود را دارد.
مجازات ها
همانطور که گفته شد مصرف و خوردن مشروبات الکلی مجازات حدی خود را در پی دارد که این مجازات ۸۰ ضربه تازیانه می
باشد.
اما در خصوص مجازات های نگهداری مشروبات الکلی باید به این نکته اشاره کرد که طبق قانون همانطور که برای نگهداری
مشروبات الکلی مجازات مشخص شده است علاوه بر آن برای خرید و فروش ،ساختن و در معرض فروش قرار دادن و حمل و
درختیار افراد دیگر قرار دادن نیز مجازات مشخص شده است که مجازاتها شامل حبس شلاق و جزای نقدی می‌باشد.
آیا امکان تخفیف وجود دارد؟
همانطور که گفته شد جرم حدی نوشیدن مشروبات الکلی که ۸۰ ضربه شلاق می‌باشد به علت حدی بودن قابل تخفیف نمی باشد مگر
با عفو و توبه که کیفت آن در قانون مشخص شده است و ممکن است باعث سقوط و یا تقلیل یا تبدیل آن شود.
اما در خصوص جرم نگهداری مشروبات الکلی که جرمی تعزیری محسوب شده امکان تخفیف در آن وجود دارد که آن هم طبق
قانون ممکن است باعث تبدیل یا تقلیل شود که مجازات دقیقش را در انتهای همین مطلب در قسمت مواد مرتبط خواهیم آورد.
مواد مرتبط:
ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی
مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به
گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره- خوردن فقاع (آب جو مسکر) موجب حد است هرچند مستی نیاورد.
ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی
حد مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده):
[اصلاحی ۱۳۸۷/۸/۲۲]- هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند
یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به
میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یاد شده محکوم می‌شود.
رای وحدت رویه شماره ۷۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به این که بر حسب مستفاد از بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون
مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق
عمده مشروبات الکلی) خارج است، از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق
است. بر این اساس، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت
آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی
دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از
طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی:
[اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که
به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف – تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛
ب – تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب
مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛
پ – تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
ت – تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ث [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه
یا یک درجه پایین تر؛
تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] – چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد،
حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.
برای مشاوره در خصوص کلیه موضوعات کیفری،حقوقی و ملکی میتوانید با شماره 09156024004 تماس بگیرید.