تفاوت غرامت با خسارت
شاید در نگاه اول غرامت با خسارت به یک معنی دیده شود اما این دو مفهوم کاملاً متفاوت بوده و با یکدیگر فرق دارد
خسارت
اگر در ابتدا بخواهیم از مفهوم خسارت سخن به میان بیاوریم میتوانیم بگوییم که در قانون چه از لحاظ حقوق مدنی و چه از لحاظ حقوق کیفری ما در مواد قانونی بحث خسارت را به همراه داریم یعنی ممکن است که از نظر حقوق مدنی فردی به دیگری خسارت وارد کند و نیاز به جبران آن داشته باشد و هم از لحاظ کیفری باعث ضرر و زیان به کسی شود که باید آن را جبران کند حال میخواهیم با یک مثال بحث خسارت را بهتر باز کنیم موردی را تصور کنید که دو خودرو با هم تصادف میکنند در اینجا فردی که مقصر است باید خسارتی که به خودروی مقابل وارد کرده است را پرداخت کند همینطور که میبینید واژه خسارت در اینجا مورد استفاده قرار گرفت معنی خسارت دقیقاً همین است یعنی ضرر چه فرد به طرف مقابل خود وارد کرده است و باید آن را جبران کند.
غرامت
اما غرامت معنی متفاوتی را دارد یعنی غرامت فقط خسارت صرف نیست غرامت بیشتر جنبه کیفری دارد یعنی اگه بخوایم بهتر بگوییم اگر به معنی لغوی غرامت هم توجه بکنید جدای از معنی جبران کردن ما میبینیم که به معنی عذاب و مشقت هم از غرامت سخن به میان آمده است. غرامت یعنی جنبه جبرانی نه تنها از لحاظ خسارتی که وارد شده بلکه بیشتر جنبه تنبیهی دارد. یعنی ممکن است در مواردی فرد از لحاظ دادگاه باید غرامتی را پرداخت کند که در بعضی از جرایم به صورت جزای نقدی از آن سخن به میان آمده است و در بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی مجازات را به عنوان جزای نقدی ملاحظه میکنید اما به این هم باید توجه کرد که غرامت فقط جزای نقدی نیست.
اگر بخواهیم این موضوع را در قالب یک مثال توضیح دهیم تا غرامت هم بیشتر باز شود میتوانیم اینطور بگوییم که اگر در مثال قبلی یعنی تصادف دو خودرو این را در نظر بگیرید که راننده راننده مقصر سوء نیت داشته باشد و به عمد این کار را انجام داده باشد باید علاوه بر اینکه خسارتی که وارد شده را جبران بکند از لحاظ قانونی باید تنبیه هم بشود که این تنبیه در قالب همان غرامت که از آن یاد شد اعمال میشود و به صورت جزای نقدی فرد خاطی جریمه میشود. و همانطور که قبلاً هم گفتیم غرامت فقط به صورت جزای نقدی نیست ممکن است به صورت تنبیهی مانند یک نوع از خدمات اجتماعی باشد.
نکته: خسارت با درخواست طرف مقابل اخذ میشود یعنی شاکی باید تقاضای خسارت خود را بکند و ممکن است میزان آن با نظر کارشناس تعیین شود. اما غرامت توسط دادگاه و قاضی محکمه تایین میشود.
مواد مرتبط:
ماده ۲۶۳ قانون مدنی:
هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۶۰۸ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۲/۱۶۰۸
شماره پرونده: ۹۲-۷۶-۱۱۹۵
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع (که مصداق بارز معامله فضولی میباشد) و جاهل بودن مشتری بر این نوع معامله، مطابق ماده ۲۶۳ قانون مدنی وی (مشتری) حق دارد برای ثمن و کلیه غرامات به بایع مراجعه کند، با توجه به اینکه بسیاری از آیات عظام بر لزوم جبران کاهش ارزش پول از سوی مدیون، گرچه با اختلافات تعابیر و استدلال و با ذکر برخی قیود یا تفاصیل فتوی دادهاند که مبنای تصویب تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و نیز ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بوده است، لذا در فرض استعلام با قیاس اولویت باید کاهش ارزش پول (ثمن) پرداختی اگر عرفاً قابل مسامحه نباشد، براساس شاخص بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصصی رسمی مربوطه جبران شود.
ماده ۳۹۱ قانون مدنی:
در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور:
موضوع: در خصوص تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد.
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور.
رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور:
به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی میماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور.
جهت مشاوره با بهترین وکیل پایه یک در مشهد، با شماره 09156024004 تماس حاصل نمایید.