اشتغال زن شوهردار

اشتغال زن شوهردار
فهرست مقالات

اشتغال زن شوهردار

عقد نکاح و ایجاد حقوق و تکالیف متقابل برای زوجین در بسیاری از جوامع و فرهنگ‌ها به عنوان یک مرحله مهم در زندگی زناشویی تلقی می‌شود. در اینجا، نکاتی در مورد تمکین، اشتغال زن شوهردار و حقوق زن در ارتباط با کارکردن مطرح شده است:

  1. تمکین:
    • تمکین به معنای انگیزه زن برای تابعیت و اطاعت از شوهر است. این مفهوم در بسیاری از ادیان و فرهنگ‌ها تأکید می‌شود و به عنوان یک وظیفه زن نسبت به شوهر تلقی می‌شود.
    • اگرچه تمکین به عنوان یک اصل قانونی در برخی جوامع و فرهنگ‌ها وجود دارد، اما در جوامع مدرن، اکثراً به اصطلاح تعیین نقش و وظیفه‌های متقابل در زندگی زناشویی توجه می‌شود و از انطباق بیش از حد با مفهوم تمکین پرهیز می‌شود. زنان اغلب برابری حقوق و تکالیف در ازدواج را اصولی مهم می‌دانند.
  2. اشتغال زن شوهردار:
    • اشتغال زن در زمانی که ازدواج شده و شوهر دارد، از جمله مسائلی است که در جوامع مختلف ممکن است مورد بحث قرار گیرد.
    • در جوامع مدرن، زنان اغلب حق دارند که کار کنند و مستقل باشند و این حق توسط قوانین تضمین می‌شود.
    • اگر در جامعه‌ای خاص، شوهر حق نظر و تصمیم گیری در مورد اشتغال زن را داشته باشد، باید این مسئله در مرحله عقد نکاح مشخص شده باشد و توافق مشترکی باشد.
  3. حقوق زن:
    • حقوق زن در ارتباط با کارکردن و دیگر جنبه‌های زندگی زناشویی معمولاً تحت تأثیر قوانین و نظام‌های حقوقی مختلف قرار می‌گیرد.
    • در جوامع مدرن، حقوق زنان به عنوان افراد حقیقی تضمین می‌شوند و زنان حق دارند که از حقوق اجتماعی، اقتصادی و حقوقی بهره‌برداری کنند.

 

اشتغال زن شوهردار و مصلحت خانواده در قانون

ماده 1117 قانون مدنی، به وضوح مشخص می‌کند که شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. این اصطلاح به معنای این است که شوهر حق دارد از زن خود خواسته که از یک شغل یا حرفه‌ای که می‌تواند به مصالح خانواده یا حیثیت و شان زن یا شوهرش آسیب بزند، منع شود.

مطابق با این ماده، تصمیم نهایی در خصوص اینکه یک شغل یا حرفه‌ای با مصالح خانواده و حیثیت افراد درون خانواده منافات دارد یا خیر، به دادگاه و قاضی مربوطه تعلق دارد. قاضی به عنوان شخصی که مسئول رسیدگی به این موارد است، می‌بایست مطالبات و دعاوی زوجین را مورد بررسی و بررسی دقیق قرار دهد تا به تصمیم درستی در خصوص مصالح خانواده و حیثیت آنها برسد.

این ماده، به نوعی تلاش برای تعادل میان حقوق شوهر و زن در زندگی زناشویی و مصالح خانواده می‌باشد، اما باید توجه داشت که این تعارضات و دعاوی ممکن است در دادگاه مورد اختلاف و بحث قرار گیرند و تصمیم‌گیری نهایی بر اساس شرایط و شواهد موجود انجام می‌شود.

 

اختیارات شوهر در منع اشتغال زن

ماده 1117 و 1105 قانون مدنی و اصل 28 قانون اساسی در ایران معیارهای مهمی برای بررسی حدود اختیارات شوهر در منع اشتغال زن ارائه می‌دهند.

  1. ماده 1105 قانون مدنی: این ماده به وضوح بیان می‌کند که ریاست خانواده از خصائص شوهر است. این ماده به عنوان یکی از اصول مبنایی در خصوص توزیع وظایف و مسئولیت‌ها در خانواده تلقی می‌شود.
  2. ماده 1117 قانون مدنی: این ماده بیان می‌کند که شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. این ماده به شوهر اختیاری می‌دهد تا در صورتی که معتقد باشد شغل زن از مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شان خودش منافات دارد، اقدام به منع اشتغال زن کند.
  3. اصل 28 قانون اساسی: این اصل به حقوق افراد برای انتخاب شغل و شرایط مساوی برای اشتغال به کار اشاره دارد. این اصل به عنوان یک اصل اساسی تأکید می‌کند که حق اشتغال برای همه افراد، با رعایت مصالح عمومی و حقوق دیگران، تضمین شده است.

بنابراین، بررسی حدود اختیارات شوهر در منع اشتغال زن باید با توجه به این مواد و اصل‌ها انجام شود. هر تصمیم مبنی بر منع اشتغال زن باید با رعایت این مواد و اصل‌ها و با توجه به شرایط و مصلحت‌های خانوادگی مورد بررسی و تصمیم قرار گیرد و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده دادگاه مربوطه است.

ماده 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که هر فرد حق دارد شغلی را که مایل به انجام آن است انتخاب کند، به شرطی که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد. این اصل به وضوح به حقوق زنان برای اشتغال به کار اشاره دارد و دولت را به وظیفه تضمین امکان اشتغال برای همه افراد و ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل برای همه افراد ملزم می‌کند.

از آنجایی که ماده 28 قانون اساسی به وضوح حقوق اشتغال زنان را تأیید می‌کند، منع اشتغال زن توسط شوهر باید با رعایت این اصل و مواد قانونی دیگر انجام شود. شوهر می‌تواند زن خود را از اشتغال در صورتی که شغل زن با مصلحت خانواده، حیثیت زن یا حیثیت شوهر منافات داشته باشد، منع کند. این تصمیم به دادگاه و مراجع قانونی وابسته است و باید با توجه به شرایط خاص هر پرونده تصمیم گرفته شود.

در هر صورت، حقوق زنان و مساویت در زمینه اشتغال بسیار مهم هستند و تصمیمات باید با رعایت این حقوق و اصول اساسی انجام شوند.

 

در صورتی که هیچ یک از مواردی که منافات شغل زن با مصلحت خانواده، شان او، یا شان شوهر را اثبات نکند، شوهر به تنهایی اختیاری بر منع کارکردن زن ندارد. این به معنای این است که زن آزاد است تا شغلی که می‌خواهد انجام دهد و به آن مشغول شود. در این شرایط، تمامی درآمد زن از شغل به خود او تعلق دارد و او ملزم به خرج کردن آن در منزل نیست.

 

اگر در شروط ضمن عقد نکاح، جمله‌ای با مفهوم اینکه “زن می‌تواند، در هر شغلی که بخواهد، مشغول فعالیت گردد و در این خصوص مختار است”، درج شده باشد و مرد آن را امضا کند، در این صورت شوهر دیگر نمی‌تواند به خود اختیاری برای منع کار زن ادعا کند، مگر اینکه مثبت شود که شغل انتخابی زن مخالف اسلام، مخالف شان زن یا مرد، یا مخالف مصالح خانواده است.

بنابراین، در این شرایط، حق اشتغال زن تأیید شده است و شوهر نمی‌تواند به تنهایی منع کار زن را اعمال کند. این نمونه از توافق‌نامه‌های ضمن عقد نکاح به زوجه حق اشتغال و انتخاب شغل مستقل را تأیید می‌کنند و این امر نشان از رعایت حقوق زنان و اصول مساویت در زندگی زناشویی دارد

 

در مواردی که شوهر مخالف کارکردن همسر خود باشد و همسر به انجام یک شغل خاص تمایل داشته باشد، می‌توان در این زمینه به استفاده از قوانین و مقررات مرتبط با زناشویی و حقوق خانواده اقدام کرد. اما باید توجه داشت که مسائل مرتبط با زناشویی پیچیده هستند و تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند دقت و رعایت حقوق و مصالح هر دو طرف می‌باشد.

  1. تمکین عام: تمکین عام به معنای اطاعت همسر از اوامر شوهر است. اگر شوهر تمکین عام را از همسر خود درخواست کند و همسر با این درخواست مخالفت نکند، در این صورت شوهر می‌تواند به عنوان ریاست خانواده، از اوامر همسر بهره‌برداری کند.
  2. تمکین خصوص: در مواردی که تمکین عام نبوده و شوهر تمایل به منع همسر از انجام کاری خاص دارد، می‌توان به تمکین خصوص نیز اشاره کرد. این امر نیازمند اثبات این موضوع توسط شوهر است که انجام کار خاص توسط همسر، مخالف مصالح خانواده، شان همسر یا مخالفت با مفاهیم اسلامی است. در صورتی که دادگاه این امور را تأیید کند، ممکن است تصمیم‌گیری نسبت به منع کار همسر صادر شود.
  3. حق نفقه: حق نفقه از طریق قوانین حقوقی به شوهر تعلق می‌گیرد و از همسر به شوهر پرداخت می‌شود. اگر شوهر نیاز به نفقه دارد و همسر به تمکین خصوص انجام ندهد، او می‌تواند از طریق دادگاه حق نفقه را از همسر خود اخذ کند.
4004 602 0915