الزام ثبت وقایع ازدواج
در سال 1375، مادهای قانونی تصویب شد که الزامی بودن ثبت وقایع ازدواج دائم، طلاق و رجوع را اعلام کرد و برای کسانی که این موارد را در دفاتر رسمی ثبت نمیکردند، مجازات حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته شد. هدف اصلی این ماده، جلوگیری از مشکلات حقوقی و اجتماعی ناشی از عدم ثبت این وقایع و همچنین حفظ کیان خانواده و نظم اجتماعی بود.
پیش از تصویب این قانون، برخی افراد از ثبت ازدواجهای دائم خود در دفاتر رسمی خودداری میکردند. در بسیاری از موارد، مردان ازدواجهای جدیدی را به صورت مخفیانه و بدون اطلاع همسر اول یا خانواده خود ثبت میکردند. این نوع ازدواجها، که معمولاً بدون رعایت قوانین ثبت رسمی انجام میشدند، مشکلات بسیاری را برای افراد و خانوادهها به وجود میآورد. از جمله این مشکلات میتوان به بروز اختلافات قانونی در زمینههای مالی، ارثی و حقوقی اشاره کرد.
عدم ثبت ازدواجها باعث میشد که بسیاری از دعاوی حقوقی میان طرفین بهویژه در مواقعی که نیاز به اثبات رابطه قانونی وجود داشت، بدون مدارک مستند و رسمی پیگیری شود. در این شرایط، اثبات ادعاهای طرفین تنها بر مبنای شهادتها و گواهیهای افراد دیگر صورت میگرفت، که این شهادتها ممکن بود به راحتی قابل تردید و بررسی نباشند. به همین دلیل، روال قضائی برای حل و فصل این اختلافات بسیار پیچیده و زمانبر بود و ممکن بود منجر به صدور حکمهای نادرست و غیرقانونی شود.
از سوی دیگر، در این دوران مشکلات زیادی در زمینه ارث و حقوق مالی فرزندان حاصل از ازدواجهای غیررسمی به وجود میآمد. زیرا در نبود ثبت رسمی ازدواج، فرزندان نمیتوانستند بهطور قانونی نسبت خود را با پدر و مادرشان ثابت کنند. در نتیجه، نه تنها حقوق آنها در زمینه ارث و مالیات در معرض خطر قرار میگرفت، بلکه در مسائل اجتماعی و حقوقی نیز مشکلات زیادی به وجود میآمد. به همین دلیل، قانونگذاران با تصویب این ماده قانونی، سعی در رفع این مشکلات و ایجاد شفافیت و نظم بیشتر در جامعه داشتند.
الزام به ثبت ازدواجهای دائم، طلاقها و رجوعها، نه تنها حقوق طرفین ازدواج را تضمین میکند بلکه باعث میشود که هر فردی در صورتی که نیاز به اثبات وضعیت حقوقی خود داشته باشد، به اسناد رسمی و معتبر دسترسی داشته باشد. این امر به ویژه در مواردی که یکی از طرفین ازدواج قصد انکار یا تغییر شرایط قانونی ازدواج را داشته باشد، بسیار مهم است. با ثبت رسمی این وقایع، هیچگونه شکی در رابطه با وضعیت قانونی و شرعی افراد و فرزندانشان ایجاد نمیشود.
یکی دیگر از دلایل تصویب این قانون، جلوگیری از ازدواجهای مخفیانه و بیقاعده بود که میتوانست به بیثباتی اجتماعی و خانوادگی منجر شود. این نوع ازدواجها میتوانستند موجب ایجاد اختلالات اجتماعی و اقتصادی گستردهتری شوند و آسیبهای روانی و عاطفی بسیاری به طرفین و فرزندان وارد کنند. به همین دلیل، الزام به ثبت ازدواج به عنوان یک راهکار قانونی، برای پیشگیری از این مشکلات در نظر گرفته شد.
در نهایت، تصویب این ماده قانونی باعث تسهیل در فرآیند رسیدگی به دعاوی حقوقی و خانوادگی نیز شد. با وجود ثبت رسمی ازدواجها، دادگاهها میتوانند به راحتی وضعیت قانونی طرفین را بررسی کرده و حکمهای مناسبی صادر کنند. همچنین، این اقدام به عنوان یک ابزار بازدارنده از تخلفات و نقض قوانین، موجب افزایش اعتماد مردم به سیستم قضائی و ثبت احوال کشور شد.
در مجموع، تصویب این ماده قانونی و الزام به ثبت رسمی ازدواج، طلاق و رجوع، نه تنها حقوق افراد را در برابر مشکلات حقوقی و اجتماعی حفظ میکند بلکه به تقویت بنیانهای خانواده و بهبود نظم اجتماعی نیز کمک میکند. این قانون به عنوان یک ابزار مؤثر در پیشگیری از مشکلات ناشی از ازدواجهای غیررسمی و حفظ حقوق فردی و خانوادگی به حساب میآید.